امرأة تتهم طليقها بالاستيلاء على 321 ألف درهم

المرأة لم تقدم للمحكمة ما يثبت واقعة إقراض المبلغ لطليقها.

اتهمت امرأة طليقها بالاستياء عى 321 ألف درهم، كان اقرضها منها، ورفض السداد، وطالبته برد المبلغ، بالإضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً، ورفضت محكمة أبوظبي لأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، الدعوى لافتقارها البيّنة التي تثبت صحتها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد طليقها، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها 321 ألف درهم، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، بمبلغ 50 ألف درهم، كذلك إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشرة إلى أنها كانت تربطها بالمدعى عليه عاقة زوجية، وأثناء تلك الفرة أقرضته مبالغ مالية عن طريق حوالات بنكية، بلغت قيمتها 321 ألف درهم، ولدى مطالبتها المدعى عليه برد المبلغ، امتنع عن سداده دون مرر.

وساندت دعواها بصورة من كشف تحويات مصرفية، ورسائلهما عر « واتس أب » ، فيما دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي، كذلك جحد الكشوفات والمستندات المقدمة من المدعية.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعامات المدنية )عى المدعي أن يثبت حقّه، وللمدعى عليه نفيه(، مشرة إلى أن المدعية يقع عليها عبء إثبات واقعة إعطائها المبلغ موضوع الدعوى للمدعى عليه عى سبيل القرض، إلا أنها لم تقدم أي بيّنة تثبت واقعة القرض، وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.

وأشارت المحكمة إلى أن ما قدمته المدعية من مستندات بشأن تحويات عن طريق حوالة مصرفية، فإن تلك المستندات تثبت واقعة التحويل، ولكنها لا تثبت واقعة إقراضها ذلك المبلغ للمدعى عليه، ولا ينبئ مجرد تحويل المبلغ عن سبب المطالبة، ولا يثبت سوى واقعة انتقال المال، كما أن الرسائل بن أطراف التداعي عر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» لم توضح عاقة تلك الأموال أو سبب انتقالها، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت إلى البينة التي تثبت صحتها، مما تكون معه قد جاءت قائمة عى غر سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية الرسوم والمصروفات.

■ أرشيفية محكمة أبوظبي رفضت الدعوى لافتقارها البيّنة التي تثبت صحتها .