كثافة الواجبات المدرسية تنعش «سوق» الدروس الخصوصية

آباء وأمهات وصفوها ب «العبثية».. وأكدوا: الطلاب لا يستفيدون منها

بعد أن كانت مقتصرة عى تقديم الدروس الخصوصية للطاب، اتسعت مهمة المدرس الخاص لتصبح «تقديم خدمات تعليمية شاملة»، تتضمن حلّ الواجبات المدرسية، وتنفيذ المشروعات التي يكلف بها الطاب.

ويقدم معلمون خدماتهم مقابل 150 درهماً، عى ألا يزيد زمن الحصة الواحدة عى ساعتين.

وأبلغ آباء وأمهات لطلبة في مدارس حكومية وخاصة «الإمارات اليوم»، بأنهم يستعينون بمدرسين خصوصيين لحلّ الواجبات المدرسية وإعداد المشروعات الطابية التي يُكلف بها أبناؤهم خال وجودهم في المدرسة، حتى يحافظوا عى توازن عاقاتهم الاجتماعية، ويتيحوا لأبنائهم وقتاً كافياً لممارسة هواياتهم، مطالبين إدارات المدارس بأن تشدد عى حلّ الواجبات وتنفيذ المشروعات قبل أن يقرع جرس الانصراف في المدرسة.

وأكد آخرون أنهم هم من يتولون تنفيذ هذه المشروعات، ولا يتدخل أبناؤهم فيها، لافتين إلى أن الطاب لا يستفيدون من التكليفات فعلياً.

ومن جانبها، أكدت وزارة الربية والتعليم أن المكان الوحيد لتنفيذ الأنشطة الطابية هو الغرف الصفية، مشددة عى عدم تنفيذ أي مشروع خارج المدرسة.

وتفصياً، قال والد طالب في الصف الخامس، عبدالله الشامسي، إن «الواجبات والمشروعات الطابية

مزعجة لأسر، لأن المعلمين يحاولون ربط الطالب بموضوع الدرس من خال مطالبته بحل أسئلة وتنفيذ مشروعات خال وجوده في المنزل».

وتابع أن «الجهات الرسمية تتخذ قرارات لتقليل حاجة الطاب الى المدرس الخصوصي، لكن كثافة التكليفات المدرسية تجعل الحاجة إليه ملحّة».

وأضاف أن الآباء والأمهات يفاجأون بتكليف أبنائهم بكمّ هائل من المهام، «الأمر الذي يرغم كثراً منهم عى إعادة شرح الدرس لأبنائهم، أو استكمال ما فاتهم من شرح المعلم خال وجودهم داخل الصف».

وأكد الشامسي أن «كثافة التكليفات المدرسية للطلبة دفعتني إلى الاتفاق مع معلم خصوصي، لأن ابني لن يستطيع تنفيذ كل ما هو مطلوب منه بمفرده، خصوصاً أنني وزوجتي موظفان، ولا وقت كافيا لدينا لمتابعة دروسه»، لافتاً إلى أن «المعلم الخصوصي يحل الواجبات خال ساعتين مقابل 150 درهماً».

وإلى الرأي نفسه ذهبت والدة طالبة في الصف السادس، ليى السعيدي، مؤكدةً أنها وافقت عى «هذه الصفقة» بعدما فوجئت بعدد الدروس المطلوب منها مراجعتها مع ابنتها.

وشرحت: «أنا موظفة أقي ساعات طويلة في عملي، ولا أستطيع أن أتابع دروس ابنتي، أو إعادة شرح الدروس لها، لذلك استعنت بمعلمة خصوصية لأداء هذه المهمة، حتى لا يراجع مستوى ابنتي التحصيلي»، وقالت إن الاتفاق مع المعلمة الخصوصية هو الحلّ الوحيد، إذا لم تدرك الإدارة المدرسية «عبثية» المشروعات الطابية.

وذكرت والدة طالبين في الصفين الثالث والسابع، هالة حسام، أن تكليفات المدرسة في الواجبات والمشروعات الطابية «مبالغ فيها»، و«لا فائدة من أغلبها»، موضحة أن «الطالب الذي قى يوماً دراسياً طوياً لن تكون لديه الطاقة حتى يدخل )مدرسة ليلية( في المنزل، ليعكف حلّ عى هذا الكم من الواجبات».

وأضافت أن «كثافة الواجبات تخلّف نوعاً من الضيق الاجتماعي، فضاً عن توابعه الصحية عى الطالب، نتيجة عدم ممارسته الألعاب والهوايات التي يحبها، ما ينتج عنه مشكات كالسمنة، وتأثر العاقات الاجتماعية سلباً بسبب عدم تبادل الزيارات مع الأقارب والأصدقاء .»

وطالبت والدة طالبة في الصف الرابع، خديجة إبراهيم، «بألا يتعدى زمن المراجعة وحلّ الواجبات للطلبة في البيت 60 دقيقة يومياً حداً أقى، ويُفضل أن تكون هذه المدة للمراجعه فقط»، مضيفة أن «الطالب يصل إلى بيت أسرته من المدرسة، بعد الرابعة عصراً، محماً بواجبات ومشروعات تستغرق منه أكر من أربع أو خمس ساعات، والمحصلة أنه لن يستطيع الاستمرار في تحمل وتخزين المعلومات لأكر من 12 ساعة يومياً.»

وتساءلت : «ماذا تفعل الأم التي لديها أربعة أو خمسة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وكل منهم لديه واجب أو مشروع؟ بالتأكيد لن تستطيع متابعة كل منهم وهو يؤدي هذا الكم من الواجبات، ومن ثم تقوم الأم بتنفيذ المشروعات عنهم وكتابة الواجبات .»

ومن جانبها، أكدت وزارة الربية والتعليم ضرورة تنفيذ الأنشطة الطابية داخل الغرف الصفية، وعدم تحويلها إلى أنشطة لاصفية، مشددة عى عدم تنفيذ أي مشروعات خارج المدرسة.

«التربية»:

«المكان الوحيد لتنفيذ الأنشطة الطلابية هو الغرف الصفية».