شركات تنافس البنوك في تقسيط المشتريات دون فوائد

تتنافس شركات في السوق المحلية، مع البنوك، عى تقديم خدمات التقسيط للمشريات من إلكرونيات، وأجهزة هواتف، ومفروشات، ومابس، ابتداء من 150 درهماً فما فوق، دون فوائد، مع رسوم مخفضة لا تجاوز 20 درهماً، وفي أحيان دون أي رسوم، بحسب ما ينص عليه الاتفاق بن الشركة والمتسوق.

شروط التسوق وبحسب هذه الشركات التي تقدم خدمة: «اشرِ الآن وادفع لاحقاً،» فإنه يجب عى المتسوق أن ينئ حساباً عى التطبيق الذكي الخاص بالشركة، والموافقة عى الشروط والأحكام، ودراستها جيداً، للتأكد من أنها تتناسب مع ظروفه المالية.

كما تشرط هذه الشركات أن يكون المتسوق مقيماً في دولة الإمارات، وعمره يجاوز 18 عاماً، ولديه بريد إلكروني باسمه، ورقم هاتف، فضاً عن توفر المستندات المطلوبة مثل: بطاقة الهوية الإماراتية، أو شهادة راتب، أو رقم حساب بنكي.

طريقة مريحة وقال متعاملون ل«الإمارات اليوم» إنهم يفضلون التعامل مع هذه الشركات، نظراً لأن آلية التقسيط عن طريقها مريحة، وتتم دون فوائد أو أرباح، فضاً عن أن عملية السداد تتم عى ثاثة أو أربعة أقساط، وتصل إلى ستة أقساط شهرية إذا كانت قيمة المشريات كبرة، ما يعني عدم تحميل المستهلك عبئاً كبراً في السداد دفعة واحدة، كما أن فرة السداد نفسها قصرة ولا تجاوز ستة أشهر.

وقال المتسوق أحمد سليم، إنه

يفضل هذا النوع من التقسيط، عى اللجوء للبنوك لطلب قرض أو بطاقة ائتمان، وذلك بسبب الفوائد والرسوم التي تفرضها.

وعرض سليم تجربته قائاً: «اشريت أخراً هاتفاً بقيمة 3000 درهم، تم سدادها عى ثاث دفعات مريحة، لكن المشكلة أن معظم الشركات التي تقدم هذه الخدمة، لا تقبل إلا معاملة واحدة فقط للمتسوق، وعند الانتهاء منها يمكن تقسيط مشريات جديدة.»

خدمة بمزايا بدورها، قالت المتسوقة هدى إبراهيم، إن هذه الخدمة من الشركات وفّرت لها العديد من المزايا عى مدار الأشهر الماضية.

وأضافت أن الخدمة لا تشرط إلا بطاقة الهوية، ورقم الهاتف، معتبرة أنها أفضل كثراً من بطاقة الائتمان البنكية كونها دون رسوم أو فوائد، وتتضمن إقراراً بالوفاء بالالتزامات في موعدها المتفق عليه فقط.

وتابعت : «ميزة هذه الخدمة أنها محدودة نوعاً ما بمشريات وقتية، وذلك عى عكس بطاقة الائتمان التي تشكل إغراء كبراً للمتعاملن، خصوصاً الذين يواجهون مشكلة في إدارة أمورهم المالية.»

مقارنة الأسعار في السياق نفسه، قال المتسوق عبدالله عي، إنه يتسوق إلكرونياً ويقسط المبالغ المستحقة عليه عن طريق الشركات إذا كانت متعاقدة مع مواقع تسوق إلكرونية معروفة ومضمونة، لافتاً إلى أنه يثق بالتسوق الإلكروني إذا كان للشركة مقر في دولة الإمارات.

وأضاف أن الشركات العاملة في التقسيط انتشرت خال العامن الماضي والجاري، وذلك بعد نجاح التسوق والشراء إلكرونياً، خال فرة جائحة فروس كورونا.

وقال إنه ينصح بعدم تقسيط المشريات إلا بعد التأكد من الشروط

والأحكام كافة، والسعر، داعياً إلى المقارنة بن السعر في حال «التقسيط» والدفع مرة واحدة.

دور الوسيط إلى ذلك، قال الخبر المصرفي محمد غازي، إن شركات التقسيط تلعب دور «الوسيط» عادة بن المتعامل المتسوق ومحال أو مواقع البيع، ضمن شروط معينة، لافتاً إلى أن عملية التقسيط تتم عادة عى فرة تراوح بن أربعة وستة أشهر، وفي بعض الحالات ثاثة أشهر.

ورأى أن الشركات تنافس البنوك، كونها توفر خدمة مماثلة لتلك التي تقدمها بطاقات الائتمان البنكية، ولكن بحدّ معن ومنخفض نوعاً ما، فضاً عن أنها تتم دون رسوم أو فوائد كونها تسعى إلى الانتشار، ومن ثم يمكنها فرض شروط أوسع.

نصائح للمتسوقين ولفتت الخبرة المصرفية، شيخة العي، إلى وجود تطور كبر في تجارة التجزئة، خصوصاً التجارة الإلكرونية، مشرة إلى أن شركات التقسيط شكل من أشكال التسويق والانتشار للشراء «أون لاين.»

ونصحت العي، المتسوقن، إلى قراءة الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها، للتأكد من عدم وجود أي رسوم مصاحبة للمعاملة كما يتم الرويج، فضاً عن معرفة رسوم التأخر في السداد، أو التوقف لأي ظروف طارئة.

وأوضحت أن عدد هذه الشركات العاملة في هذا المجال ليس كبراً في السوق الإماراتية، لكن الموجود منها مسجل داخل الدولة، ومتعاقد مع مواقع تسوق كبرة، وهذه الميزة بحد ذاتها ضمانة للمتعامل في جديتها، والتأكد من عدم وجود فوائد أو رسوم مخفية.

«الشركات توفر خدمة مماثلة لتلك التي تقدمها بطاقات الائتمان البنكية، وتتم دون رسوم .» شيخة العلي:

«أنصح المتسوقين بقراءة الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها، للتأكد من عدم وجود أي رسوم مصاحبة للمعاملة.»

خدمة «التقسيط» محدودة بمشتريات وقتية وبطاقة الائتمان تُشكل إغراء كبيرا للمتعاملين. ■ أرشيفية