محمد بن راشد يشهد إطلاق مش روع «قرى الإمارات » بقيمة مليار دره م

»مشروع قرى الإمارات ركيزة لتنمية وتطوير المناطق والقرى، والتعريف بأهم معالمها، ودعم الشباب المواطنين اقتصاديا«.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق مشروع «قرى الإمارات» بقيمة مليار درهم، الهادف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.

ويعد مشروع «قرى الإمارات» أول مشروعات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يرأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الهادف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن

محمد بن زايد آل نهيان، أن مشروع «قرى الإمارات» يشكّل خطوة نوعية مهمة في سبيل تحقيق الرؤية التنموية الطموحة لقيادة دولة الإمارات من خلال خلق نموذج

تنموي مستدام يناسب كل المناطق في الدولة، ويستفيد من الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.

وقال سموه: «نحرص من خلال

مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عى تحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة عر نموذج تنموي متميز، يعتمد عى الشراكة بن القطاعات الحكومي والخاص

والمجتمعي».

وأشار سموه إلى أن المشروع يعكس اهتمام حكومة الإمارات بتوفر الفرص الاقتصادية المناسبة لأبناء الوطن، بما يعود بالخر والمنفعة عى أهالي القرى والمناطق البعيدة، مضيفاً سموه: «مشروع قرى الإمارات يمثل ركيزة لتنمية وتطوير المناطق والقرى، والتعريف بأهم معالمها ودعم الشباب المواطنن اقتصادياً في مختلف القطاعات».

واستعرض سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أمام الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية، مستهدفات واسراتيجية مشروع «قرى الإمارات»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد في إمارة أبوظبي خلال الفرة 22-23 نوفمر الجاري.

ويعد مشروع «قرى الإمارات» أول مشروعات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والهادف إلى تعزيز جودة الحياة في كل مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام، يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن مشروع «قرى الإمارات» يرتكز عى خمسة مسارات تطويرية، وسيعمل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال الأعوام الخمسة المقبلة عى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تركز حول خلق اقتصاد مصغر في 10 قرى، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية، وجذب الاستثمارات، ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الساحة المحلية، وتعزيز فاعلية هذا النموذج

التنموي عر تعزيز التعاون بن الحكومة الاتحادية والمحلية.

ويشرف مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عى إدارة مشروعات التنمية المتوازنة وسر عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والخطط الزمنية للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ المشروعات والخطط، واعتماد مجالات الشراكة المقرحة مع القطاع الخاص، خصوصاً الشركات الوطنية. وستسهم مشروعات التنمية المتوازنة في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتبني الحلول البيئية الخضراء، ودمج التقنيات الجديدة وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال هذه المشروعات في المناطق والقرى المستهدفة.