رئيس الوزراء العراقي يعلن ع تقديم استقالته للبرلمان
• بعد دعوة السيستاني مجلس النواب إلى سحب الثقة من الحكومة
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، عزمه عى الاستقالة، بعيد دعوة المرجع الشيعي الأعى في العراق آية الله عي السيستاني، في خطبة صاة الجمعة، أمس، مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة، غداة أحد الأيام الأكر دموية في حركة الاحتجاج المستمرة منذ شهرين.
وبدا واضحاً للمرة الأولى، دعم المرجع السيستاني )89 عاماً( لاحتجاجات الغاضبة التي تدعو منذ الأول من أكتوبر، إلى «إقالة الحكومة»، وتغير الطبقة السياسية التي تسيطر عى العراق منذ 16 عاماً، مع اتهامها بالفساد، وهدر ثروات هذا البلد.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة، التي تاها ممثله أحمد الصافي في كرباء، إن «مجلس النواب الذي انبثقت عنه الحكومة الراهنة، مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق، والمحافظة عى دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».
وندد السيستاني، بالهجمات عى المحتجن، وحث نواب الرلمان عى إعادة النظر في مساندتهم الحكومة.
وحذر السيستاني من «الانجرار إلى الاقتتال الداخي، ومن ثم إعادة البلد إلى عصر الدكتاتورية المقيتة»، وحث القوات الحكومية عى الكف عن قتل المتظاهرين، في الوقت الذي ناشد فيه المتظاهرين أنفسهم رفض كل أشكال العنف.
جاءت تصريحات السيستاني غداة سقوط أكر عدد من القتى، خال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وبعد أن أحرق محتجون القنصلية الإيرانية، قتلت قوات الأمن بالرصاص 62 شخصاً في جميع أنحاء الباد، الخميس الماضي، مع تصاعد الاشتباكات في المحافظات الجنوبية.
وبعد ساعات، أعلن عبدالمهدي (77 عاماً( المستقل، الذي تولى منصبه منذ أكر من عام، عزمه عى الاستقالة، وقال في بيان «سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته».
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن قرار عبدالمهدي جاء استجابة لدعوة لتغير القيادة أطلقها السيستاني.
وجاء في البيان الذي وقعه عبدالمهدي «استجابة لهذه الدعوة، وتسهياً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي، بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية».
وجاء نص بيان الاستقالة «استمعت بحرص كبر إلى خطبة المرجعية الدينية العليا، وذكرها أنه «بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخرين، بما يحفظ الحقوق، ويحقن الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت عنه الحكومة الراهنة، مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق، والمحافظة عى دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».
وأضاف البيان «استجابة لهذه الدعوة وتسهياً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي، بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم أنني سبق أن طرحت هذا الخيار علناً، وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والباد».
ولم يحدد البيان متى سيقدم عبدالمهدي استقالة حكومته. ومن