10 خ تطن يرلخ سوتلقبل وظائف المواطنين في «الخمسينية الجديدة»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن توطين الوظائف لدى منشآت القطاع الخاص يشكل أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسة لرؤية حكومة الإمارات، ضمن مشاريع الخمسين عاماً المقبلة، لافتة إلى أن الدولة تتبنّى نهجاً شاماً لتأهيل المواطنين في العديد من المجالات، سعياً لارتقاء بمهاراتهم الحياتية والوظيفية، وإطاق العنان لإمكاناتهم عى أوسع نطاق، لقيادة ركب التطوّر الاقتصادي، من خال صياغة تشريعات وأحكام قانونية تنظم توظيفهم وتدريبهم، لرفع مستوى التوطين في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات أوجدت خال السنوات الماضية منظومة متكاملة وغر مسبوقة للتوطين، من حيث إلزام وتوظيف وتدريب المواطنين، وذلك في ضوء تعديل بعض التشريعات وتوفر دعم مالي حكومي وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات عى استقطاب المواطنين، لاسيما الإعان عن إطاق برنامج «نافس» ضمن مشاريع الخمسين.

ووفقاً لتقرير رسمي يتخطى إجمالي عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلة ضمن العمالة الماهرة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، 30 ألف مواطن ومواطنة، فيما تخطط الحكومة لزيادة هذا العدد إلى أكثر من 105 آلاف مواطن ومواطنة، بحلول عام 2026، من خال تخصيص 24 مليار درهم لدعم القطاع الخاص لإضافة وتوظيف 75 ألف من الكوادر المواطنة، خال السنوات الخمس المقبلة عبر برنامج «نافس».

وأشار التقرير إلى أن سوق العمل الإماراتية تشهد تغيرات

مستمرة نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتقنيات الحديثة، ما دعا الدولة إلى وضع اسراتيجية تهدف إلى استقطاب وتأهيل القدرات البشرية المواطنة، وتمكين مشاركتها في سوق العمل المستقبلي للدولة، وذلك من خال تعزيز برامج التعلم مدى الحياة للقوى الوطنية العاملة كافة، وتصميم برامج تطوير المهارات، والتدريب عى مهارات المستقبل، وكذلك تفعيل سياسة إعادة التوزيع بين القطاعين الحكومي والخاص، وآلية للتدوير الوظيفي بين القطاعين، إضافة إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الوظائف التحليلية والخدمية، وتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر.

وأوضح التقرير أن التطور

التكنولوجي والتقني، الذي امتد ليشمل كل مناحي الحياة، سيكون سبباً في تغير شكل الوظائف في الدولة خال السنوات ال10 المقبلة، والتي ستشهد اختفاء نحو 40% من الوظائف والمهن التقليدية، لاسيما الإدارية والمكتبية التي لا تتطلب مهارات، مقابل الركيز عى 10 تخصصات أو قطاعات مهنية تكنولوجية جديدة سيتغر معها المستقبل الوظيفي والمهني للكوادر المواطنة.

وذكر أنه باعتماد التكنولوجيا الحديثة ستشهد سوق العمل في السنوات المقبلة طلباً متزايداً عى الوظائف في 10 تخصصات أو قطاعات أو مجالات مهنية حديثة، تشمل: «تطوير البرمجيات»، الذي يستحدث وظيفة «مطوّر برمجيات »

يكون مسؤولاً عن تقييم الاحتياجات العملية والشخصية من العالم الرقمي، وتحديد المجموعة المثالية من البرامج والتطبيقات الازمة للشركات وأصحابها، وكذلك مجال «الذكاء الاصطناعي»، الذي يُعدّ من أكثر التخصصات المطلوبة حالياً ومتوقع زيادة الطلب عليه مستقباً، كونه يتطلّب معرفة ليست بالتخصصات العلمية وحسب، بل وحتى التخصصات ذات العاقة بالعلوم المعرفية كالفلسفة وعلم النفس، لأن بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى دراسة متعمقة لعقل الإنسان ومهارات التواصل والإدراك والمشاعر وغرها.

