زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص وتوسيع القطاعات والتخصصات المشمولة
شمولية الدعم لجميع المواطنين في القطاع الخاص قبل وبعد إطلاق »نافس«. علاوة مالية في جميع الوظائف والتخصصات والمؤهلات الدراسية للذين يتقاضون راتب ٣٠ ألف درهم فما دون وفق المؤهل الدراسي.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، زيادة دعم رواتب المواطنن في كل من القطاع الخاص والمصرفي، بهدف الحفاظ واستقطاب أكر عدد من الباحثن عن عمل من المواطنن، وتشجيعهم عى خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكل مجالاته.
وسيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمسة أعوام المقبلة.
ويشمل القرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي، بغض النظر عن تاريخ التحاقهم بالعمل، سواء تم تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج «نافس»، الذي كان بتاريخ 13 سبتمر 2021.
ويشمل التحديث أيضاً توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنن العاملن بكل وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غر استثناء، عى ألا يزيد الراتب الشهري عى 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي، بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7000 درهم بحد أقى لحامي شهادة البكالوريوس، و6000 درهم بحد أقى لحامي الدبلوم، و5000 درهم بحد أقى لحامي الثانوية العامة وما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بن الراتب الفعي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له.
وكذلك تضمن القرار منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، عى ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، ويقدم الدعم بحد أقى لأربعة أبناء، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
كما تضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال خمس سنوات لتصل إلى 12 شهراً.
وشمل القرار أيضاً توسيع برنامج «نافس» لكوادر التمريض، ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكل تخصصاته ومستوياته، بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة، وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة.