وجّه بتفعيل ضوابط مؤقتة لتنظيم العمل بالمحاكم مجلس الوزراء يعتمد تسهيلات لقطاعات التجزئة والفنادق والمصانع

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من القرارات لدعم مشركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاعات التجزئة والفنادق والمصانع، ومن خال مجموعة من التسهيات التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات من خال الهيئة، في إطار التدابر المقرحة لدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فروس كورونا المستجد )كوفيد 19(، وضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية للفروس عى مختلف القطاعات، خصوصاً قطاع الاقتصاد.

واعتمد المجلس قراراً بتخفيض فواتر استهاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة ثاثة أشهر ابتداء من فاتورة أبريل 2020، بكلفة

تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.

كما اعتمد المجلس قراراً بتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة ستة أشهر ابتداء من قسط أبريل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة التي تراوح بن 3000 و5000 درهم لمدة ثاثة أشهر ابتداء من أبريل 2020، إضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية البالغة 20% من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة ثاثة أشهر ابتداء من أبريل 2020.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية

الأعمال، وتوفر تحفيز إضافي لاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعان عنها أخراً من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي إلى 126.5 مليار درهم في الدولة.

إلى ذلك، وجّه مجلس الوزراء، وزارة العدل والمجلس الأعى للقضاء بتفعيل ضوابط مؤقتة لتنظيم العمل بالمحاكم ونظر الجلسات والقضايا التنفيذية، لمدة شهر قابلة للتمديد، لمواجهة الظروف الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ عى صحة المجتمع وسامة أفراده في مواجهة فروس كورونا المستجد

)كوفيد 19(، وتسهياً عى المواطنن والمقيمن من أجل إتمام معاماتهم القضائية في ظل الأوضاع الحالية.

ويأتي توجيه مجلس الوزراء في إطار الحفاظ عى صحة وسامة المراجعن للجهات القضائية، ومن خال تأجيل الدعاوى والطعون المتداولة أمام القضاء، وغر الصالحة للفصل فيها لمدة شهر، والفصل في كل الدعاوى والطعون وإشكالات التنفيذ المحجوزة للحكم وإيداع الأحكام فيها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، إضافة إلى استمرار نظر قضايا النفقات والأمور الوقتية والمستعجلة والطلبات الذكية والدعاوى والطعون الجزائية التي تشمل الموقوفن والمحبوسن،

وذلك بمراعاة آليات تقنيات التقاضي والعمل عن بعد.

وسيتم استثناء القضايا التي لا يستلزم القانون حضور الأطراف فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقضايا النفقات والأمور الوقتية والمستعجلة والطلبات الذكية والدعاوى والطعون الجزائية التي تشمل الموقوفن والمحبوسن، وقضايا التنفيذ المتعلقة بدعاوى النفقات والدعاوى العمالية.

ووجّه المجلس بقيد الدعاوى والطعون والتظلمات والأوامر عى عرائض وكل التظلمات الأخرى التي يرتب عى فوات مواعيد قيدها عدم قبولها أو سقوط الحق فيها.

ويشمل التوجيه قضاة التنفيذ عند نظرهم في الطلبات، واتخاذ مجموعة من الإجراءات، مثل إرجاء إصدار قرارات ضبط وإحضار المدينن، ووقف إجراءات الحجز التنفيذي عى المنقولات والعقارات والحسابات البنكية والسيارات والأسهم والسندات والرخص التجارية، وإرجاء التنفيذ والإخاء في القضايا الإيجارية، واتخاذ إجراء منع المدين من السفر بدلاً من حبسه، وإخاء سبيل المحبوسن عى ذمة ديون مدنية، واستبداله بقرار المنع من السفر، وغرها من الإجراءات الاحرازية الأخرى المنصوص عليها قانوناً، وذلك في قضايا التنفيذ التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم، مع منح المدين فرة لا تقل عن ثاثة أشهر للسداد أو التسوية، وإذا جاوزت قيمة المطالبة في القضية التنفيذية مليون درهم، وقى المدين المحبوس مدة ستة أشهر يخى سبيله، ويستبدل بقرار المنع من السفر وغرها من الإجراءات الاحرازية. أبوظبي ■ وام