500 مليون درهم لإقامة سدود ومعابر وزير «البنية التحتية» أمام «الوطني»: نتعهد بعدم تكرار حوادث الأمطارً.. وتعلمنا درسا جديدا
تعهّد وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أمس، ببذل كل الجهود لضمان عدم تكرار الحوادث التي شهدتها بعض المناطق في الدولة نتيجة موجة الأمطار والسيول التي شهدتها الدولة أخراً، قائاً: «تعلمنا درساً جديداً بعد الأمطار الأخرة، ونتعهد بتقديم حلول ناجعة للتعامل معها، حيث بدأنا بالفعل تنفيذ مشاريع لمواجهة آثار الأمطار، وسيتم تنفيذ أخرى العام المقبل تهدف إلى إقامة سدود ومعابر بكلفة تصل إلى 500 مليون درهم .»
فيما أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمن المهندس سلطان المنصوري، في رد كتابي على سؤال برلماني عُرض على أعضاء المجلس خال جلسة للمجلس عقدت أمس، أن نظام توحيد وثائق التأمن على المركبات يلزم شركات التأمن بتعويض المركبات عن أضرار الأمطار والسيول باعتبارها من الكوارث الطبيعية.
وأقر المجلس خال الجلسة التي عقدها أمس، مشروعي قانونن اتحادين، الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد لاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2018، والذي حقق فائضاً بلغ 2.1 مليار درهم، وإيرادات وصلت إلى 56.1 مليار درهم، بحسب وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، بينما الثاني في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي تضمّن عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة 10 ماين درهم لمخالفي أحكامه.
وشهدت الجلسة توجيه أربعة
أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، بينها ثاثة أسئلة للنائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي: الأول لوزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمن، المهندس سلطان المنصوري، حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمن في شأن قيام شركات التأمن بتعويض المؤمّن عليهم عن الأضرار التي تعرضت لها المركبات في الدولة، جرّاء سقوط الأمطار والسيول أخراً.
وورد إلى المجلس رد كتابي من الوزير وافق عليه عضو المجلس مقدّم السؤال متضمناً مذكرة توضيحية بشأن أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمن بإصدار نظام توحيد وثائق التأمن على المركبات الذي يلزم شركات التأمن بتعويض المركبات عن أضرار الأمطار والسيول باعتبارها من الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تغطية وثائق التأمن على المنشآت والمباني والمستودعات وغرها في حالة الأمطار والسيول.
كما شمل رد الوزير التعريف بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الهيئة في إطار التوعية وتعريف الجهات وشركات التأمن وحملة الوثائق والجمهور بأحكام نظام توحيد وثائق التأمن على المركبات، وموضوع تعويض أضرار المركبات في حالة الأمطار والسيول وتعريف مفهوم الكارثة الطبيعية، مؤكداً أن هيئة التأمن تقوم باستمرار بتنظيم حمات توعية تطالب فيها جمهور حملة الوثائق بقراءة وثيقة التأمن ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم كافة.
في المقابل عقّب الرحومي على الرد الكتابي للوزير قائاً: «هناك عدم وضوح بخصوص تحمّل شركات التأمن لأضرار المركبات، خصوصاً أنه قبل ثاث سنوات لم يكن التأمن يغطي أضرار السيول والأمطار، وهذا الغموض دفع الناس للتساؤل هل هناك تغطية للتأمن في حالة التعرض للسيول والأمطار؟ ومن يغطي؟ وهل هناك تعويضات ؟»، لافتاً إلى أن بعض شركات التأمن حاولت التنصل من هذه التعويضات، والبعض الآخر روّج بأن الشركات لا تغطي هذه الأضرار.
كما وجّه الرحومي سؤالاً لوزيرة التضامن الاجتماعي، حصة بنت عيسى بوحميد، حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة لرعاية ودعم الأسر المتواجد بها ثاثة أشخاص فأكر من أصحاب الهمم، فأجابته الوزيرة بالتأكيد على أن تقارير ودراسات الوزارة كشفت عن وجود 514 أسرة لديها فردان من أفرادها ضمن فئة أصحاب الهمم، فضاً عن وجود 114 أسرة تضم في تكوينها ثاثة أفراد من أصحاب الهمم، لافتة إلى حرص الوزارة على دعم الاسر التي تتضمن في تكوينها أفراداً من أصحاب الهمم.
