«الاقتصاد»: إغلاقات وغرامات وإنذارات لوقف رفع الأسعار

كشفت عن زيادة في التسوّق الإلكتروني وصلت إلى 300% خلال الربع الأول

كشفت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إغاق عدد من المحال التجارية ومنافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، نتيجة عمليات تحايل ورفع أسعار واستغال للمستهلكن في الظروف الراهنة، نتيجة تفشي وباء «كورونا» المستجد عالمياً.

وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، إن «الإغاق يشكل المرحلة الأخرة في العقوبات ضد المخالفن»، مشراً إلى أن الوزارة لا تحبذ اللجوء إلى هذا الخيار، إلا أنها تضطر إلى اللجوء إليه في حالات تكرار المخالفة من جانب المحال التجارية ومنافذ البيع، لردع المخالفن وضبط الأسواق، والحفاظ عى حقوق المستهلكن.

وأضاف النعيمي أن «الوزارة قامت كذلك بإنذار عدد من المحال والمنافذ، خال حمات تفتيشية واسعة النطاق، كما قامت بتوقيع غرامات عى بعض المحال الأخرى»، مشراً إلى أنه يجري حالياً حصر تلك الإغاقات والغرامات.

وأكد أن أسواق الدولة تشهد توازناً، وأن المعروض يزيد عى الطلب في كثر من السلع، ما يسهم

في استقرار الأسعار.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة لم تتلق شكاوى من مستهلكن بشأن التسوّق الإلكتروني أو الشراء عن بُعد، رغم تسجيل زيادات كبرة في

هاشم النعيمي:

«أسواق الدولة تشهد توازنا، والمعروض يزيد على الطلب في كثير من السلع .»

عمليات التسوّق الإلكتروني خال الفترة الأخرة.

وأفاد بأن المؤشرات الأولية تشر إلى أن منافذ البيع الرئيسة في الدولة حققت نمواً كبراً في التسوّق الإلكتروني، خال الربع الأول من العام الجاري، حيث زادت نسب الشراء الإلكتروني بنسب تصل إلى 300%، كما زادت بنسبة 500،% خال مارس الماضي وحده.

ولفت النعيمي إلى أن الوزارة وضعت معاير محددة وواضحة تنظم الشراء الإلكتروني، بما يتفق مع قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مع تشجيع القطاع الخاص عى تطوير وزيادة أنشطة التجارة والتسوّق عر الإنترنت، لمواكبة التوجهات السائدة في الاقتصاد الرقمي المعاصر.

وكانت دراسة أعدتها اقتصادية دبي، وتم عرضها خال الاجتماع الأخر عى الجنة العليا لحماية المستهلك، أشارت إلى أن الإمارات تعدّ الأكر نمواً في التجارة الإلكترونية عى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.