20 اختصاصا تشريعيا لتنظيم صلاحيات «هيئة الرياضة»
يناقشها «الوطني» اليوم.. والفلاسي يعتذر عن الإجابة عن 5 أسئلة برلمانية
حدّد مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، 20 اختصاصاً تشريعياً لتنظيم صاحيات وإشراف الهيئة عى كل الأمور الرياضية في الدولة، أبرزها نشر الثقافة الرياضية، والارتقاء بالمستوى الرياضي لأفراد والمؤسسات لأرقى المعاير الدولية، ورعاية الموهوبن والمتفوقن رياضياً، والعمل عى تطوير مهاراتهم وتنمية إسهاماتهم، فيما تقدّم وزير الربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفاسي، بطلب إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، لاعتذار عن الرد عى خمسة أسئلة
برلمانية، كانت مقررة في جدول أعمال الجلسة، عى أن يجيب عنها في جلسات لاحقة.
وتفصياً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي ال17، برئاسة صقر غباش، لمناقشة مشروعي قانونن اتحادين،
بشأن الرياضة، وبشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وذلك بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ووزير الربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفاسي، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة والهيئة.
وتشهد الجلسة خمسة أسئلة برلمانية موجهة إلى وزير الربية والتعليم، الأول من العضوة ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول «توفر فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم»، والثاني من العضوة كفاح محمد الزعابي حول «دمج مناهج الربية الإسامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية»، والثالث
من العضو عبيد خلفان السامي، حول «طول ساعات اليوم الدراسي وتأثره عى الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً»، كما توجّه العضوة سُميّة حارب السويدي سؤالاً حول «تأخر معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة»، وأخراً توجّه العضوة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي سؤالاً حول «خطة الوزارة المستقبلية لسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمن
المواطنن للمرحلتن الابتدائية والثانوية»، فيما أكدت مصادر مطّلعة ل«الإمارات اليوم» أن الوزير تقدّم بطلب رسمي لرئيس المجلس، لتأجيل الرد عى الأسئلة الخمسة إلى جلسة لاحقة.
وعلمت «الإمارات اليوم» أن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الذي يناقشه المجلس اليوم، حدّد 20 اختصاصاً وصاحية للهيئة العامة للرياضة، التي يكون المقر الرئيس لها في
مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيسها فتح مكاتب لها في أي من إمارات الدولة، وذلك لإشراف عى جميع الأمور المتعلقة بقطاع الرياضة في الدولة.
القانون يهدف إلى نشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية.