باحثون عن عمل يطالبون الشركات الخاصة ب «الشفافية»
مشاركون في «توظيف الشارقة»: معرفة أسباب القبول أو الرفض تطوّر المهارات
طالب باحثون عن عمل، خلال مشاركتهم بالمعرض الوطني للتوظيف في الشارقة بدورته ال٢٢، الشركات الخاصة والجهات الحكومية التي تعرض وظائفها في معارض التوظيف ب«الحرص عى الشفافية والوضوح في ما يخص الوظائف المطروحة .»
وأكّدوا ضرورة التواصل مع الباحثن عن العمل الذين تقدموا بطلبات توظيف، وقالوا: «عى الشركات توضيح أسباب قبولها الطلبات أو رفضها، للمساعدة في تطوير مهارات المتقدمن.»
يستعرض وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، أمام المجلس الوطني الاتحادي، خال جلسته العامة المقرر انعقادها اليوم في أبوظبي، الجهود والإجراءات الوقائية والطبية التي تنتهجها الوزارة للتصدي لفروس «كورونا» المنتشر في عدد من دول العالم، خال رده عى سؤال برلماني موجّه من عضو المجلس، سارة محمد أمن فلكناز، حول «الإجراءات الاحرازية ضد الأوبئة .»
فيما يناقش المجلس خال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن السامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والذي يركز عى الحفاظ عى صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، لاسيما في ظل عدم وجود أية تشريعات حالية تنظم تداول وإنتاج وتطوير وتصنيع الكائنات الحية المحورة وراثياً ومنتجاتها داخل
الدولة.
وأبلغت فلكناز «الإمارات اليوم»، أن سؤالها يهدف إلى إتاحة المجال أمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لاستعراض الجهود والإجراءات الوقائية التي تتخذها داخل الدولة
للتعامل مع الأوبئة والأمراض المعدية شديدة الخطورة، لاسيما في ظل ما يعانيه العالم بأسره من انتشار لفروس كورونا.
وقالت: «بمجرد إعان الوزارة عن حالات مصابة بكورونا داخل الدولة، أُثرت تساؤلات بن المواطنن والمقيمن بشأن إجراءات التعامل الحكومي مع مثل هذه الأوبئة، وكيفية منع تسللها عر منافذ الدولة، وآليات مكافحتها وخطط السيطرة عليها في ما يتعلق بالحالات التي تم رصدها وعاجها».
وأكدت فلكناز أن إعان وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أخراً، عن شفاء أول حالة إصابة رُصدت في الدولة، يعزز الثقة الكاملة في طريقة تعامل الوزارة مع الأمر، ويعكس مدى جاهزية الدولة وقدرتها عى مواجهة أية أمور طارئة.
وفي بند مشروعات القوانن الواردة من اللجان، يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن السامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والذي
يتضمن 28 مادة، تهدف إلى الحفاظ عى صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المعدّلة وراثياً أو منتجاتها.
ووفقاً لتقرير أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، فإن مشروع القانون يعد خطوة استباقية لمجابهة أي مستجدات تظهر عى الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، بما يثبت خطورتها عى صحة الإنسان والمجتمع والبيئة مستقباً، من خال وضع إجراءات خاصة باستراد الكائنات الحية المعدلة وراثياً.
وذكر التقرير أن مشروع القانون يركز عى أهداف رئيسة هي: الحفاظ عى صحة الإنسان، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول هذه الكائنات أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها، والحفاظ عى الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي من مخاطر إطاق أو إدخال الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها في البيئة.
«وجود حالات مصابة بكورونا داخل الدولة أثار تساؤلات بشأن إجراءات التعامل مع الأوبئة.»