العويس: الإمارات اتخذت الإجراءات الضرورية لمواجهة «كورونا»
تطبيق «الملف الصحي الموحّد» بالمستشفيات الحكومية الشهر المقبل
أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، أن الإمارات بتوجيهات من القيادة كانت ضمن أوائل الدول التي تسلّمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف فروس كورونا المستجد، لضمان سامة المجتمع الإماراتي، حيث يجري أكر من 500 موظف عمليات التواصل والاستقصاء الطبي والدعم اللوجستي، عى مدار الساعة.
وقال العويس في إحاطة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول فروس كورونا المستجد، خال الجلسة الرابعة من الدور الأول للفصل التشريعي ال17 أمس: «بعد الإعان عن انتشار الفروس في الصن، تم تعميم أجهزة الكشف الحراري عى منافذ ومطارات الدولة، واتخاذ الاحتياطات الازمة وفقاً للروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية .»
ونوه بأن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية والقفازات الطبية والنظارات الواقية والمابس الواقية، عاوة عى أن العديد من المصانع الموجودة داخل الدولة تصنع هذه المستلزمات وفقاً لأعى المعاير العالمية.
وقال العويس إن «فترة احتضان المرض المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية هي من يوم واحد إلى 11 يوماً مع بعض الاستثناءات التي ممكن أن تزيد فيها الفترة إلى 16 يوماً»، لافتاً إلى أن جميع حالات المصابن في الإمارات مستقرة، وهناك حالة شفيت وتتطور إلى الأفضل، مؤكداً الوصول إلى كل المخالطن والأماكن التي زارتها الحالات المكتشفة، وإجراء الفحوص الازمة، للتأكد من عدم انتقال العدوى لأي من المخالطن.
وأعلن رفع جاهزية المنشآت الطبية بالقطاعن الحكومي والخاص، حيث خصصت غرف عزل مهيأة، ورفع
جاهزية المخترات المؤهلة لعمل الفحوص الفروسية في المؤسسات الحكومية، وتوفر المستلزمات الوقائية الشخصية من الأمراض المعدية لمقدمي الرعاية الصحية، كما تم رفع حالة الاستعداد في جميع مطارات الدولة وشركات الطران الوطنية، حيث توجد الفرق الطبية وأجهزة الكشف الحراري في المطارات، عاوة عى إجاء رعايا الدولة من المناطق الموبوءة فور صدور القرار.
وأشار إلى أن هناك إشادة من منظمة الصحة العالمية والمركز الإقليمي والعربي بتعامل الإمارات مع الحالات المكتشفة، فضاً عن الشفافية والتعامل مع هذا الفروس، حيث خصصت الإمارات مركزاً للتواصل باللغة الصينية لاستفسار عن المرض والتبليغ
عن الحالات المشتبه فيها.
إلى ذلك، كشف العويس أن نظام ربط الملف الصحي الموحد للمرضى بالمستشفيات الحكومية في الدولة، سيدخل حيّز التطبيق تدريجياً، اعتباراً من الشهر المقبل، عى أن يستكمل الربط كلياً بن هذه المستشفيات في نهاية الربع الأخر من العام الجاري، متوقعاً أن تصل نسبة ربط المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة من خال ملفات المرضى إلى 80% في نهاية العام المقبل، في حن يتم الربط بالكامل بن كل المستشفيات والجهات الصحية الحكومية والخاصة، بالدولة خال عام 2022.
وأعلن الوزير أن 80% من العاملن بمشروع الملف الصحي الموحد، من الكوادر الوطنية، فيما أعلن اعتزام الوزارة قريباً، إطاق برنامج أو تطبيق هاتفي يُمكّن مستخدميه من كشف الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة والمقلّدة من خال قراءة «الباركود» الخاص بالمنتج الدوائي.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ووزير التغر المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن
أحمد الزيودي.
واطّلع أعضاء المجلس عى أربع رسائل صادرة عن المجلس إلى الحكومة، الأولى في شأن طلب الموافقة عى مناقشة موضوع دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، والثانية تطلب الموافقة عى مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، والثالثة، تطلب الموافقة عى مناقشة موضوع التاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، بينما الرسالة الأخرة تطلب الموافقة عى مناقشة موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.
ووجّه خمسة أعضاء بالمجلس، سبعة أسئلة لممثلي الحكومة، بينها أربع أسئلة لوزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، وثاثة أسئلة لوزير التغر المناخي والبيئة، د. ثاني بن أحمد الزيودي.
ورداً عى سؤال برلماني حول التحقق من جودة الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، كشف العويس، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بصدد إطاق مشروع جديد لمكافحة الأدوية والمنتجات والمستحضرات الطبية المقلّدة والمغشوشة داخل الدولة، من خال إطاق برنامج أو تطبيق هاتفي بالتعاون مع شركات الأدوية والمستحضرات الطبية العالمية، يستطيع الكشف عن صدقية الدواء من خال قراءة «الباركود» الخاص
بالمنتج الدوائي، والتأكيد عى ما إذا كان أصلياً أم مقلّداً، مؤكداً أن المشروع سرى النور قريباً.
إلى ذلك، وافق المجلس، عى مشروع قانون اتحادي بشأن السامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، مؤكداً أهميته في الحفاظ عى صحة الإنسان وعى الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
وشدّد مشروع القانون العقوبات التي تراوح بالحبس مدة لا تقل عن سنتن وتصل إلى إغاق المنشأة نهائياً، وغرامة مالية لا تقل عن مليونن ولا تزيد عى أربعة ماين درهم، لكل من يخالف أي من مواد هذا القانون، وكل من استورد أو صدر أو أعاد تصدير كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أطلق كائنات محورة وراثياً دون الحصول عى موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة، أو قام بالاستخدام المعزول لكائنات محورة وراثياً دون الحصول عى موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة، أو تداول أو طور أو صنع أو أنتج كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بما يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
عبدالرحمن العويس:
«الدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا من المستلزمات الطبية الأساسية».