500 مليون درهم لإقامة سدود ومعابر «البنية التحتية»: تعلمنا درس الأمطار.. ونتعهد بعدم تكرار الأضرار
تعهّد وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أمس، ببذل كل الجهود لضمان عدم تكرار الحوادث التي شهدتها بعض المناطق في الدولة، نتيجة موجة الأمطار والسيول التي شهدتها الدولة، أخيراً، قائاً : « تعلّمنا درساً جديداً بعد الأمطار الأخيرة، ونتعهد بتقديم حلول ناجعة للتعامل معها، إذ بدأنا بالفعل في تنفيذ مشروعات لمواجهة آثار الأمطار، وسيتم تنفيذ أخرى، العام المقبل، تهدف إلى إقامة سدود ومعابر بكلفة تصل إلى 5٠٠ مليون درهم.»
فيما أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمن، المهندس سلطان المنصوري، في رد كتابي عى سؤال برلماني عُرض عى أعضاء المجلس، خال جلسة أمس، أن «نظام توحيد وثائق التأمن عى المركبات، يلزم شركات التأمن بتعويض المركبات عن أضرار الأمطار والسيول، باعتبارها من الكوارث الطبيعية » .
كما أقر المجلس، مشروعي قانونن اتحادين، الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد لاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 3١/ ،٢٠١8 /١٢
والذي حقق فائضاً بلغ ٢.١ مليار درهم، وإيرادات وصلت إلى 56.١ مليار درهم، بحسب وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، بينما الثاني في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي تضمّن عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة ١٠ ماين درهم لمخالفي أحكامه.
ومنح مشروع القانون، الهيئة الاتحادية للمواصات الرية والبحرية اختصاصات واسعة في شأن السكك الحديدية الاتحادية، فيما يحظر مشروع القانون عى أي شخص أن يتولى دور مدير البنية التحتية أو المشغِّل لأي من أصول السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول عى ترخيص من الهيئة، فيما يجوز للهيئة الرخيص لأي من المشغلن المرخصن لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
لم أشهد طوال حياتي مثل هذه الكميات من الأمطار التي شهدتها الدولة الأسبوع الماضي. عبدالله النعيمي:
أقر المجلس الوطني في جلسته مشروع قانون اتحادي بشأن السكك الحديدية، يمنح الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اختصاصات واسعة في شأن السكك الحديدية الاتحادية، فيما يحظر مشروع القانون على أي شخص أن يتولى دور مدير البنية التحتية أو المشغل لأي من أصول السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، فيما يجوز للهيئة الترخيص لأي من المشغلين المرخصين لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستحدث المجلس بندا في مادة بعنوان «الأعمال المحظورة في مناطق الحماية»، ينص على أنه «يُحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية ضمن مناطق حماية السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على موافقة مدير البنية التحتية وفقا للقرارات التنظيمية، تشييد أية إنشاءات مؤقتة أو دائمة، ويشمل ذلك أية أعمال قد تعيق إمكانية رؤية مسار السكك الحديدية أو إشارات السكك الحديدية، واستخدام أية أعمدة لعلامات إرشادية أو أية أضواء ملونة يمكنها التشويش أو التأثير بأي من الأشكال على إمكانية رؤية إشارات السكك الحديدية، وتركيب أية معدات قد تشوش أو تؤثر على أي من أصول السكك الحديدية أو تعيق أداء تلك الأصول لوظائفها على النحو الصحيح، والقيام بأية أعمال قد تسبب انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو تهدد الإنشاءات أو البنية التحتية، ووضع أية مواد أو مخلفات، وأية أنشطة أخرى قد تؤثر على سلامة السكك الحديدية ومستخدِميها». وغلظ مشروع القانون العقوبات بما لا يخل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، منها أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من هاجم مركبة سكة حديدية بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء شخص أو أكثر ممن فيها أو تحويل مسارها.