«نقض أبوظبي» تؤيد براءة أب من تهمة خطف طفليه
أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قى براءة والد طفلين من تهمة خطفهما ممن له حق في حضانتهما، مقررة نقض حكم الاستئناف الذي قى في وقت سابق بإدانته وتغريمه 20 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة أباً إلى المحاكمة، بصفته والد طفلين، قام بخطفهما ممن له الحق في حضانتهما بمقتى حكم قضائي، مطالبة بعقابه بالمادة 329 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
قضت محكمة الجنح براءته مما أسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف غيابياً بإجماع الآراء بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مبلغ 20 ألف درهم، عن التهمة المسندة إليه، فعارض المتهم هذا الحكم أمام المحكمة ذاتها التي قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض
فيه. ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه عن طريق وكيله المحامي عي العبادي، الذي طالب براءة موكله، على سند أن «الحكم خالف أحكام قانون الإجراءات الجزائية، في عدم صدوره بإجماع الآراء»، مشراً إلى أن القيد والوصف الصحيح للتهمة، وفقاً للثابت بالأوراق، هي تهمة الامتناع عن تسليم الأطفال، التي تتطلب شكوى من المجني عليها خال مدة ثاثة أشهر، وفقاً لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية وتعدياته، وخلت الأوراق من تقديم الشكوى خال المدة المقررة قانوناً، مؤكداً أن الطفلين لم يكونا في حضانة أو حيازة والدتهما حتى نجزم بأن المتهم خطفهما، حيث الأبناء في الأصل مع والدهما منذ ترك الزوجة المنزل
وخروجها منه.
وأفادت محكمة النقض في حيثيات الحكم بأن «الثابت من حكم الاستئناف أنه قى في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المتهم بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي، القاضي في منطوقه بأنه صدر بإجماع الآراء دون النص في منطوقه على أنه صدر بإجماع الآراء، بالمخالفة لما أوجبته المادة 241 1/ من قانون الإجراءات الجزائية، ما يصدمه بمخالفة القانون».
وانتهت المحكمة إلى أنه، طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية، فإن محكمة النقض لها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت في الأوراق أن الحكم مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام، أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم وإلغاء الحكم الغيابي، وتأييد حكم أول درجة القاضي براءة المتهم.
محكمة النقض لها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها.