60 من المها العربي.. من أبوظبي إلى الأردن
المشروع من أنجح برامج المحافظة على الأنواع في العالم.
وقّعت هيئة البيئة - أبوظبي والجمعية الملكية لحماية الطبيعة مذكرة تفاهم حول مشروع تطوير قطيع حيوي من المها العربي )60 رأساً( في محمية الشومري للأحياء البرية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقّع المذكرة التي جاءت عى هامش مشاركة الهيئة بالمنتدى الحضري العالمي العاشر، الأمن العام لهيئة البيئة - أبوظبي الدكتورة شيخة سالم الظاهري، ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، في إطار جهود الطرفن للعمل عى تأسيس قطيع حيوي ومستدام للمها العربي في محمية الشومري، من خلال تنويع المصادر الوراثية، وإعادة تأهيل المراعي والموائل الطبيعية.
وقالت شيخة الظاهري، إنه «خلال السنوات الماضية ساهم برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطن المها العربي، الذي يعد جزءاً من رؤية حكومة أبوظبي لتكوين قطيع إقليمي يرفد جميع برامج إعادة توطن المها العربي في دول الانتشار، في تعزيز أعداد المها في البرية، ما ساعد عى تغير حالة المها العربي في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة من )مهددة بالانقراض( إلى )معرضة للانقراض( في عام 2011، والذي يعتبر من أهم الإنجازات في مجال إعادة توطن الأنواع عى المستوى العالمي». وأشارت إلى أن الهيئة، وفي إطار هذا البرنامج، نفذت خطة لإكثار وإعادة إطلاق المها العربي في الإمارات وسلطنة عُمان والأردن، إذ أطلق أكر من 1000 رأس من المها العربي ضمن مدى انتشاره الطبيعي والتاريخي، واليوم يعد البرنامج، الذي عزز من مكانة دولة الإمارات عى المستوين الإقليمي
والدولي في جهودها المتميزة في الحفاظ عى الأنواع المهددة بالانقراض، من أنجح برامج المحافظة عى الأنواع في العالم، حيث ساهم في زيادة أعداد المها العربي في مناطق انتشاره بما في ذلك زيادة أعداده في الإمارات التي تحتضن اليوم ما يزيد عى 10 آلاف رأس، 5000 منها في أبوظبي، وهي أكبر مجموعة من المها العربي في العالم. يشار إلى أن محمية الشومري للأحياء البرية، التي تقع في قلب البادية الأردنية بالقرب من قرية الأزرق وتبعد مسافة 120 كم إلى الشرق من العاصمة عمان، كانت قد تأسست في عام 1975 بدعم من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة، لتكون أول محمية طبيعية في الأردن.