الحكومة تُضاعف مستهدفات التوطين في «الخاص» والمصرفي إلى 34 ألف وظيفة سنويا
8 مزايا جديدة للمواطنين ضمن الحزمة الثالثة ل «نافس»
أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية )نافس(، أن التحديثات التي أُعلنت أول من أمس، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمثل الحزمة الثالثة لمبادرة «نافس»، وتستهدف تعزيز مساهمة الكوادر الإماراتية العاملة في القطاعن الخاص والمصرفي، خصوصاً أنها تقلّص الفروقات المادية والوظيفية ما بن القطاع الحكومي والقطاع الخاص أكثر من قبل، داعياً شباب المواطنن سواءً العاملن في هذا القطاع أو الباحثن عن فرص وظيفية إلى اغتنام الفرص الوظيفية المتاحة على منصة «نافس»، وكذلك الاستفادة من المزايا المالية وغر المالية التي يوفرها البرنامج.
وأعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تحديث حزمة الامتيازات والدعم التي توفرها الحكومة عن طريق برنامج «نافس» للمواطنن العاملن في القطاع الخاص، بزيادة دعم رواتب المواطنن، وتوسيع القطاعات والتخصصات، لتشمل جميع المواطنن في القطاع الخاص والمصرفي قبل وبعد إطاق «نافس»، بتخصيص عاوة مالية في جميع الوظائف والتخصصات والمؤهات الدراسية للذين يتقاضون راتباً قدره 30 ألف درهم فما دون، وفقاً للمؤهل الدراسي، وتخصيص 600 درهم عاوة لأبناء )بحد أقى أربعة أبناء(، لمن لا يتجاوز راتبه 50 ألف درهم، إضافة إلى رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم لتشمل دعماً مالياً لأفراد الأسرة، وتمديد مدة الدعم لتصل بحد أقى إلى 12 شهراً، وأخراً توسيع برنامج «نافس» لكوادر التمريض، ليشمل القطاع الطبي والصحي بكل تخصصاته ومستوياته.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات الحزمة الأولى من مبادرات «نافس» في شهر أكتوبر 2021، لتشمل آنذاك برنامج دعم الرواتب، وبرنامج الدعم المؤقت، وبرنامج فرص عمل، وبرنامج عاوات لأبناء العاملن في القطاع الخاص، وبرنامج اشراك، ثم أعقبتها بإطاق الحزمة الثانية للمبادرة في مارس الماضي، لتضيف إليها أربعة برامج متخصصة بالتدريب والتأهيل.
ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم»، قدّمت الحزمة الثالثة لمبادرة «نافس» ثماني مزايا إضافية للمواطنن العاملن في القطاع الخاص، أولها وأهمها «مضاعفة مستهدفات التوطن خال السنوات الخمس المقبلة، من 75 ألف وظيفة للكوادر المواطنة في القطاع الخاص )بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً(، لتصبح 170 ألف وظيفة، بمعدل سنوي 34 ألف وظيفة للمواطنن»، يليها «التوسع في المجالات والمهن المستهدفة بالتوطن»، ثم «تعميم المزايا على جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي )الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق(، دون النظر إلى تاريخ التحاقهم بالعمل، سواء تم تعيينهم قبل أو بعد إطاق برنامج )نافس(، وذلك بعد أن كانت قائمة المستفيدين تختص بالمواطنن الملتحقن بالوظائف بعد تاريخ 13 سبتمبر 2021».
وشملت قائمة المزايا الثماني لحزمة «نافس» الجديدة، توسيع نطاق الاستفادة من مزايا دعم الرواتب، ليشمل جميع المواطنن العاملن في القطاع الخاص، أو القطاع المصرفي والمالي والتأميني، وذلك بعدما كانت مقتصرة على المواطنن العاملن في سبع مهن، هي: )التمريض، المحاسبة، التدقيق المالي، المحاماة التجارية، التحليل المالي، البرمجة، علماء البيانات(، حيث حدّدت حزمة دعم الرواتب الجديدة ب7000 درهم شهرياً للمواطن الموظف في القطاع الخاص، الحاصل على مؤهل عالٍ، و6000 درهم للمواطن الحاصل على دبلوم، و 5000 للموظف المواطن من الحاصلن على الثانوية العامة وما دونها، ما يعني أن الحد الأقى لإجمالي الدعم أو الزيادة التي سيحصل عليها الموظف المواطن العامل في القطاع الخاص، فوق راتبه، يصل إلى 84 ألف درهم سنوياً، شريطة ألّا يزيد راتب المستفيد على 30 ألف درهم شهرياً.
وتضمنت الحزمة الجديدة ل«نافس» أيضاً توسيع نطاق منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص «عاوة أبناء» (نتيجة تعميم مزايا برنامج نافس على كل المواطنن العاملن في القطاع الخاص(، حيث تبلغ قيمة هذه العاوة 600 درهم عن كل ابن )أربعة أبناء بحد أقى(، لمدة خمس سنوات، بشرط ألّا يتجاوز الراتب الشهري للمستفيد 50 ألف درهم، ما يعني أن الحد الأقى لاستفادة من عاوة الأبناء يصل إلى 28 ألفاً و800 درهم سنوياً لكل موظف مواطن يعول أربعة أبناء فأكثر.
كما تضمنت كذلك رفع قيمة الدعم المالي المؤقّت للمواطنن الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وأيضاً تمديد مدة الاستفادة القصوى من الدعم المالي للتعطّل، خال خمس سنوات لتصل إلى 12 شهراً بدلاً من ستة أشهر، وأخراً، توسيع امتيازات برنامج «نافس» المخصص للقطاع الصحي، ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكل تخصصاته ومستوياته، بعدما كانت مقتصرة على تخصصات التمريض.