مهدي عبدالرحيم: أي قرارات تصدر عن اتحاد الشطرنج غير قانونية

شدّد الأمين العام المساعد المستقيل من منصبة في اتحاد الشطرنج، مهدي عبدالرحيم، على عدم صحة الوضع القانوني لاتحاد الشطرنج في أعقاب استقالة ستة من أعضائه وبقاء عضوين فقط. وقال ل«الإمارات اليوم»: «وضع مجلس إدارة اتحاد الشطرنج لم يعد قانونيا، وبالتالي فإن أي قرارات مالية أو إدارية اتخذت أو قد تُتخذ بعد استقالة المدير المالي، عبدالله عبدالرحمن، ستكون باطلة، وهناك قاعدة قانونية تجزم بأن ما بُني على باطل فهو باطل.» وأضاف: «هناك ارتباطات دولية تنتظر المنتخب الوطني، وليست هناك لجنة فنية للاتحاد أو جهاز فني يختاران تشكيلة المنتخب، أو مدير مالي يقرر المخصصات المالية لمعسكرات أو سفريات المنتخب، وبالتالي فإن أي قرارات تُتخذ في هذا الشأن ستكون باطلة لعدم وجود مجلس إدارة يصدق على كل القرارات التي تخص المشاركة الدولية أو الاعتمادات المالية .» وتابع: «ما يزيد الوضع صعوبة أن هناك جمعية عمومية للاتحاد الدولي ستنعقد في العاصمة أبوظبي، لاحقا هذا الشهر، فمن سيختار الوفد الرسمي الذي يُمثل الإمارات ويمنحه التفويض لمناقشات الموضوعات التي ستطرح أو اعتماد القرارات.» وحول الأسباب التي دفعته، ومعه خمسة من الأعضاء، لتقديم الاستقالة، أجاب الأمين العام المساعد المستقيل: «لقد تقدم الأعضاء المستقيلون بمذكرة للهيئة العامة للرياضة تتضمن 10 نقاط دفعت الأعضاء للاستقالة، لكن السبب الرئيس هو القرارات الفردية وتهميش دور الأعضاء في مجلس الإدارة.» وزاد: «خلال دورتنا الانتخابية فوجئنا بالعديد من القرارات التي يصدرها رئيس الاتحاد من دون علمنا، وهذا الأمر تكرر مرات عدة، وحينما شعرنا بعدم وجود توافق مع الرئيس فضلنا الرحيل وتقديم الاستقالة.» وختم مهدي عبدالرحيم تصريحاته بالقول: «نحن لا نريد أن نزج بالاتحاد الدولي في مثل هذه الموضوعات للحفاظ على صورة الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية، ونطالب الهيئة العامة للرياضة بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عاديه لإقرار الوضع الراهن في الاتحاد، أو تشكيل لجنة مؤقتة.»