«المركزي»: إطار رقابي جديد لحماية المستهلك المالي

أعلن المصرف المركزي أنه أطلق أخيرا عملية تشاور موسّع مع أصحاب المصالح المعنيين في دولة الإمارات، تهدف إلى تطوير إطار رقابي جديد لحماية المستهلك المالي. وأضاف أن من شأن هذا الإطار الجديد أن يضمن حماية المستهلكين الماليين بالدولة من خلال مجموعة من المتطلبات التي سيتعين على كل المؤسسات المالية التي تخضع لإشراف المصرف المركزي استيفاءها. كما يتوقع أن يسهم هذا الإطار الجديد في تعزيز نوعية معايير الإفصاح والشفافية، ويضمن الاستجابة الوقتية لشكاوى العملاء، ويلزم المؤسسات المالية بتوفير آلية فعّالة لفض النزاعات. وقال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن المصرف سيمضي قدما من خلال هذه العملية في وضع الأسس اللازمة لوضع إطار رقابي جديد لحماية المستهلك المالي، يقوم على مجموعة من المبادئ التي تتعلق بحماية المستهلك عموما. وتشمل المبادئ التي سيتم أخذها في الاعتبار ضمن هذا الإطار ما هو متعلق بالإفصاح والشفافية، والإشراف الرقابي، والحوكمة المؤسسية، وسلوكيات السوق، وسلوكيات الأعمال، وحماية بيانات ومعلومات وخصوصية المستهلك، كما سيتم الأخذ بمبادئ الممارسات المالية المسؤولة، وإدارة الشكاوى، وحل النزاعات، وتثقيف المستهلكين، والتوعية، والشمول المالي، والتزام الخدمات المالية الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية، لضمان توافر إطار شامل وفعّال. أبوظبي À الإمارات اليوم