شهر خدمة مجتمعية و10 آلاف درهم غرامة لشاب عرّض حياة شرطي للخطر
قاد مركبته زيًادة على سرعة الطريق ب 80 كيلومترا
قضت محكمة النقض في أبوظبي بنقض حكم استئنافي قى بمعاقبة شاب خليجي بغرامة 17 ألفاً و500 درهم، وإلزامه بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهر، مع وقف العمل برخصة القيادة لمدة ثاثة أشهر، ومصادرة مركبته، وذلك بعد إدانته بست تهم، منها قيادة مركبة بسرعة أزيد من المسموح بها ب80 كلم في الساعة، والانحراف باتجاه مركبة الشرطة وتهديد حياة من بداخلها،
وحكمت المحكمة بتخفيض الغرامة إلى 10 آلاف درهم لارتباط التهم الثاث الأولى.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم ست تهم، شملت ارتكاب فعل عمداً من شأنه تعريض حياة المجني عليه )رجل شرطة( للخطر، بأن انحرف بمركبته باتجاه مركبة الشرطة أكر من مرة، حال سره بالطريق العام، وعدم الالتزام بعامات السر والمرور وقواعده، وقاد مركبته بتهور بصورة تشكل خطراً عى مستعمي الطريق، والاستعراض بطريقه خطرة،
والقيادة بسرعة عالية وتهور بصورة تشكل خطراً عى مستعمي الطريق، بأن تجاوز الحد الأقى للسرعة المقررة بما يزيد عى 80 كلم/ساعة، ورفض إطاعة الأمر الصادر إليه من موظف عام )رجل الشرطة(، ورفض الوقوف دون عذر مقبول، والقيادة من دون لوحة الأرقام الأمامية، وعدم إضاءة أنوار المركبة بن غروب الشمس وشروقها.
وقضت محكمة مرور العن حضورياً بإدانة المتهم والحكم عليه بغرامة 7000 درهم عن التهمة الأولى، و 7000 درهم عن تهمة الثانية، و5000 درهم عن التهمة الثالثة، و3000 درهم عن التهمة الرابعة، وإلزامه أداء الخدمة المجتمعية لمدة شهر عن التهمتن الخامسة والسادسة، مع وقف العمل بالرخصة لمدة ثاثة أشهر ومصادرة المركبة.
واستأنف الشاب الحكم وقضت محكمة استئناف العن حضورياً بقبول الاستئناف شكاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المستأنف 500 درهم عن التهمة الثالثة وتأييده في ما عدا ذلك، وإلزام المستأنف الرسم المستحق، لم ينل الحكم رضا المحكوم عليه، فطعن عليه أمام محكمة النقض، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
ونعى الطاعن عى الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخال بحق الدفاع، وأن عدم إطاعة أوامر الشرطة كان نتيجة الرهبة وتعطل مثبت السرعة، ولا يتوافر القصد الجنائي، وأن المحكمة لم تستدعِ خبراً هندسياً لمعاينة المركبة لتحقيق دفاعه، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بخصوص ما قى به من عقوبة عن كل من التهم الأولى والثانية والثالثة، وبتغريم الطاعن مبلغ 7000 درهم عن هذه التهم لارتباط، و 3000 درهم عن التهمة الرابعة، ورفض الطعن في ما عدا ذلك وإلزامه الرسم ومصادرة مبلغ التأمن.