وقالت: «نعمل بكل السبل على توفر جميع المتطلبات الازمة في سبيل تخفيف العبء عن كاهلهم عبر حزمة من المساعدات تشمل صرف مساعدات اجتماعية، مقدرة بمبلغ 5280 دهماً شهرياً لكل فرد من
أصحاب الهمم في أي أسرة مهما بلغ عدد أفرادها من هذه الفئة»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن عدد المستفيدين من المساعدة الاجتماعية وصل إلى نحو 41 ألف مستفيد.
ووجهت عضو المجلس ناعمة المنصوري، سؤالاً حول جهود الوزارة في التعامل مع المصابن بالتوحّد، فأكدت الوزيرة أن الوزارة أطلقت عدداً من البرامج والمبادرات المبتكرة الهادفة إلى التشخيص المبكر للتوحد، أسفر عنها الكشف عن 151 حالة تأخر إنمائي، والاشتباه في 141 حالة أخرى من إجمالي 1805 حالات تم التطبيق عليها.
وأفادت بأن أبرز المبادرات المستحدثة في هذا الشأن تتمثل في تطبيق «نمو» المعني بالكشف عن عامات تأخّر النمو لأطفال، ما يساعد على سهولة وسرعة التوصل إليهم والتعامل معهم مبكراً من حيث التأهيل والعاج، مشرة إلى أن تطبيق «نمو» حقق نجاحاً لافتاً بن الأسر، إذ تجاوز عدد مستخدميه 6000 شخص.
وقالت: «من المقرر أن يتم تعميم استخدام تطبيق نمو على كل الجهات المعنية، اعتباراً من شهر مارس المقبل .»
وشددت أن التوحّد ليس مرضاً لكنه نوع من الاضطراب الذهني، يتعامل معه 95 مركزاً حكومياً وخاصاً في مختلف إمارات الدولة، جميعها تقدم الخدمات لأصحاب الهمم، بينها استقبال حالات التوحد وتأهيلها تربوياً وسلوكياً وعاجياً، يمكّنهم من التكيّف مع الاضطراب الذهني، مؤكدة أن كل الدراسات التي أجرتها الوزارة تشر إلى عدم وجود حاجة حالية لزيادة عدد هذا النوع من المراكز.
وأوضحت أنه على صعيد الدعم الاجتماعي لهذه الفئة، أصدرت الوزارة خال الفرة الماضية 3127 بطاقة «أصحاب همم » لذوي التوحد، لتكون وثيقة رسمية تثبت أحقيتهم في الحصول على الإعفاءات والتسهيات الحكومية المعتمدة خال تقديم الخدمات.
ووجه العضو سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد
بلحيف النعيمي، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان منع تكرار الخسائر الكبرة التي نتجت عن هطول الأمطار بغزارة على امتداد طريق الإمارات العابر المحاذي لمنطقة الفحلن التابعة لإمارة رأس الخيمة.
فرد الوزير قائاً: «لم أشهد طوال حياتي مثل هذه الكميات من الأمطار التي شهدتها الدولة الأسبوع الماضي، لدرجة أن هناك شعاباً كانت متوقفة منذ 120 عاماً، سارت فيها مياه الأمطار أخراً من شدة هطولها، ونحن تعلمنا درساً جديداً بعد الأمطار الأخرة، ونسعى إلى عدم تكرار ما حدث، ولذلك بدأنا بالفعل تنفيذ عدد من المشاريع لمواجهة آثار الأمطار».
وأضاف الوزير: «لم نسجّل أية انهيارات في الطرق والسدود والعبارات نتيجة كميات الأمطار الشديدة، وهذا الأمر لا يأتي من فراغ، بل نتيجة جهد وعمل وضع الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً على مستوى العالم في جودة البنية التحتية، والمرتبة الاولى عالمياً في جودة الطرق».