مصرفي 7ونأ يؤك سدوبنابةتبنوحكويلل دعليوهانو كهافخالايلةنت «م كلافدأة نهاية الخدمة» ضمانا للقروض

عدّد مصرفيون سبعة أسباب رئيسة تحول دون كفاية مكافأة نهاية خدمة المتعامل، كضمان للقرض الشخي، ما يدفع المصارف إلى توقيع المتعامل عى شيك ضمان.

وأوضحوا ل«الإمارات اليوم» أن من أهم هذه الأسباب عدم كفاية مكافأة نهاية الخدمة من حيث القيمة، أو طلب التمويل الشخي من بنك لا يستلم راتب المتعامل، إضافة إلى وجود وظائف لا تشتمل عى مكافأة نهاية خدمة، ومنعها عن الموظف المختلس، وفي حال كانت الشركة التي يعمل فيها المتعامل لا تلتزم بتحويل مكافأة نهاية الخدمة للبنك.

وأكد هؤلاء المصرفيون أحقية البنوك في ضمان أموالها عن طريق شيك، أو مجموعة شيكات يوقعها المتعامل، ضماناً لإلزامه بالسداد المالي المتفق عليه.

وأوضحوا ل«الإمارات اليوم» أن انتقال الموظف المواطن من عمل إلى آخر، يصاحبه ضم فرات الخدمة، وبالتالي لا يمكن الحجز عى مكافأة نهاية الخدمة من قبل البنك، عى عكس الموظف الوافد، إذ تحتجز بعض البنوك مكافأة نهاية الخدمة كاملة أو جزءاً منها، أو تعيدها له بضمان أن راتبه الجديد يكفي لسداد المتبقي من الأقساط.

مكافأة نهاية الخدمة

وتفصياً، قال الخبر المصرفي أحمد يوسف، إن هناك عدداً من الحالات لا تعتر فيها مكافأة نهاية الخدمة ضماناً للقرض الشخي، كأن يحصل بعض المتعاملن عى تمويل من بنك لا يستلم راتب المتعامل، ما يعني عدم إمكانية الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة كضمان، ولذلك، تشرط البنوك هنا التوقيع عى شيك ضمان، أو عدد معن من الشيكات بحسب سياسة كل بنك.

وأضاف أن من تلك الحالات عدم كفاية مكافأة نهاية الخدمة من حيث القيمة في بعض الأحيان، لاسيما إذا كان مبلغ القرض كبراً، كما أن هناك موظفن يعملون في

جهات لا تعطي مكافأة نهاية خدمة، مثل بعض موظفي البنوك، وفي حال اقرضوا أو حصلوا عى تمويل، فإنه لابد من وجود شيك ضامن لما عليهم من أموال.

وأشار يوسف إلى أن جريمة الاختاس في العمل تحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة نهائياً، وهذه كلها أمور تتحوط البنوك لها، في حال تقدم المتعامل للحصول عى تمويل مصرفي.

ولفت يوسف إلى أن انتقال الموظف المواطن من عمل إلى آخر، يضم فرات الخدمة السابقة، وبالتالي لا تكون هناك مكافأة يمكن للبنك الحجز عليها، أما في حالة الموظف الوافد، فإن بعض البنوك تحجز عى مكافأة نهاية الخدمة كاملة، فيما يستوفي بعضها جزءاً من المكافأة، أو يركها كاملة

للمتعامل إذا كان راتبه من العمل الجديد يكفي لسداد ما عليه، وفقاً للرصيد المتبقي من القرض.

أداة استيفاء

من جانبه، قال الخبر المصرفي علي درويش، إن الشيك يعتر ضماناً فقط لإلزام المتعامل عى دفع الأقساط تجنباً للمساءلة القانونية، أما مكافأة نهاية الخدمة، فإنه لا يمكن الاعتماد عليها كلياً، إذ ربما لا تكفي، أو أن المتعامل يعمل في شركة خاصة أو شبه حكومية لا تلتزم بتحويلها، وهنا لابد من ضمان إضافي ممثاً في الشيك للحفاظ عى أموال البنوك.

أحمد يوسف:

«جريمة الاختلاس في العمل تحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة نهائيا».

وأضاف أن البنوك لا تلجأ عادة إلى استخدام شيك الضمان، إلا بعد أن تستنفد كل الطرق الودية مع المتعامل لحمله عى سداد ما عليه من مستحقات.

وأوضح درويش أن من حق البنوك حجز المكافأة في حال كانت تمويات المتعامات لاتزال سارية، وعليه أقساط متبقية، مشراً إلى أن هذا الإجراء يكون بجانب شيك الضمان، الذي تعتره البنوك أداة لاستيفاء حقها في حال عجز المتعامل عن استكمال السداد، وبعد أن يكون البنك قد منحه وقتاً للبحث عن عمل آخر، أو ترتيب وضعه.

تحوّط مصرفي

في السياق نفسه، قالت الخبرة المصرفية نورا كامل، إن البنوك لا تكتفي بمكافأة نهاية الخدمة عند

منح التمويل الشخي، إذ ليس هناك ما يضمن استمرار المتعامل في عمله، حتى يسدد ما عليه كاماً، لذلك، تلجأ إلى الشيك، لافتة إلى أن بعض القروض تكون كبرة، والمكافأة بحسب الراتب لا تكفي السداد.

وأوضحت أن ما تقوم به البنوك في الإمارات في ما يتعلق بالضمانات، خصوصاً القروض الشخصية معمول به في معظم الدول، بعكس القروض العقارية التي تكون لها ضمانات أخرى مثل رهن أرض أو العقار.

أما الخبر المصرفي مهند عوني، فقال إن مكافأة نهاية الخدمة عادة لا تكفي في حال كان لدى المتعامل أكر من تمويل، وحدث أي تعر حتى وهو عى رأس عمله، لذلك تحتاط البنوك من مثل هذه التعرات المستقبلية بأخذ شيك ضماناً لحقها.

وأضاف أن مكافأة نهاية الخدمة لا تضمن كذلك القروض الشخصية دون تحويل الراتب، والتي تكون نسبة الفائدة عليها عالية عادة.

الإمارات اليوم مكافأة نهاية الخدمة لا تكفي في حال كان لدى المتعامل أكثر من تمويل.