مطالبات حقوقية بالإسراع في تسليم «البشير» إلى «الجنائية الدولية»
«العفو الدولية»: «يجب على السودان ترجمة الأقوال إلى أفعال، وتسليم البشير والباقين فورا».
حضت منظمات حقوقية السلطات السودانية على التعجيل بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن تعهدت السلطات الجديدة في الباد بتقديمه إلى العدالة بتهمة «ارتكاب جرائم حرب في دارفور»، لكنها لم تقل متى سيتم تنفيذ القرار.
وكشف مسؤولون سودانيون أن المجلس السيادي الحاكم اتفق مع بعض الفصائل على تسليم البشير، وثاثة من مساعديه، للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، لدورهم في النزاع بإقليم دارفور غرب الباد.
وقالت القائمة بأعمال السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية، جولي فيرهار، في بيان: «يجب على السلطات السودانية ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال، وتسليم البشير وغيره من الأفراد فوراً، بموجب مذكرة الجلب الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية».
وعمر البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم «القتل والإبادة والرحيل القسري والتعذيب والاغتصاب، التي كان ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص، أثناء النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003».
وقالت فيرهار إن «قرار تسليمه إلى المحكمة سيلقى الرحيب، بصفته خطوة باتجاه إحقاق العدالة للضحايا وعائاتهم».
وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان غير الحكومية، في بيان، إن «الهجمات الواسعة النطاق التي شنتها قوات الأمن السودانية على المدنين، في إطار حملة الرهيب التي قادها البشير، بما في ذلك العنف الجنسي، كانت لها آثار مدمرة على حياة وسبل عيش ضحاياها»، مضيفة: «لقد مر وقت طويل، ولم يحصل الضحايا وعائاتهم على العدالة».
واندلع النزاع في دارفور، عندما حمل متمردون ينتمون إلى الأقليات ذات الأصول الإفريقية الساح في وجه حكومة البشير، واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير ب«ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بسبب دوره في النزاع،» لكنه نفى هذه الاتهامات، ووجهت المحكمة التهم كذلك إلى ثاثة من مساعديه السابقن، وهم: أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسن وعي كوشيد، والبشير محتجز حالياً في السودان حيث وجهت إليه تهم الفساد.
وقال عضو المجلس السيادي الانتقالي في السودان، محمد حسن التعايي، أثناء وجوده في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث التقى وفداً حكومياً مع فصائل متمردة، أول من أمس، إن لدى الحكومة قناعة بالموافقة على
مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن هذا «ناتج عن مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة.»
وتابع في تصريحات للصحافين في جوبا: «اتفقنا على الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، واتفقنا على تسليم المجرمن الأربعة المطلوبن لدى المحكمة، أحدهم البشير وثاثة آخرون، ونحن ندعم كلياً اتهامات المحكمة الجنائية في مواجهتهم وضرورة تسليمهم»، لكنه لم يحدد متى سيتم تنفيذ القرار.
بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، ل «فرانس برس ،» أن «البشير وآخرين سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية، هذا قرار الحكومة وموقفها.» الخرطوم À وكالات