بعد خفض الفائدة مصرفيون: حد أدنى لقيمة أقساط التمويل العقاري

قال خراء مصرفيون إن خفض أسعار الفائدة ينعكس عى قيمة قسط التمويل العقاري، نظراً لارتباطه المباشر بسعر الإقراض بين البنوك «الإيبور»، لكنْ هناك حد أدنى لا يمكن أن يقل عنه، وهو سعر الفائدة المقرر من المصرف المركزي مضافاً إليه هامش ربح البنك.

وأوضحوا ل«الإمارات اليوم» أن تراجعات الفائدة الرئيسة لأربع مرات متتالية خال فرة الأشهر الستة الماضية أسهمت في استفادة أصحاب التمويات العقارية من خفض القسط الشهري بقيمة تراوح بين 400 و1800 درهم، حسب قيمة التمويل الإجمالية.

وأضافوا أن الخفض الأخر للفائدة كان كبراً، ولن يؤثر في قيمة الأقساط، نظراً لوجود ما يعرف بالحد الأدنى للفائدة التي لا يمكن النزول عنها، وهي عبارة عن الفائدة المقررة من قبل «المركزي» مضافاً إليها 1% أو 1.5% كهامش ربح يغطي كلفة العمليات، ويحقق ربحاً معقولاً، وإلا تعرض البنك لخسارة. وتفصياً، قال الخبر المصرفي، أحمد عرفات، إن استفادة المواطنين ومشري العقارات من قرار المصرف المركزي بخفض الفائدة تم عى مدار التخفيضات الثاث التي سبقت الأخر، حيث انخفض القسط الشهري بقيم تراوح بين 400 و1800 درهم، حسب القيمة الإجمالية للتمويل.

وبيّن أن الخفض الأخر جاء بنسبة 0.25%، وهي منخفضة للغاية، لذا من الصعب عى البنوك النزول بالنسبة ذاتها دون اعتبار للحد الأدنى المعمول به، مشراً إلى أن قرار الحد الأدنى مرتبط بالمصرف المركزي، الذي يشرط ألا تقل معدلات الفائدة عن نسبة محددة، حتى لو انخفض سعر الإقراض بين البنوك «الإيبور». من جانبه، قال الخبر المصرفي، مهند عوني، إن أقساط التمويل العقاري مرتبطة ب«الإيبور»، ارتفاعاً وانخفاضاً، لكن البنوك تضع فوقه نسبة تغطي مصروفاتها التشغيلية، وهامش ربح معقولاً، لافتاً إلى أن البنوك لا تبالغ في وضع هامش مرتفع، بفضل المنافسة والحرص عى الحفاظ عى عمائها. وأوضح أن المصرف المركزي يضع حداً أدنى للفائدة لا تقل عنها، حتى لو تراجع «الإيبور»، حرصاً عى ضمان تحقيق البنوك لأرباح سنوية، وحفاظاً عى

سامة القطاع المصرفي، مشراً إلى أن البنوك تضع نسبة 1% أو 1.5% فوق النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي.

بدورها، قالت الخبرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن الخفض الأخر للفائدة كان كبراً، ولن يؤثر في قيمة الأقساط، نظراً لوجود ما يعرف بالحد الأدنى للفائدة التي لا يمكن النزول عنها، وهي عبارة عن الفائدة المقررة من قبل المصرف المركزي مضافاً إليها 1% أو 1.5% كهامش ربح يغطي كلفة العمليات، ويحقق ربحاً معقولاً،

«الخفض الأخير للفائدة كان كبيرا ولن يؤثر في قيمة الأقساط.»

وإلا تعرض البنك لخسارة.

وأشارت إلى أن هذه النسبة تختلف بين بنك وآخر حسب كلفة العمليات به، لكن لا توجد فروقات كبرة بينها، حرصاً عى المنافسة.

تراجع الفائدة أسهم في الاستفادة من خفض القسط بقيمة تراوح بين 400 و1800 درهم.

أرشيفية أقساط التمويل العقاري مرتبطة ب«الإيبور». عواطف الهرمودي: