الم4ي ت إل ال ب عجانطعللييهنسليلخىطدولفةوطرينقة غير مشروعة رجلا لرفضه استغلال زوجته

المتهمون صوروا المجني عليه ونشروا الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة أربعة عاطلن آسيوين بتهمة خطف وحجز رجل من جنسيتهم، واعتدوا عليه، وقاموا بتصويره، وطلبوا منه 20 ألف درهم، بسبب رفضه السماح لهم باستغلال زوجته جنسياً.

وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأنه دخل إلى الدولة متسللاً بطريقة غر مشروعة، ثم سكن مع زوجته في منزل عربي برفقة ثلاثة من المتهمن كانوا يقطنون في غرف أخرى، لافتاً إلى أن المتهم الأول في القضية هو الذي ساعد في جلب الزوجة إلى الدولة بتأشرة زيارة، وأتاح له فرصة السكن معه في تلك الفيلا مقابل مبلغ مالي، لكنه لم يكمل في تلك الفيلا، بسبب عدم ارتياح زوجته لما يحدث فيها، وتراكم عليه مبلغ مالي لمصلحة المتهم الأول، تسبب في خلافات بينهما، كما أن متهماً آخر في الواقعة لديه خلافات عائلية مع زوجة المجني عليه، كونه قريباً لها.

وقال المجني عليه إنه انتقل إلى فيلا أخرى مع زوجته، وفي صباح أحد الأيام استوقفه شخص، مدعياً أنه من التحريات، وأبرز له بطاقة

ودسها في جيبه بسرعة، وطلب منه ركوب سيارة معه، لكنه شاهد أحد الأشخاص الذين هم عى علاقة بالمتهم الأول في السيارة، فرفض الركوب، لكنهم أجبروه عى ذلك، واقتادوه إلى غرفة المتهم الأول.

وتابع أن المتهمن قيدوا حركته في أحد الكراسي، وعرضوا عليه تعديل وضع إقامته في الدولة مقابل 20 ألف درهم، فرفض ذلك كونه لا يحوز المبلغ، فطلب منه المتهم الأول أن يجلب زوجته لمعاشرتها، لكنه رفض ذلك، فانهالوا عليه ضرباً، وقاموا بتصويره، وهددوه بنشر المقطع عى «فيس بوك»، واحتجزوه لمدة يومن، ثم علم لاحقاً أنهم نشروا المقطع عى شبكات التواصل الاجتماعي بالفعل، ثم أخذوه إلى منطقة البراحة، حيث شاهدوا دورية شرطة فأنزلوه وسلموه إلى الدورية، مشرين إلى أن إقامته غر مشروعة، لكن قُبض عليهم جميعاً.

من جهتها، أفادت زوجة المجني عليه بأنها كانت تتصفح حسابها عى «فيس بوك»، وشاهدت مقطع فيديو لأشخاص يحتجزون زوجها ويعتدون عليه، لافتة إلى أنها كان تسكن في البداية

في منزل يوجد فيه ثلاثة من المتهمن، لكنها غادرت المكان لعدم ارتياحها لممارساتهم، مشرة إلى أنهم طلبوا من زوجها إجبارها عى العمل في الدعارة، لكنها رفضت ذلك.

وقال شاهد من شرطة دبي إن القضية تعود إلى خلاف بن المتهم الأول والمجني عليه، نتيجة اتفاقهما معاً عى جلب الأخر إلى الدولة، ثم تعديل وضعه، وقام الأول بجلبه فعلياً، لكنه لم يلتزم بتعديل الوضع، فلم يدفع له بقية المبلغ، ما دفعه إلى خطفه مع آخرين، والاعتداء عليه وتصويره.