حذرت من عمليات التصيُّد الاحتيالي اقتصادية دبي تُغرّم 3 صيدليات بالغت في أسعار الكمامات والمعقمات

عقوبات المخالفين تصل إلى حد إغلاق المنشأة التجارية.

أفادت اقتصادية دبي بأنها فرضت غرامات مالية عى ثاث صيدليات بالغت في أسعار الكمامات والمعقمات، وذلك بعد أن تلقت شكاوى من المستهلكن بحق الصيدليات الثاث. وأكدت أنه في حال تكرار المخالفة، فإنها ستضاعف قيمة الغرامة، مشرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى حد إغاق المنشأة التجارية.

إلى ذلك، حذّرت اقتصادية دبي من عمليات تصيد إحتيالي للمستهلكن، بهدف الحصول عى معلومات شخصية أو مالية بغرض الاحتيال، داعية المستهلكن إلى الحذر عند التعامل مع المواقع الإلكترونية.

غرامات

وتفصياً، فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لاقتصادية دبي، غرامات مالية عى ثاث صيدليات في جمرا والخوانيج ومردف، لتعمّدها المبالغة في أسعار بيع الكمامات، حيث قامت صيدليتان منها برفع

أسعار الكمامات إلى مستويات مبالغ فيها، وعدم إصدار إحداهما فواتر بذلك، بينما كانت المخالفة القانونية التي ارتكبتها الثالثة بيع المعقم بسعر عالٍ من دون تحرير فاتورة بالمبيعات. وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تلقى شكاوى من المستهلكن بحق الصيدليات الثاث، وبعد أن قام الفريق المختص بدراسة التفاصيل ذات الصلة، من خال الحمات التفتيشية، تبنّ أن الصيدليات المشتى عليها ارتكبت بالفعل المخالفات المذكورة، لتستحق جرّاء ذلك المخالفات جزاءً لانتهاكها قوانن حماية المستهلك المعمول بها في إمارة دبي.

وأكدت أنه في حال تكرار المخالفة، فإنها ستلجأ إلى مضاعفة قيمة الغرامة المالية، مشرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى حد إغاق المنشأة التجارية.

وناشدت اقتصادية دبي التجار بالابتعاد تماماً عن استغال الطلب العالي عى بعض المنتجات والسلع في هذه الفترة، بما في ذلك الكمامات ومواد التعقيم والتطهر والوقاية، كما تهيب بالصيدليات ومورّدي المنتجات الطبية خفض أسعارها من وازع مسؤوليتها المجتمعية.

التصيُّد الاحتيالي

من جهة أخرى، حذّرت اقتصادية دبي من عمليات التصيد الاحتيالي للمستخدمن والمتعاملن والمستهلكن، بهدف الحصول عى معلومات شخصية أو مالية بغرض الاحتيال، داعية المستهلكن إلى الحذر عند التعامل مع المواقع الالكترونية أو الأشخاص، بما لا يوقعهم فريسة للمحتالن.

وبيّنت أن التصيد الاحتيالي هو نوع من الممارسة الاحتيالية، التي تهدف إلى الحصول عى معلومات شخصية مهمة، مثل تفاصيل الحساب المصرفي أو أرقام بطاقات الائتمان أو كلمات المرور للحسابات الشخصة وغرها، وذلك من قبل أشخاص يتنكرون عى أنهم كيانات أو عامات تجارية جديرة بالثقة، لافتة الى أنهم عادة يقومون بإرسال المستخدمن إلى موقع «ويب» ضار، ليتمكنوا من سحب بياناتهم من خاله.

وأضافت أن مستخدمي شبكة الإنترنت يتعرّضون إلى محاولات الاحتيال، من خال محاولات استخدام معلومات تسجيل الدخول أو معلومات أخرى خاصة بالحساب، للوصول إلى حساب المستخدم ومعلومات الدفع الخاصة به، إذا كانت مخزّنة عليه، ولذا فإنه يجب عى المستخدمن تجّنب تقديم المعلومات إلى المخادعن والمحتالن

عملية الاحتيال

وأوضحت اقتصادية دبي أن عملية الاحتيال تبدأ بوصول رسالة بريد إلكتروني يبدو أنها واردة من جهة معلومة، وتطلب معلومات الحساب المصرفي للمستخدم، أو يستقبل المستخدم رسائل بريد إلكتروني مزيفة بشأن تعرّض حسابه لاختراق، إذ يحاول المحتالون بث الرعب لدى المستخدم بالتفكر في أن حسابه قد تعرّض لاختراق، بينما لم يحدث ذلك في الحقيقة، أو أن يتسلم رسالة تنص عى شيء مثل: «لقد تم تعليق حسابك مؤقتاً، يرجى تسجيل الدخول هنا للحصول عى المزيد من المعلومات .» دبي ■ الإمارات اليوم

■ اقتصادية دبي أكدت أنه في حال تكرار المخالفة فإنها ستلجأ إلى مضاعفة الغرامة. أرشيفية