مشاورات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تدعم تقديم مرشح مستقل

الأعياد المجيدة»، وقال: «لا يكتمل النور إلا عندما نحتفل بالقدس المحررة وأن يرى أسرانا نور الحرية».

من ناحية أخرى، أثارت الصور الفوتوغرافية للشروع في إقامة مستشفى أمركي ميداني شمال قطاع غزة بموافقة حركة حماس، جدلاً فلسطينياً، فيما حذر الشيخ محمد حسن مفتي القدس والديار الفلسطينية من المشروع ودعا إلى مقاطعته.

والمستشفى الذي سيُقام بموافقة إسرائيل أيضاً، خصصت له حماس 40 دونماً )قرابة 40 ألف مر مربع( قرب معر بيت حانون، ودافعت عنه بدعوى أنه «خدمة للشعب الفلسطيني، وليست له أي دلالات سياسية».

وقال الشيخ محمد حسن، في بيان: إن «ظاهر هذا المستشفى فيه الرحمة ومن قبله العذاب، ولا

يفرق كثراً عن صورة مسجد الضرار الذي أمر الله سبحانه بهدمه، ومنع رسوله، صى الله عليه وسلم، من الإقامة فيه؛ لما يحمله من فساد للدين والمؤمنن وعبادتهم .»

وأشار إلى أن إقامة المستشفى الأمركي تأتي في وقت «تمنع فيه أمركا المساعدات السياسية والمالية عن شعبنا الصامد، وتهدي أراضينا للمستوطنن، وتتآمر عى قدسنا ومقدساتنا، وتفرض عقوبات مالية عى اقتصادنا ومستشفياتنا ومؤسساتنا، وتحارب وكالة غوث وتشغيل اللاجئن، فلا يمكن لعاقل أن يصدق بأن هذا المشروع بريء من الشبهات والتسييس المعادي .»

وطالب الفلسطينين في غزة «بعدم التعاطي مع هذا المستشفى، وأخذ الحيطة والحذر من التعامل

معه».

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن إنها «لم تكن جزءاً من أي تفاهمات أو ترتيبات تتعلق بهذا الأمر أو غره، أو قبولها بتصوير ذلك وكأنه أحد إنجازات مسرة العودة التي انطلقت وتهدف لإبقاء الصراع وجذوته حول القضايا المركزية لشعبنا وفي مقدمتها حقه في العودة إلى أرض وطنه».

وحذرت الجبهة الشعبية «من استخدام معاناة شعبنا واحتياجاته لتحقيق أهداف سياسية معادية»، ورأت أن التخفيف من معاناة الفلسطينين في قطاع غزة جراء الحصار والانقسام يكون «بوقف إجراءات السلطة تجاهه، وإنهاء الانقسام الذي فاقم من هذه المعاناة، وباستمرار النضال من أجل إنهاء الاحتلال».

ذكرت مصادر سياسية عراقية، أن الرئيس برهم صالح، يواجه مشكلات في تسمية مرشح جديد لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة عادل عبدالمهدي، التي قدمت استقالتها للرلمان، حيث تدعم هذه المشاورات تقديم مرشح مستقل، فيما تواصلت الاحتجاجات في البلاد.

وأوضحت المصادر أن تحالف «سائرون»، الكتلة الأكر في الرلمان العراقي، أعلنت انسحابها من تشكيل الحكومة الجديدة، ما يعني أن يذهب رئيس الجمهورية إلى ثاني أكر كتلة في الرلمان، وهي تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.

وأمام الرئيس العراقي، وفقاً للمهلة الدستورية، 15 يوماً لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة، بعد بلورة موقف بالتعاون مع الكتل والأحزاب السياسية والنظر في مطالب المتظاهرين بشأن آلية تشكيل الحكومة.

ويهدّد المتظاهرون بمواصلة التظاهرات الاحتجاجية وربما توسيعها في حال طرحت الكتل السياسية مرشحاً من بينها لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، باعتبار أن هذا يعني قفزاً عى مطالبهم الرامية إلى أن يكون رئيس الوزراء المقبل مستقلاً ومؤهلاً لإدارة البلاد في الفرة الانتقالية.

وبحسب الآلية الدستورية، فإن الرئيس العراقي يكلف الكتلة الأكر في الرلمان لتقديم مرشح خلال مدة 15 يوماً لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم يتولى رئيس الوزراء الجديد خلال 30 يوماً تقديم تشكيلته الوزارية للرلمان للمصادقة عليها.

وتتوقع مصادر سياسية عراقية، أن تتضح ملامح الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري، لاعتبارات عدة أبرزها السيطرة عى حالة الانفلات الأمني التي يشهدها عدد من المدن، فضلاً عن استحقاقات إقرار الموازنة الاتحادية للبلاد في موعدها، إضافة إلى أن الكتل الرلمانية متوافقة عى السر باتجاه تلبية مطالب المتظاهرين برشيح شخص مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي ما يتعلق بالجارة الإيرانية صاحبة النفوذ الكبر في العراق، فإنها «لن تستسلم بسهولة»، بحسب ما يرى محللون سياسيون.

وفي المقابل، هناك المرجع الديني الأعى في العراق، عي السيستاني، الذي دفع باتجاه سحب الثقة من عادل عبدالمهدي، والمجتمع الدولي الذي أعرب عن إدانته للقمع الذي قوبلت به الاحتجاجات وخلف أكر من 420 قتيلاً، بالإضافة إلى ضغط الشارع.

وبعد شهرين من أول حركة احتجاجات عفوية انطلقت في بغداد ومدن جنوب العراق،

أمام الرئيس العراقي، ١5 يوما لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة.

ولدت القناعة لدى الكوادر السياسية العليا في البلاد، بأن «التظاهرات أقوى من التدخل الأجنبي». وتصاعدت مطالب المحتجن الذين مازالوا يسيطرون عى ساحات التظاهر، بعدما كانت تقتصر عى فرص عمل وخدمات عامة، إلى إصلاح شامل للمنظومة السياسية التي نصبتها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسن عام 2003. وأصبح تغير الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحي للعراق الذي يعد بن أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسياً للمحتجن الذين يكررون اليوم في كل المدن رفضهم بقاء «الفاسدين» و «جميع السياسين » الحالين.

في غضون ذلك، يواصل محتجون تأكيد مطالبهم في بغداد ومدن متفرقة في جنوب البلاد بينها الحلة والكوت، والنجف، التي تعيش وسط موجة عنف منذ إحراق القنصلية الإيرانية مساء الأربعاء الماضي.

أ.ف.ب متظاهرات عراقيات خلال مسيرة ضد الحكومة في البصرة.