زيادة الرواتب رفعت القدرة الشرائية للسوريين

سلّط المرصد العمالي للدراسات والبحوث، التابع لاتحاد نقابات العمال السوري، الضوء عى الجانب الاقتصادي والمعيي لزيادة الرواتب الأخيرة، إذ نشر دراسة للباحث الدكتور هيثم عيى، بعنوان «قراءة في المرسومن التشريعين 23 و24 لعام 2019 من منظور تحديات تحسن مستوى المعيشة في سورية.»

وبينت الدراسة أن الزيادة الأخيرة بمبلغ 20 ألف ليرة سورية، حققت فعلياً زيادة مهمة في القدرة المالية عى الشراء عند المواطنن العاملن بالقطاع الحكومي، وبالتالي فقد عكست جزءاً لا بأس به من الراجع الذي حصل في مستوى المعيشة نتيجة ارتفاعات الأسعار، عى الأقل منذ مرسوم زيادة الدخل السابق رقم 13 لعام 2016.

ورأى الباحث أنه يمكن تقويم المرسومن، في إطار الغاية منهما )تحسن مستوى المعيشة( من منظور قصير الأجل، وكذلك من منظور طويل الأجل.

وفي المنظور القصير الأجل، يمكن القول إن هذه الزيادة تسهم في رفع وتحسن مستوى المعيشة )عى الأقل بالمقارنة بن الفرة الزمنية التي سبقتها، والفئة الزمنية التي تليها(، لكن في المنظور الطويل الأجل، يبقى مستوى المعيشة عند أغلبية العاملن بأجر )لاسيما في القطاع الحكومي( أقل مما كان عليه قبل عام 2011 )بداية الأزمة/ الحرب(، وذلك بسبب الأثر السلبي لارتفاعات الأسعار المتتالية، الذي فاق بحجمه حجم الأثر الإيجابي لزيادات الدخل.

ولا يقلل هذا الأمر أهمية هذه الزيادة وحاجة المواطن إليها، إلا أنه يبن أنه لايزال هناك المزيد الذي يجب العمل عليه في ما يخص زيادة الرواتب والأجور، إذا أرادت الحكومة إعادة الاعتبار لمستوى معيشة المواطن، كما كان عليه قبل الحرب عى سورية.

وتمثل زيادة الرواتب والأجور خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تحقق كامل الاستفادة المقصودة منها، ما لم ترافق مع معالجة القضايا المرتبطة بها، سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر.