3 آسيويين يحتالون على مستثمر بطريقة غير تقليدية «ثقافة الخوف» أسقطت المستثمر في قبضة المحتالين.

لعبت «ثقافة الخوف» من مراكز ورجال الشرطة لدى بعض المقيمن من جاليات بعينها دوراً سلبياً في قضية احتيال نفذها ثلاثة متهمن بطريقة غر تقليدية، وكان ضحيتها رجل أعمال آسيوياً لم يمتلك شجاعة اللجوء إلى الشرطة، رغم استدراجه من قبل محتالن انتحل أحدهم صفة رجل تحريات، وكادوا يسلبونه أمواله، ونجحت شرطة دبي في القبض عى المتهمن سريعاً وأحالتهم إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم.

القضية بدأت وفق أوراق التحقيق بتلقي مستثمر آسيوي 43 عاماً اتصالاً هاتفياً من خط أرضي ادعى صاحبه أنه يتحدث من مركز شرطة، وطلب من سائق المجني عليه إخباره بضرورة الحضور إلى قسم الشرطة للمراجعة في أمر ملح، ثم ورد إليه اتصال آخر من هاتف مجهول يخره بأن عليه الحضور إلى مكان آخر لأمر ذاته أيضاً، ما دفع الرجل الذي تسر حياته بشكل طبيعي إلى التوجه في الموعد، والتقى شخصاً انتحل صفة رجل تحريات.

وقال المتهم الأول للمجني عليه إنه مطلوب دولياً من سلطات بلاده، ومن المقرر إيداعه التوقيف لكنه يستطيع مساعدته وطلب من رجل الأعمال تسليمه جواز سفره، فسلمه إليه بكل سلاسة دون أن يفكر في اتخاذ أي خطوة وقائية ومراجعة الشرطة.

وفي الموعد المحدد توجه إليه، وأبرز له المتهم أوراقاً عليها خاتم الدولة باعتبارها البلاغ المقدم ضده، ثم طلب منه 10 ملاين درهم حتى يساعده ولا يتم توقيفه وتلغى أوامر القبض عليه، مؤكداً أنه لن يغادر المكان إذا لم يدفع المبلغ، فأخره المجني عليه أنه لا يحوز كل هذا المبلغ، فتفاوض معه المتهم إلى أن خفضه إلى ستة ملاين درهم وتسليمه شيكات ضمان عى بياض إلى أن يحضر إليه النقود.

وطلب من سائقه إحضار دفر الشيكات والتوقيع باعتباره ضامناً، كما أحضر له المتهم ثلاث ورقات بيضاء وطلب منه توقيعها عى بياض، ثم سمح له بالمغادرة، وبعد ذلك قرّر المجني عليه أخراً الإبلاغ ليتم القبض عى المتهم وشريكيه في الجريمة.

من جهته، أفاد شاهد من شرطة دبي بأن المجني عليه أبلغ الشرطة عن تعرضه لاستدعاء من أحد أفراد التحريات بدعوى أنه مطلوب لدى بلاده وأجره عى توقيع شيكات وأوراق بيضاء، فتم التأكد عى الفور أنه مجرد محتال وليس من رجال الشرطة.

وقال الشاهد إنه تم مراجعة الكامرات ورصد كيفية استدراج المحتال منتحل صفة رجل الشرطة للمجني عليه، وكيف استجاب له الأخر، فحددت هوية المتهم والقبض عليه.

وبسؤال المتهم الأول ادعى أن له مطالبات مالية لدى المجني عليه، وفعل ذلك للضغط عليه وتسليمه تلك المبالغ حتى يرسلها

إلى عائلته، لافتاً إلى أنه اتصل به من هاتف أرضي وأخذ منه جواز سفره حتى يضمن أن يعود إليه مرة أخرى، ثم أجره عى التوقيع.

فيما كشف المتهم الثاني كذب الأول بالتأكيد أن الأخر ليس له سابق معرفة بالمجني عليه، وأن القصة بدأت حن قدم إليه صديقه المتهم الثالث في القضية الذي يعمل لدى المجني عليه بمهنة محاسب وأخره بأن عليه مستحقات مالية لرجل الأعمال ولا يستطيع سدادها، فأخره المتهم الثاني أن لديه صديقاً يتمتع بنفوذ لدى الشرطة قاصداً شريكهما الثالث، ثم التقيا الأخر وأخروه بضائقة المحاسب فوافق عى مساعدتهم وطلب منهما توفر بيانات المجني عليه، وتزويده برقم هاتف متحرك جديد، واشرط عليهما عدم التدخل في قيمة المبلغ الذي سيطلبه من المجني عليه.