مليارات درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي خلال 4 سنوات
البنوك تمتلك أصولا أجنبية ازدادت نسبتها تدريجيا من 20% في 2015 إلى 25% بنهاية 2019.
أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، من واقع أحدث بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، تسجيل القطاع المصرفي بدولة الإمارات أكبر زيادة في الأصول منذ نشأته، خلال السنوات الأربع الماضية، وتحديداً منذ نهاية ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2019، لرتفع بقيمة 608 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 24.5%، وليصل الرصيد الراكمي
للقطاع الأكبر عربياً وخليجياً إلى ثلاثة تريليونات و86 مليار درهم، مقارنة مع تريليونن و478 مليار درهم في نهاية عام 2015.
وكشفت البيانات كذلك امتلاك البنوك أصولاً أجنبية ازدادت نسبتها تدريجياً خلال فرة المقارنة، من 20% في عام 2015 إلى 25% في نهاية عام 2019.
أصول القطاع
وتشمل الأصول التي يحوزها القطاع المصرفي في الدولة احتياطات وأموالاً مستثمرة، وودائع مصرفية، وحسابات جارية، ونقداً تحت الطلب، إضافة إلى محفظة ائتمان ضخمة تدر عائداً سنوياً يراوح بن 6 و7%، رغم ظروف السوق العالمية غر المواتية، بجانب أصول أخرى تشمل مباني رئيسة، وفروعاً تنتشر داخل الإمارات وخارجها.
ووفقاً، ل«المركزي»، تعادل أصول القطاع المصرفي أكر من ضعفي الناتج المحي الإجمالي للدولة البالغ 1.4 تريليون درهم.
عربياً، يتصدر القطاع المصرفي في الإمارات بحصة تبلغ 23% من إجمالي أصول البنوك العربية مجتمعة.
سوق مفتوحة
إلى ذلك، قال الخبر المصرفي مصطفى الركابي، إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يعمل وفق آليات السوق المفتوحة، وفيه تنافس كبر عى تقديم أفضل الخدمات، وتطوير البنية التقنية، وزيادة الاستثمارات، وجذب الودائع، والتوسع في الإقراض، وهذه كلها عوامل ترفع من قيمة الأصول، لافتاً إلى أن عمليات الدمج التي تمت في القطاع أسهمت في تعزيز نمو أصول البنوك.
تصنيفات مرتفعة
من جانبها، قالت الخبرة المصرفية شيخة العي، إن تنظيم عمل
القطاع المصرفي من قبل المصرف المركزي يوفر بيئة محفزة للنمو، والتوسع داخلياً وخارجياً، بما ينعكس في ارتفاع الأصول وزيادة الثقة من قبل المتعاملن.
وأضافت أن تصنيفات البنوك الإماراتية من قبل وكالات التصنيف الدولية مرتفعة، وهذا يعطي ثقلاً خارجياً لها يساعدها في جذب الودائع غر المقيمة وزيادة الاستثمارات، وهذا كله يصبّ في نمو أصول القطاع.