«سلة المستهلك».. مبادرة للحد من زيادة كلفة السلع الغذائية اليومية

أفادت اللجنة العليا لحماية المستهلك، بأنها ناقشت أخراً مقرحاً بشأن مبادرة «سلة المستهلك» للسلع الغذائية الأساسية التي تضم 11 سلعة، يتعامل معها المستهلك بشكل يومي لوضع حد لزيادة تكاليف بيعها عى أرفف منافذ البيع والجمعيات التعاونية.

وأشارت اللجنة خال اجتماعها أخراً إلى أن «السلة» تضم الخبز والحبوب ومنتجاتها، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، واللن والجن والبيض، والزيوت والدهون، والفواكه، والخضراوات، والسكر والمربى والحلويات، والشاي والن والكاكاو، والمياه المعدنية والغازية والعصائر.

السلع الغذائية

وتفصياً، بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك مقرحاً بشأن مبادرة «سلة المستهلك» للسلع الغذائية الأساسية، التي تهدف إلى تحديد عدد من المواد والسلع الأساسية التي يتعامل معها المستهلك بشكل يومي، والسعي إلى وضع حد لزيادة تكاليف بيعها عى أرفف منافذ البيع والجمعيات التعاونية.

وقال وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «ضبط الأسواق والحيلولة دون أي زيادات غر مررة لأسعار السلع الاستهاكية يشكان أولوية عى أجندة عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك»، مشراً إلى أن «اللجنة تعمل بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية عى المستوين الاتحادي والمحي، ومع القطاع الخاص أيضاً لتبني مبادرات من شأنها حماية مصلحة المستهلك، وضمان نزاهة المعامات التجارية بالأسواق بما يعود بالنفع عى جميع الأطراف المعنية.»

اهتمامات المستهلكين

وأكد المنصوري في بيان أمس، حرص اللجنة خال اجتماعاتها عى تناول كل القضايا التي تشغل اهتمامات المستهلكن وتواكب المتغرات التكنولوجية التي تطرأ عى الأنشطة والمعامات التجارية بالأسواق.

وأشار إلى أهمية حمات الاستدعاء التي تخدم جهود الدولة في حماية الصحة والسامة العامة، والحد من عمليات الغش التجاري، وضمان تعزيز جودة وتنافسية السلع بأسواق الدولة.

حوار مع منافذ البيع للتطبيق تدريجيا وعدم رفع الأسعار للسلع المختارة من قبل الموردين.

الاجتماع الرابع

جاء ذلك خال انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2019، الذي عقد برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، حميد بن بطي المهري، ومدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، ونخبة من ممثي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.

وشمل المقرح الخاص بسلة المستهلك اليومية 11 مجموعة أساسية من أهم المواد والسلع التي تستخدم بشكل يومي، وذلك لمناقشة سبل إعطاء تفضيات لهذه السلع في منافذ البيع والجمعيات التعاونية لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في سوق السلع الاستهاكية، وتعزيز الأثر الإيجابي عى المستهلكن.

وتضم مجموعات سلة الأغذية المقرحة الخبز والحبوب ومنتجاتها، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، واللن والجن والبيض،

والزيوت والدهون، والفواكه، والخضراوات، والسكر والمربى والحلويات، والشاي والن والكاكاو، والمياه المعدنية والغازية والعصائر.

وأوصت اللجنة العليا في هذا الصدد بالبدء في فتح حوار في هذا الصدد مع منافذ البيع الكرى لتطبيقه تدريجياً، وضمان عدم رفع الأسعار للسلع المختارة من قبل الموردين.

وإلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة ضمن جدول أعمالها إجراءات جديدة لتطوير عمليات الاستدعاء واسرداد السلع، التي تتم عند ثبوت عدم مطابقة السلع للمواصفات القياسية المعتمدة، وتشمل الإجراءات الجديدة إضافة خدمة إلكرونية لتتبع الاسرداد بعد الإعان عنه والتأكد من إنجازه وتوثيقه، مع تطوير آليات إضافية لإعام المستهلكن بحمات الاستدعاء، وكذلك وضع آلية لاستقبال شكاوى المستهلكن في حال وجود عيب في السلع المبيعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة خصوصاً هيئة المواصفات والمقاييس.

كما ناقشت اللجنة بنداً بخصوص أهمية وضع سياسة

للشروط المنصوص عليها في بعض العقود التي تتم في ما بن التاجر والمستهلك، وذلك في ضوء تضمن بعض العقود لشروط مجحفة بحق المستهلكن مع إلزامهم بالتوقيع عليها للحصول عى الخدمة المطلوبة، من أبرزها العقود التي تتم لتنظيم حفات الزفاف، والتي تشتمل أحياناً عى شروط للدفع المسبق للمبالغ المالية، وعدم اسرداد أي دفعات أو مبالغ مدفوعة سابقاً في حال حدوث أي اختاف في العقد.

وأوصت اللجنة بتشكيل فريق من أعضائها لوضع معاير عامة لكثر من المهن التي يتم الاتفاق فيها بن التاجر والمستهلك لإبرام العقود دون مراجعة الجهات المختصة.

وتناولت اللجنة أيضاً الإجراءات المطلوبة للتنسيق مع كل دوائر التنمية الاقتصادية وغرها من الجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات منشأة إصاح ومراكز خدمة المركبات. وتم استصدار هذا القرار من مجلس الوزراء الموقر حول تنظيم هذه الورش لما له من أثر إيجابي عى المستهلكن بالدولة.

المنصوري يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك.