هيئة التأمين: «الاتفاق الرضائي» يحدد التعويض عن أضرار الأمطار والسيول

استثنت حالات الكوارث الطبيعية وفق التعريف الرسمي

أفادت هيئة التأمن بأن وثيقة التأمن ضد مخاطر الممتلكات، الخاصة بالمستودعات والمباني والمنشآت، توفّر غطاء تأمينياً للممتلكات العينية والشخصية بجميع أنواعها، في حال تضررها من الأمطار والسيول والطقس السيئ، بما في ذلك المباني والمستودعات والركيبات والديكورات والتحسينات عى العقارات والأثاث والمعدات والأجهزة والماكينات، مؤكدة أن «هذا الغطاء التأميني مرتبط أساساً بالاتفاق الرضائي بن طرفي وثيقة التأمن .»

وأوضحت - في رسالة رسمية وجهتها للمجلس الوطني الاتحادي - أن الوثيقة التأمينية عى المباني والمنشآت، قد تستثني حالات تضرر «محدودة» من التعويض، أهمها: الانفجارات، والحروب، والشيكات والسندات، وحالات التلوث الإشعاعي.

وتفصيلاً، وجّه وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خطاباً رسمياً للمجلس الوطني الاتحادي، حول إجراءات وآليات تعويض شركات التأمن لأضرار الأمطار والسيول عى المركبات والمنشآت والبنايات والمستودعات، رداً عى سؤال برلماني وجّهه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، للهيئة.

وتضمّن الخطاب، الذي حصلت «الإمارات اليوم» عى نسخة منه، مذكرة توضيحية بأحكام نظام توحيد وثائق التأمن عى المركبات وتغطية الوثائق الأخرى في حالة الأحوال الجوية والأمطار، والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الهيئة في إطار التوعية

والتعريف بأحكام نظام توحيد وثائق التأمن عى المركبات.

وذكر الخطاب أن النظام، الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )25( لسنة 2016، حدد نوعن من وثائق التأمن: الأول: وثيقة التأمن من المسؤولية المدنية، المعروفة ب «ضد الغر ». والثاني: وثيقة التأمن من الفقد والتلف. وشكّلا معاً ما يعرف ب«وثيقة التأمن الشامل»، موضحاً أن الوثيقة الموحّدة للمركبات المؤمنة ضد مخاطر الفقد والتلف، تستثني الحوادث التي تقع أو تنشأ أو تنتج أو تتعلق )بطريقةٍ مباشرة وغر مباشرة( بالكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزوابع والأعاصر وثورات الراكن والزلازل والهزات الأرضية.

وعرّفت الوثيقة الكارثة الطبيعية بأنها كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة، وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع، ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة بالدولة، مؤكداً أن هطول الأمطار التي قد تؤدي إلى أضرار بالمركبات المؤمنة ضد مخاطر الفقد والتلف لا تعتر حالات مستثناة من التغطية التأمينية، إلّا إذا صدر قرار من السلطة المختصة في الدولة يعتر أنها تشكل حالة فيضان. لكن في حال لم يصدر أي قرار بذلك، تعتر شركة التأمن مسؤولة عن التعويض.

وفي ما يتعلق بتغطية وثائق التأمن عى المنشآت والمباني والمستودعات بشأن الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار، أشارت الهيئة إلى أن وثيقة التأمن تعد بمثابة عقد رضائي بن المؤمن )شركة التأمن( والمؤمّن له. ويجوز لطرفي هذا العقد الاتفاق عى تحديد الأخطار المطلوب التأمن ضدها، وتحديد الممتلكات المطلوب التأمن عليها، لاسيما أن لكل وثيقة تأمن منافع وتغطيات تأمينية واستثناءات واشراطات وأحكاماً خاصة بها، مؤكدةً أن وثيقة التأمن ضد مخاطر الممتلكات، الخاصة بالمستودعات والمباني والمنشآت، توفّر غطاء تأمينياً للممتلكات العينية والشخصية بجميع أنواعها، بما في ذلك المباني والمستودعات والركيبات والديكورات والتحسينات عى العقارات والأثاث والمعدات والأجهزة والماكينات، وغرها من المحتويات التي يشملها عقد التأمن )وثيقة التأمن(.

ولفت الخطاب إلى أنه في العادة تحدد هذه الوثائق الأخطار المشمولة بالتغطية. ومنها، عى سبيل المثال، الأمطار والحرائق وتسرب المياه وانقطاع العمل.

وثيقة التأمين ضد مخاطر الممتلكات توفر غطاء تأمينيا للممتلكات بجميع أنواعها. تصوير: إريك أرازاس