وبحسب التقرير، فإن ثالث القطاعات والمجالات التي ستغر

مهن المستقبل، «إنرنت الأشياء»، الذي يعتبر من التخصصات الثورية التي تزداد انتشاراً في الوقت الراهن وخال السنوات القليلة المقبلة، وكذلك مجال «الأمن السيبراني»، إذ إنه في ظل تزايد حوادث اخراق الخصوصية وتسريب البيانات الشخصية، وزيادة معدل الجريمة الإلكرونية، أصبحت الحاجة ملحة إلى تأمين البيانات، ووجود متخصصين في أمن المعلومات، سواء لتطوير تطبيقات شخصية أو للعمل لمصلحة شركات أو مؤسسات حكومية، ما جعل البعض يعتبرونه من أهم الوظائف التي يحتاج إليها العالم في السنوات ال10 المقبلة.

ومن بين المجالات المهنية المستقبلية كذلك، «تحليل البيانات»، وهي عملية تقييم للبيانات باستخدام التفكر التحليلي والمنطقي، من خال دراسة كل مكون من مكونات البحث، يتم جمع البيانات من مصادر مختلفة ثم يقوم المختص بمراجعتها وتحليلها، ما يساعد عى اتخاذ القرارات، و«الطاقة البديلة»، وهو تخصص يدرس كل أشكال الطاقة المتجددة بأنواعها ويزوّد الطالب بالمهارات العملية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية الازمة للتعامل مع الطاقة النظيفة، ولعل أشهر مسمياته حالياً «هندسة الطاقة المتجددة»، الذي بدأ يظهر في عدد من الجامعات العربية، أو كجزء من تخصصات الهندسة والبيئة.

وتشمل قائمة التخصصات المستقبلية أيضاً «الطباعة ثاثية الأبعاد»، باعتبارها تكنولوجيا ثورية أو تخصص يخدم قطاعات مهنية واسعة بدءاً من المهندسين وحتى روّاد الفضاء، ومن ثم تظهر الحاجة الملحة إلى أولئك الذين يفهمون النماذج ثاثية الأبعاد القادرين عى إدارتها وإنتاجها والإبداع فيها، ولكونها تدخل في شتّى مجالات الحياة، فيمكن لمعظم التخصصات أن تشكّل قاعدة جيدة تؤسس لدراسة علم الطباعة ثاثية الأبعاد.

كما تضم القائمة تخصص «التعليم الإلكروني»، إذ سيكون معلمو وأساتذة المستقبل مجبرين عى التعامل مع التقنيات الحديثة ليتمكنّوا من تقديم المحاضرات والدروس الخصوصية التي بدأت منذ بضع سنوات بالانتقال من العالم الحقيقي إلى العالم الافراضي، خصوصاً مع تفي جائحة «كورونا»، التي أظهرت أن التعليم الإلكروني يمثل المستقبل لجميع أساليب ومنهجيات التعليم في العالم، مقابل تراجع طرق التدريس التقليدية، ما يبرز أهمية تخصصات التعليم الإلكروني، التي تدمج ما بين التخصصات التقنية المتكفّلة ببناء شبكات التعليم وبين مختلف التخصصات الأخرى، التي ستسهم في بناء المحتوى التعليمي الذي سيدرّس.

وتشمل قائمة تخصصات المستقبل أيضاً مجال «التسويق الرقمي»، حيث ستحتاج الشركات في السنوات القليلة المقبلة إلى خبراء للقيام ببناء اسراتيجيات التسويق وتنفيذها، ولأن التسويق الإلكرونى يتميز باستيعابه لأعداد ضخمة من العاملين فيه، مع إقبال كثر من الشركات عليه يومياً، يتوقع أن يخلق هذا القطاع آلاف من فرص العمل فى الدولة، وأخراً تخصص «التجارة الإلكرونية»، الذي قد يبدو نموذجاً عادياً وشائعاً في حياة الناس، لكن في تزايد أعداد المتاجر الافراضية التي تتنافس عى الإنرنت، سيشهد هذا القطاع تزايداً كبراً في طلب تخصص أخصائي في مجال التجارة الإلكرونية.