الإمارات الأولى عربيا و21 عالميا على مؤشر مرونة سوق العمل
تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً وال21 عالمياً عى «مؤشر مرونة سوق العمل العالمي» لعام 2020، الذي تم إصدار نسخته في دافوس بسويسرا، خال جلسة خاصة عى هامش انعقاد اجتماعات القمة ال50 للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وحققت دولة الإمارات تقدماً بمقدار 12 مرتبة عى التصنيف العام للمؤشر عى مدى السنوات الخمس الماضية، صعوداً من المرتبة 33 في عام 2015، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تصنف ضمن فئة البلدان ال30 الأعى أداءً عى المؤشر، تليها وبفارق 15 مرتبة البحرين التي حلت في المركز 36 عالمياً في نسخة المؤشر للعام الجاري.
ويقيس «مؤشر مرونة سوق العمل العالمي» مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل، بناءً عى التحولات الهيكلية والتغرات الحاصلة في السياسات وتطبيقات التكنولوجيا، وأثرها في سوق العمل، مع الأخذ في الحسبان التفاوتات الجغرافية. ويصنف تقرير المؤشر للعام الجاري 145 بلداً واقتصاداً عى مرونة أسواق العمل لديها في ضوء التحول التكنولوجي.
وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خال جلسة إطاق المؤشر، إن النتيجة التي حققتها الدولة عى مؤشر مرونة سوق العمل العالمي، تمثل إنجازاً مهماً يضاف إلى السجل الذي
يتمتع به الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، إذ قطعت أشواطاً كبرة في تعزيز ممكناتها الاقتصادية في العصر الرقمي، وتحسن قدرتها عى مواجهة المتغرات الاقتصادية الواسعة النطاق في النماذج الاقتصادي عى المستوى الدولي، بما في ذلك القدرة عى مواكبة التقدم في التعقيد الاقتصادي، وتبني نموذج اقتصاد معرفي يركز عى الدراية الازمة لإنتاج السلع والخدمات وتنويع الصادرات، وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد عى النفط والموارد
الطبيعية كمصادر رئيسة للدخل القومي. وأوضح المنصوري أن مؤشر مرونة سوق العمل العالمي يحمل أهمية كبرة، إذ يقدم أداة مهمة لقياس استعداد أسواق العمل للتقلبات التي يمر بها العالم أو يتهيأ لها، سواء بفعل التحولات التكنولوجية أو الآثار الاقتصادية للتغرات الجيوسياسية، أو النزاعات التجارية، والراجعات الاقتصادية، وغرها.
وأكد أن النتيجة التي حققتها دولة الإمارات عى المؤشر تعد ثمرة للجهود التي اتخذتها الدولة
لتحسن قدرة سوق العمل لديها عى التكيف والاستجابة لاتجاهات الاقتصادية الجديدة، حيث ركزت الدولة عى تحفيز الابتكار والإبداع، ودعم أنشطة البحث والتطوير والارتقاء بمنظومة الملكية الفكرية، وتحسن مناخ الأعمال وجاذبية بيئة الاستثمار، وتعزيز مكانتها وسمعتها كمقصد عالمي للمواهب والخرات، وأصحاب المهارات المتميزة، مشدداً عى أن حكومة الإمارات ماضية في سياساتها التنموية.