إدارة ترامب تشدّد القيود على المهاجر ين الشرعيين الاقتصاد الأميركي يحتاج بشدة إلى عمالة «الدخل المنخفض» القواعد الجديدة، من المحتمل أن تكون قد أقصت نحو ثلثي متلقي البطاقة الخضراء من 2012 إلى 2016. يحتاج الاقتصاد الأميركي إلى المهاجرين ذوي المهارات المتدني
منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، خفضت إدارته - بشكل كبر - عدد الأشخاص الذين يحصلون عى إقامة دائمة بشكل قانوني، أو ما يعرف ب«البطاقة الخضراء»؛ بواقع النصف تقريباً. بينما تراجع عدد التأشرات في الفرة ما بن 2016 و2019. ويقول المنتقدون إن جهود الإدارة لها دوافع عنصرية، لأن سياستها تؤثر بشكل غر متناسب في المهاجرين ذوي الدخل المنخفض، من إفريقيا وأمركا اللاتينية وآسيا.
وتقول الإدارة إنها تركز عى الجدارة والمهارة فقط، وتحمي دافع الضرائب الأمركي من استنزاف شبكة الأمان الاجتماعي. يقول عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، كيفن جونسون: «لا أعتقد أننا رأينا أي رئيس حديث ينخرط في جهد لتقليل عدد المهاجرين، كما يفعل هذا الرئيس .»
ومع تشديد قواعد طلب اللجوء، أُجر 60 ألف شخص عى الانتظار في المخيمات بالمكسيك، أثناء معالجة طلباتهم، وحددت الإدارة العدد المسموح به من اللاجئن الفارين من العنف أو الاضطهاد، عند مستوى تاريخي،
بلغ 18 ألفاً، نزولاً من 110 آلاف عام 2016. وفي يناير، وسع ترامب حظر السفر، ليشمل 13 دولة، بما في ذلك نيجريا، التي حصلت عى نحو 8000 تأشرة خلال عام 2018.
وقد تضاعف متوسط أوقات الانتظار لمعالجة الطلبات، بحلول نهاية عام 2018، ويصر المسؤولون، الآن، في معظم الحالات عى المقابلات الشخصية. وقالت المحللة في معهد سياسة الهجرة، سارة برس: «في إدارة كان ينظر إليها عى أنها عشوائية، في ما يتعلق بالهجرة، كانوا متسقن للغاية، ويتفوقون.» وتُعد «قاعدة التهمة العامة»، مثالاً آخر عى جهود البيت الأبيض لتقييد الهجرة القانونية.
في الأصل، كانت قاعدة الرسوم العامة جزءاً من قانون الهجرة لعام 1891، واستخدمت لرفض الطلبات من «غر المؤهلن أو المجانن أو الفقراء، أو الأشخاص الذين من المحتمل أن يصبحوا خطراً عى الحياة العامة». لكن في أغسطس، وسعت الإدارة هذا التقييم ليشمل 20 عاملاً منفصلاً، بما في ذلك إتقان اللغة الإنجليزية، وسجلات الائتمان، وقروض الطلاب، ومستوى الدخل، وما إذا كان مقدم الطلب قد حصل عى «مزايا غر نقدية للاحتياجات الأساسية». وعند الإعلان عن السياسة، قال مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمركية، كن كوتشينيلي: «أعطني الشخص المتعب الفقر، الذي يمكنه الوقوف عى قدميه، والذي لن يصبح خطراً عاماً».
ووجدت دراسة أجراها معهد سياسة الهجرة أن القواعد الجديدة، من المحتمل أن تكون قد أقصت نحو ثلثي متلقي البطاقة الخضراء من 2012 إلى 2016. وفي يناير، رفعت المحكمة العليا أمرين منفصلن وسمحت لإدارة بالمي قدماً في قاعدة الرسوم العامة، والتي وصفت، أيضاً، بأنها «اختبار الثروة» للمهاجرين.
ويزعم المنتقدون أن سياسات ترامب بشأن الهجرة تجعل نقص العمالة الحالي أسوأ. وفي يناير، قبل التعطل الذي سببه فروس كورونا المستجد، نشرت وزارة العمل بيانات تظهر أن أرباب العمل الأمركين كانوا يحاولون ملء 7.5 ملاين وظيفة شاغرة، بينما كان 6.5 ملاين شخص، فقط، يبحثون عن وظائف. وكان هذا هو الشهر الحادي عشر، عى التوالي، الذي فاق فيه عدد المناصب الشاغرة عدد المتقدمن بطلبات التوظيف. وقد اعرف رئيس الأركان السابق، مايك ملفاني، بالمعضلة في فراير، وقال: «نحن بحاجة ماسة لمزيد من الناس،» متابعاً: «لقد وفرنا 215 ألف وظيفة الشهر الماضي، لكن عدد الأشخاص لا يكفي دعم النمو الاقتصادي». وما زاد المشكلة تعقيداً هو أن هناك حاجة متزايدة إلى العمالة ذات المهارات المنخفضة، مثل الرعاية الصحية المنزلية، والعمل في المطاعم والفنادق، وهي الوظائف التي لا يرغب فيها الأمركيون المتخرجون في الكليات.
ويحتاج الاقتصاد الأمركي إلى المهاجرين ذوي المهارات المتدنية أكثر بكثر من المهاجرين ذوي المهارات العالية، وفق خراء أمركين، إذ تواجه الشركات صعوبة في العثور عى عمال البناء، وطهاة المطاعم، وعاملات الفنادق، مقارنة بمهندسي الكمبيوتر والأطباء؛ ومع ذلك فإن أصحاب الكفاءات هم الصنف الذي يفضله ترامب «عى أساس الجدارة .»