مقترح ب «هيئات تحكيم مقيّدة بزمن» لفض نزاعات «المقاولات»
• مُحكم دولي يدعو إلى نظام يتسم بسرعة الإنجاز.. والبعد عن الروتين في حل قضايا القطاع
اقترح استشاري العقود والتطوير في جمعية المقاولين، الدكتور عماد الجمل، تشكيل «هيئات تحكيم» تكون أشبه بهيئات دائمة لفض المنازعات في قطاع المقاولات، عر آليات مقيدة بالوقت في وظائفها، وسرعة إصدار قراراتها في المراحل الأولى من توقيع العقود الخاصة بالإنشاءات في الدولة.
وكشف الجمل ل«الإمارات اليوم» أن المشكلة الرئيسة التي تواجه معظم أصحاب العمل والمهندسين والمقاولين، ومقاولي الباطن، والموردين، حالياً، تتمثل في حل النزاعات الناشئة خال تنفيذ مشروعاتهم بطريقة اقتصادية من حيث الوقت والكلفة، لافتاً إلى أن الآليات المعروفة لفض النزاعات، مثل الإجراءات القانونية التي تمر عر المحاكم، والتحكيم، والتقاضي، وغرها من أساليب فض المنازعات، أثبتت عدم جدواها في تحقيق ذلك.
آلية سريعة
ورأى الجمل، الذي يعتر خبراً ووسيطاً ومحكماً دولياً في مجالات المنازعات، أن هناك حاجة مُلحة لوجود آلية سريعة لفض المنازعات، وتجنب المفاوضات المضيّعة للوقت في تشكيل هيئات التحكيم، وإيجاد نهج أكثر فاعلية، ونظام جاهز يتبع نهجاً يتسم بسرعة الإنجاز، والاقتصاد، والبعد عن الروتين.
وأضاف: «في النظام التحكيمي العادي لا يتم تنفيذ أو مباشرة الإجراءات، ما لم ينشأ نزاع جديد، وهو ما يؤدي إلى تكاليف ضخمة، وإهدار للوقت، لإنجاز ووضع آليات لحل المنازعات، ما يكون له تأثر سلبي، ليس عى الأطراف المعنية فحسب، بل عى استقرار وتطور قطاع الإنشاءات ككل.»
واقترح الجمل اتفاق جميع أطراف العقود عى آلية معينة مقيّدة بزمن خال مرحلة المناقصة أو التفاوض، بحيث تكون قبل ترسية المناقصة، والتوقيع عليها، أو بالتزامن معها، من خال تعيين محكّم أو محكمين يمثلون أطراف العقد، تحت مسمى «لجنة التحكيم الدائمة»، التي تجتمع بانتظام أو عند توجيه الدعوة إليها خال مراحل الإنشاء والصيانة، وفقاً لطبيعة وصعوبة المشروع قيد التنفيذ.
حل النزاعات
وتابع الجمل: «إذا كان من المعلوم لجميع الأطراف أن النزاعات ستحل في وقت وجيز وبشكل فعال، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى إسهام الأسعار والعروض التنافسية في تطور وازدهار قطاع الإنشاءات، وما
يرتبط به من صناعات، من خال توفر التمويل بطريقة أكثر فاعلية، فضاً عن عدم إضافة أي مصروفات مستترة أو أسعار مبالغ فيها، تحسباً للظروف غر المتوقعة،
والغموض الذي يصاحب بعض النزاعات .»
مزايا وفوائد
ورأى أن «هيئة التحكيم المقيدة بزمن» لها العديد من المزايا، مثل المراقبة، والتقييم الحقيقي لتطور وسر العمل خال مرحلة الإنشاء، مقارنة بالتقييم الافتراضي والمتأخر بعد إنجاز الأعمال، فضاً عن التوصل إلى حلول ناجزة وحاسمة ونهائية للنزاعات في حال نشوبها، والحد من إهدار الوقت في إجراءات التقاضي والتحكيم العادية، إضافة إلى الحد من التكاليف والوقت الضائع في متابعة النزاعات لفترات طويلة.
وأضاف أن هناك مزايا أخرى، مثل الحد من مشكات التدفقات النقدية، نتيجة احتجاز أموال كبرة خال فترات النزاعات الطويلة والمكلفة، وتخفيف العبء عن النظام القضائي، وتكاليف ووقت
عماد الجمل:
«حل النزاعات في وقت وجيز وبشكل فعال سيؤدي إلى تطور وازدهار قطاع الإنشاءات .»
إدارة النزاعات التعاقدية المتخصصة والهندسية.
مسؤولية اللجنة
وشدد عى أن الهيئة تتحمل مسؤولية تحليل النزاعات، وفضها، وإصدار قراراتها الحاسمة خال 30 يوماً من تاريخ الانعقاد، أو حسبما يتم الاتفاق عليه وتقرره هيئة التحكيم، بناء عى مدى أهمية وصعوبة النزاع المنظور.
وأشار إلى أنه يجوز لأطراف المعنية إحالة مطالباتهم إلى الهيئة قبل شهر من تاريخ اجتماعها الرسمي من أجل منح أعضاء الهيئة وقتاً كافياً لدراسة المستندات والمطالبات والدعاوى المقابلة من الطرفين، والتحقق منها.
وشدد عى أنه ينبغي تشكيل وإنشاء «هيئة التحكيم المقيد بزمن» بذات الطريقة والآلية المتبعة في إنشاء وتنفيذ هيئات التحكيم النموذجية، وأن يكون قرار اللجنة حاسماً ونهائياً وملزماً لأطراف، وعدم السماح بإحالة القضية إلى التحكيم أو وسائل فض النزاعات الأخرى، وينبغي النص عى ذلك صراحة في العقد، واتفاق الأطراف عى ذلك.