يصل إلى 500 درهم شهريا للشركات متعاملون يطالبون بإلغاء رسم الحد الأدنى للرصيد المصرفي
رسم الحد الأدنى لرصيد الأفراد لا يتعدى 25 درهما شهريا، في حال انخفض الرصيد عن 3000 درهم. العلي: «من حق الشركات الصغيرة التخفيف من الرسم، كونه مكلفا لها حاليا.»
طالب متعاملون أفراد وأصحاب شركات، المصارف، بإلغاء رسم الحد الأدنى للرصيد المصرفي، الذي تحصّله في حال انخفض الرصيد عن الحد المعن الذي تقرره المصارف، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها السوق، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19.)
ورأوا أن الظرف الحالي يستوجب تعاوناً من قبل المصارف، ولو مؤقتاً، حتى انتهاء الأزمة الحالية التي يمرّ بها العالم، لاسيما أن الرسم يبلغ 25 درهماً لأفراد، ويراوح بن 200 و500 درهم في حال قلّ رصيد الشركة عن 10 آلاف درهم.
بدورهما، قال خبيران مصرفيان إن المصارف تواكب حزمة المبادرات التي قدمها المصرف المركزي والدوائر الحكومية، لافتَن إلى أن الجوانب التي يتم اكتشافها تدريجياً، سيجري تغطيتها، ومن بينها رسم الحد الأدنى للرصيد.
وأكدا أن من حق الشركات الصغيرة بالفعل التخفيف من هذا الرسم، كونه مكلفاً لها في ظل الظروف الحالية.
يذكر أن المصرف المركزي ألغى، أخيراً، كل الرسوم المفروضة عى المصارف، والمتعلقة بالتعامل مع أنظمته، مطالباً إياها، في تعميم نشرته «الإمارات اليوم»، بانعكاس ذلك عى خفض الرسوم عى المتعاملن.
ظروف الأعمال
وتفصياً، طالب متعاملون مع المصارف، عر «الإمارات اليوم،» بإلغاء رسم الحد الأدنى للرصيد المصرفي، سواء لأفراد أو الشركات، في ظل الظروف الحالية المصاحبة لانتشار فيروس «كورونا»، لافتن إلى أن الظرف الحالي يستوجب تكاتفاً وتعاوناً من قبل المصارف.
وقال المتعامل مع مصرف إسامي، محمد مصطفى، وهو صاحب شركة متخصصة في التسويق الإلكروني، إن رسوم عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد في حساب الشركة، يقدر ب500 درهم شهرياً، في حال انخفض رصيد الحساب عن 16 ألف درهم.
وأوضح أنه تواصل مع المصرف لإعفائه من هذه الرسوم خال هذه الفرة، إلا أن رد المصرف عر الخدمة الهاتفية بأن ذلك غير مسموح به حالياً، داعياً المصرف إلى تقدير الظروف التي تمر بها الأعمال حالياً.
مشكلة سيولة
بدوره، طالب صاحب شركة تجارية تعمل في قطاع التغليف، ومتعامل مع مصرف تجاري، رامي مرقس، بإعفاء أصحاب الشركات من رسوم الحد الأدنى للرصيد، في الوقت الحالي.
وقال: «نعاني مشكلة سيولة، فأنا أدفع شهرياً 400 درهم للمصرف في ظل انكشاف الحساب، نظراً إلى حاجتي إلى السيولة ودفع رواتب الموظفن .»
وفي السياق نفسه، قال صاحب شركة تعمل في مجال الرمجة، أحمد الزيدي، إنه يدفع رسماً يبلغ 350 درهماً للبنك شهرياً، وذلك منذ بداية يناير 2020، نظراً إلى حاجته إلى السيولة، ما جعل حساب الشركة تحت الحد الأدنى المحدد من قبل البنك )25 ألف درهم(، مطالباً المصرف بإعفائه من هذه الرسوم.
رسوم على الأفراد
عى صعيد الأفراد، قال المتعامل مع مصرف إسامي، باسم أحمد سليمان، إنه يدفع 25 درهماً شهرياً للمصرف لعدم قدرته عى الاحتفاظ
برصيد في حسابه المصرفي، كما تتطلب اشراطات المصرف التي تحدد مبلغ 3000 درهم حداً أدنى في الرصيد، حتى لا يتم احتساب رسوم عى الحساب. واتفق المتعامل، عبدالعظيم العطار، في أن المصرف يفرض عليه رسماً شهرياً يبلغ 25 درهماً، لعدم احتفاظه بالحد الأدنى البالغ 3000 درهم شهرياً في حسابه المصرفي. وتساءل: «كيف لي أن أحتفظ ب3000 درهم في الحساب المصرفي، في حن أن راتبي الشهري لا يزيد عى 6000 درهم، ولدي عائلة ومصروفات، فضاً عن الاحتياجات التي فرضتها أزمة فيروس )كورونا.»)
دعم مصرفي
إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن المصارف تواكب حزمة المبادرات التي قدمها المصرف المركزي والدوائر الحكومية، لافتاً إلى أن بعض المصارف أعلنت عن دعم لموظفيها، فضاً عن تخفيف بعض الرسوم عن المتعاملن.
وأوضح أن الجوانب التي يتم اكتشافها تدريجياً، سيجري تغطيتها، ومن بينها رسم الحد الأدنى للرصيد، خصوصاً في الوقت الحالي.
حق للشركات حاليا
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العي، إن رسم الحد الأدنى للرصيد لأفراد لا يتعدى 25 درهماً شهرياً، في حال انخفض الرصيد عن 3000 درهم.
وأضافت: «توجد مصارف تعفي المتعامل من رصيد الحد الأدنى نهائياً عند فتح الحساب، عى الرغم من أنه مقرر من قبل المصرف المركزي».
وتابعت العي: «من حق الشركات الصغيرة بالفعل التخفيف من هذا الرسم، كونه مكلفاً لها في ظل الظروف الحالية»، مشيرة إلى أن المصارف قدمت مبادرات عدة لدعم المقرضن المتأثرين من انتشار فيروس «كورونا»، مثل تأجيل أقساطهم حتى ستة أشهر، وتسهيل فتح الحسابات للشركات، وتخفيف الضمانات المصرفية.
وأكدت أن المصارف سراعي، من دون أدنى شك، المتعاملن معها في الشهور المقبلة، للحفاظ عليهم وعدم تحميلهم مزيداً من الأعباء، وهذا يعني توقعات باتخاذ خطوات عدة بشأن تخفيف الرسوم عنهم.
«المصارف تواكب حزمة المبادرات، ورسم الحد الأدنى للرصيد سيجري تغطيته .»