البرلمان اللبناني يمنح الثقة للحكومة الجديدة.. و200 مصاب بمواجهات في بيروت
دياب يسعى لأن يكون مستقلا عن التجاذب السياسي الجيش اللبناني للمتظاهرين: «أعمال الشغب تشوّه المطالب ولا تحققها، ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي».
صوّت الرلمان اللبناني عى منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، أمس، وأكد دياب التزام حكومته بالاستقال عن التجاذب السياسي، وعى واجب الدولة وسعيها إلى تحرير مزارع شبعا وتال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، فيما أصيب أكر من 200 شخص في مواجهات وسط بيروت، بعدما حاول المحتجون عرقلة وصول النواب إلى الرلمان، فيما أكد الجيش اللبناني أن أعمال الشغب والتعدي عى الأماك العامة والخاصة تشوّه المطالب ولا تحققها، ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي،
وبعد جلسة استمرت نحو ثماني ساعات حضرها 84 نائباً من أصل 128، أعلن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، أن 63 نائباً صوتوا لمصلحة منح الثقة للحكومة الجديدة، مقابل رفض 20 منهم، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ودارت المواجهات في محيط مجلس النواب اللبناني بن المتظاهرين وقوات الأمن، بالتزامن مع قيام المجلس بمناقشة البيان الوزاري، الذي أعدته حكومة حسان دياب.
واندلعت المواجهات بن القوى الأمنية ومتظاهرين تجمعوا في شوارع مؤدية إلى مقر الرلمان،
وحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس منعاً لانعقاده انطاقاً من رفضهم منح الثقة للحكومة، وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقاً أمنياً في محيط مقر الرلمان، وتم إغاق طرق عدة بالحواجز الاسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي.
ومنذ صباح أمس، تجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، واندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبن القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة، فيما ردت الأخيرة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
وفي شارع آخر، جلس متظاهرون عى الأرض لقطع طريق من الممكن أن يسلكها النواب، إلا أن عناصر الجيش حاولوا منعهم، ما أدى إلى حدوث تدافع بن الطرفن.
ورغم انتشار المتظاهرين في محيط المجلس، نجح عدد من النواب من الوصول إلى مقر الرلمان، ووصل عدد منهم باكراً حتى قبل بدء التظاهرات، واستخدم أحدهم دراجة نارية للعبور، وفق وسائل إعام محلية أشارت أيضاً إلى أن نواباً أمضوا ليلتهم داخل مكاتبهم.
وأثناء محاولة أحد الوزراء الوصول إلى المنطقة، وقف
متظاهرون أمام السيارة ورشقوها بالبيض، وصرخ أحدهم «استقِل»، إلا أن القوى الأمنية أبعدت المتظاهرين بالقوة، وفتحت الأساك الشائكة أمام السيارة لدخولها.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «لا ثقة.. رح تساعدوا المصارف عى ضهر الناس»، في إشارة إلى إجراءات مشددة تفرضها المصارف منذ أشهر عى العمليات النقدية وسحب المودعن لأموالهم.
وقال الجيش اللبناني في تغريدة عى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «توير»، إن «أعمال الشغب والتعدي عى الأماك العامة والخاصة تشوّه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي»، مضيفاً أن «المحافظة عى سلمية التحرّك ضرورة لحماية الجميع». وتابع الجيش مخاطباً المتظاهرين: «الجيش والقوى الأمنية مكلفون بحمايتكم ومواكبتكم خال التظاهرات السلمية فا تواجهوهم بالقوة والتزموا بتوجيهاتهم حفاظاً عى أمنكم وسامتكم،» مؤكداً أن حق التظاهر السلمي مقدّس، يكفله الدستور ويصونه القانون، كما الحق في حرية التنقل.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب،
أمس، التزام حكومته بالاستقال عن التجاذب السياسي ومقاومة الاحتال الإسرائيلي، وقال خال كلمته في المجلس النيابي: «نعتزم العمل عى أن نكون حكومة تعمل لتخدم لبنان وشعبه واقتصاده، حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي، تعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص، حكومة تعتر أن الكثير من مطالب الحراك، هي ليست فقط محقة، بل هي ملحة وفي صلب خطتها.»
وتابع: «تلتزم الحكومة بأحكام الدستور الرافضة للتوطن، والتمسك بحق العودة للفلسطينين، كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل الاجئن الفلسطينين )أونروا(، ونواصل تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات، وهو ما لا يقبله اللبنانيون، استناداً الى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة». وأضاف: «تؤكد الحكومة عى واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد عى حق اللبنانين في مقاومة الاحتال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسرجاع الأراضي المحتلة.»