براءة طبيب مرموق من الاتجار في المخدرات ل «عدم معقولية التهمة»

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية براءة طبيب )عربي( مرموق، يعمل بمستشفى معروف في دبي، من تهمة الاتجار في المخدرات، مؤكدة في حيثيات الحكم عدم معقولية الاتهام، إذ إن الطبيب يقيم في الدولة منذ 30 عاماً، ويتقاضى راتباً 40 ألف درهم، ويقيم في فيلته الخاصة بدبي، لذا ليس من المنطقي أن يورط نفسه في بيع بضع حبوب مخدرة مقابل 375 درهماً.

وركنت نيابة المخدرات الاتحادية في إثبات التهمة إلى إفادة شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، قال إن معلومات وردت بشأن قيام المتهم بتعاطي المواد المخدرة، ويحوز كمية من كبسولات «لاريكا»، وبصدد بيع عدد منها لأحد مصادر الشرطة، مقابل 375 درهماً.

وانتقل الشاهد برفقة مجموعة من رجال المكافحة، وداهموا سيارة المتهم، وبتفتيشه ذاتياً عثر في جيبه الأيسر عى المبلغ، ثم تسلموا من المصدر ورقة بيضاء اللون بداخلها علبة دوائية من عقار «لاريكا».

وأضاف الشاهد أنه بسؤال المتهم اعترف ببيع تلك الحبوبحبوب للمصدر، كما أقر في محضر حضر الاستدلال بأنه باع تلك الحبوبحبوب أكثر من مرة.

من جهته، أنكر الطبيب في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وقرر أنه يتعاطى تلك الحبوب بناء عى وصفة طبية لإجرائه جراحة منذ فترة قريبة، وقدم الوصفات الطبية التي تثبت صدق كلالالالامه. كلامه.

ودفع وكيل الدفاع عن المتهمالملململململمتهم المحامي محمد الرضا فيفيفيفيفيفي شرح مفصل للمحكمة كيفية استدراج موكله إلى الكمن، دون أن تكون له أي علاقة بهذه الجريمة، لافتاً إلىإلىلىلىلىلىلى أنه رجل يتمتع بسمعة طيبة ويعيش فيفيفيفيفيفيفيفيفي البلادالبلالالالالالالالالالالالالالالاد منذ 30 عاماً، ويتقاضىضىضىضىضىضىضىضىضىضىضى راتباًًًًًًً كبيراً كبيريريريريريريريريريريريريريريريريريراًًًًًً ويقيم فيفيفيفيفيفيفيفي فيلته الخاصة، فكيف يضحي بكل هذا ليبيع بنفسه بضع حبوب مقابل 375 درهماً. وقال المحامي إن موكله كان يحوز حسب الوصفة الطبية 163 حبة مسكن آلام،آلالالالام، وادعت الأوراق الألألألأوراق

أنه باع للمصدر 56 حبة، لكنها عثرت في منزله عى 160 حبة، فمن أين أتى ببقية الحبوب، مستنداً كذلك إلى أن مأموري الضبط القضائيالقضائيئيئيئيئي لم يروا بأنفسهم عملية التسليم والاستلالالام،والاستلام، مفنداً الاتهام جملة وتفصيلاً. من جهتها، قال المحكمة في حيثيات الحكم إنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي استند إليها الاتهام، وانتهت إلىإلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلى أنها لالالالالالا تطمئن إلى تلك الأدلة، الألألألألألألألألألألألألألألأدلة،وترى أنها محاطة بظلالبظلالالالالالالالالالالالالالالال من الشك نظراً لعدم معقولية الواقعة، وعدم تفتيش الململململململململململململمصدر المصدرالسري قبل واقعة التسليم والالالالالالالالالالالالالالاستلالالالالالالالالالالالالالالالالام. والاستلام. وأشارت إلى أنه بخصوص ما ورد في محضر الضبط عن قيام الملململململململململململمتهم المتهم بتسليم الملململململململململململململمصدر المصدر56 كبسولة من عقار

لاريكا مقابل 375 درهماً، فإنها لا تطمئن لذلك أيضاً لأن المبلغ المالي ضئيل جداً ولا يتناسب مع ا الكمية،كما لم يضبط معه كمية ت تفوقالمقرر له حسب الوصفة ا الطبية، كما خلت الأوراق من و وجودتحريات في بيان الأشخاص االذين يبيع لهم تلك المؤثرات ا العقلية، ومدة تلك التحريات، و وفضلاًعن كل ما سبق وما يؤكد ع عدممعقولية الواقعة أن المتهم ي يعمل طبيباً بمستشفى مرموق، وويتقاضى 40 ألف درهم شهرياً، و ويسكنفي منزل يملكه، فلا يعقل أ أنتتم الواقعة بالصورة التي ج جاءتعى لسان الشاهد أو في م محضرالضبط، لأنه ليس من ا المتخيلأن يعرض رجل بهذه ا الحيثيةنفسه للمساءلة القانونية م مقابل 375 درهماً.

وحول تهمة التعاطي التي ن نسبتإلى المتهم، أفادت المحكمة ب بأنه ثابت في الأوراق صرف تلك ا الحبوبللمتهم مرات عدة من قبل ا المستشفى، لظروفه الصحية، لذا ق قضتبراءته من تهمة التعاطي أأيضاً.

«مأمورو الضبط القضائي لم يروا بأنفسهم عملية التسليم والاستلام».

المحامي محمد الرضا: