«زايد للإسكان»: 211.6 ألف مسكن متوسط احتياجات المواطنين في 10 سنوات
كشفت دراسة أجرتها إدارة الدراسات الإسكانية في برنامج الشيخ زايد لإسكان، بالتعاون مع جامعة الشارقة، عن أن متوسط عدد المساكن المطلوبة للمواطنن، خال السنوات ال10 المقبلة )2020 - 2030(، يبلغ 211 ألفاً و605 مساكن عى مستوى الدولة، وتأتي إمارة أبوظبي في مقدمة الإمارات من حيث عدد المساكن المحتملة ب80 ألفاً و411 مسكناً، تليها إمارة الشارقة ب37 ألفاً و525 مسكناً، ثم إمارة رأس الخيمة ب34 ألفاً و581 مسكناً، وإمارة دبي ب31 ألفاً و882 مسكناً، وإمارة الفجيرة ب16 ألفاً و212 مسكناً، ثم إمارة عجمان ب6993 مسكناً، وإمارة أم القيوين ب4001 مسكن.
وتوصلت الدراسة التي جاءت بعنوان «استشراف الحاجة للسكن في دولة الإمارات خال 2020 - ،»2040 والتي حصلت «الإمارات اليوم» عى نسخة منها، إلى عدد المساكن المطلوبة ومتوسطها، بناءً عى ثاثة نماذج متوقعة خال تلك الفرة، إذ يعتمد النموذج الأول عى معدلات النمو السكاني وتقدير عدد السكان حتى عام 2040، استناداً إلى بيانات الإحصاء السكاني لكل إمارة لأعوام ،2017- 2010 فيما اعتمد النموذج الثاني عى نسبة عدد الأسر إلى عدد أفراد المجتمع بن الفئتن العمريتن 20 و64 عاماً، واعتمد النموذج الثالث عى توقعات نسبة معيي الأسر من الذكور والإناث حسب الفئات العمرية، خال الفرة حتى عام 2040، بناء عى افراض أن كل معيل لأسرة يحتاج إلى سكن.
وأوضحت الدراسة أن النموذج الأول اتخذ خطوات عدة، هي تحديد متوسط أفراد الأسرة في كل إمارة بن عامي 2015 و2017، وبقسمة عدد السكان المتوقع كل عام في الفرة من 2020 إلى 2040، عى عدد أفراد الأسرة الواحد ينتج عدد المساكن المطلوب في السنة الواحدة، إضافة إلى زيادة 3% من عدد المساكن المطلوب توافرها كنسبة إحال سنوية، مع إضافة 8% كنسبة احتياطية.
ويتخذ النموذج الثاني خطوات عدة، هي حساب معدل عدد الأسر إلى عدد السكان في الفئة العمرية 20 - 64 سنة لكل إمارة عى حدة، مفرضاً ثبات هذا المعدل خال الفرة المستهدفة بالدراسة، ومن ثم يتم الحصول عى عدد الوحدات السكنية المطلوبة، ويتخذ النموذج الثالث خطوتن، هما الاعتماد عى معدل الإعالة لكل من الذكور الإناث، وافراض أن معدل الإعالة سيظل كما هو حتى عام 2040.
دراسة طالبت بضرورة تغيير الثقافة الحالية، المتعلقة بحجم وشكل السكن السائد حاليا.
وأوصت الدراسة بضرورة البحث في كيفية تنويع وابتكار مصادر مختلفة للتمويل، من خال الاطاع عى تجارب الدول الأخرى في المجال ذاته، والحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية عى المدين القصير والبعيد، ما يستوجب دراسة مخزون الأراضي لكل إمارة عى حدة، بالإضافة إلي وضع الاحتياطات الازمة لتوفير الخدمات المرتبطة بتوفير السكن من مياه وكهرباء وصرف صحي.
كما أوصت الدراسة بابتكار واستحداث أساليب وتصاميم جديدة في عملية البناء والتشييد، تضع في الحسبان التطورات الاقتصادية
والتكنولوجية، والاستفادة من أفضل الممارسات في الدولة.
وطالبت التوصيات بضرورة العمل عى توعية الأجيال القادمة، وتغيير الثقافة الحالية المتعلقة بحجم وشكل السكن السائد حالياً، حيث إنه وفي ظل تزايد الحاجة إلى سكن في المستقبل وثبات مساحة الأراضي في الدولة، قد تلجا الدولة إلى التوسع الرأسي في مجال الإسكان بالمستقبل.
وشددت الدراسة عى ضرورة أن تعمل الدوائر المحلية عى الاستفادة من هذه الدراسة والبيانات، في وضع خطة طويلة المدى، لتحقيق الوفرة والمساواة في تخصيص الأراضي
للمواطنن، ولو كان ذلك عن طريق إعادة تأهيل المباني القديمة، أو تنويع نماذج المساكن كالمساكن المتاصقة أوالشقق المناسبة لثقافة المجتمع.
وأكدت مدير عام برنامج الشيخ زايد لإسكان، المهندسة جميلة الفندي، خال ملتقى الإحصاء الإسكاني الثالث، الذي نظمه الرنامج، أخيراً، تحت شعار: «توظيف الذكاء الاصطناعي في الإحصاء» في دبي، أن المرحلة المقبلة لابد أن تسير في خطن متوازين: أولهما تسخير الذكاء الاصطناعي لابتكار واستحداث أساليب وتصاميم حديثة في عملية البناء، تضع في الحسبان التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى مراعاة مساحات الأراضي لضمان حقوق الأجيال في الأراضي السكنية، والثاني ضرورة توعية المواطنن بتغيير الثقافة الحالية المتعلقة بحجم وشكل السكن السائد حالياً، وذلك مواكبة للمتغيرات المهمة التي لابد من أخذها بعن الاعتبار.
وأوضحت أن دولة الإمارات تتميز بسياسة واضحة لإسكان المواطنن، من خال بناء وتشيد أحياء ووحدات سكنية حديثة، تتوافر فيها بيئة متكاملة الخدمات، وتراعي تحقيق الاستدامة والحفاظ عى البيئة، مشيرةً إلى أن الرنامج يقدم العديد من الخدمات الإسكانية، منها «السكن الحكومي المجاني لأصحاب الدخل المحدود، والمساعدات المالية للمواطنن الذين تتوافر لديهم أرض سكنية لبناء مسكن، أو من لديهم سكن ويريدون إدخال إضافات أو التحسن عليه، إضافة إلى قروض طويلة الأجل دون فوائد .»