650 مليار درهم تجارة الإمارات مع دول «الكومسيك» خلال 2021
ترأس وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة ال38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي «الكومسيك» عى المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولن، والتي عقدت في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفرة من 26 إلى 29 نوفمر الجاري.
وقال بن طوق، في كلمته خلال الاجتماع: «يكتسب هذا الاجتماع أهمية كرى لكونه يتزامن مع الكثير من المتغيرات التي فرضت تحولات جذرية في المشهد الاقتصادي وفي خارطة التجارة عى الصعيد العالمي، والتي ترز أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بن دول العالم الإسلامي، وتطوير سياسات تواكب هذه المتغيرات، ويمثل اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنصة الأبرز لصنع القرار واقراح الحلول عى مستوى دول العالم الإسلامي، للخروج بمبادرات وبرامج تخدم اقتصاداتنا الإسلامية عى المدى الطويل، لاسيما وأن الاقتصادات الإسلامية لديها ثقل عى خريطة الاقتصاد العالمي، ودولة الإمارات مهتمة بتعظيم الاستفادة المتبادلة بينها وبن أسواق العالم الإسلامي، خصوصاً أن حركة التجارة بينها وبن دول )الكومسيك( تشهد نمواً متواصلاً حيث بلغت تجارة الإمارات مع الدول المنضوية تحت مظلتها نحو 650 مليار درهم خلال عام 2021، محققة نمواً بنسبة 26% مقارنة مع 2020.»
وأضاف أن «دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفي إطار رؤيتها المستقبلية، حريصة عى دعم جهود منظمة العمل الإسلامي وخططها الرامية إلى تعميق التعاون المشرك بن الدول الإسلامية، والاستفادة من الفرص وتعزيز نمو اقتصادات دولنا ووضع الاسراتيجيات الملائمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.»
وأكد أن دول العالم الإسلامي لديها الفرصة لأن تسهم في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية رغم الظروف الحالية التي يمر بها العالم، وتوفير جميع السلع الاسراتيجية لكل دول العالم، لأنها تمتلك مواقع جغرافية تؤهلها لأن تكون جسراً محورياً ومستداماً لحركة التجارة العالمية، خصوصاً أن حجم تجارة دول «الكومسيك» مع العالم بلغت نحو أربعة تريليونات دولار خلال عام 2021، فيما تستحوذ عى ما نسبته 10% من حجم التجارة العالمية السلعية، و9.5% من الصادرات العالمية، و10.5% من الواردات العالمية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات طورت خلال السنوات الماضية نموذجاً اقتصادياً جديداً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسن
ومحددات مئوية الإمارات 2071، ومن بينها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والذي سهم في تحفيز حركة الاستثمارات، وإطلاق اسراتيجية رائدة لاستقطاب المواهب والكفاءات في القطاعات الاسراتيجية كافة، نتج عنها تبني مشروعات ومبادرات مبتكرة في قطاعات المستقبل، إلى جانب استحداث منظومة تشريعات متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لحماية الملكية الفكرية والإبداع، أسهمت في استقطاب المبدعن وأصحاب الاخراعات والابتكارات والعلامات التجارية المرموقة في مختلف المجالات.
وشدد عى أهمية القضايا المطروحة عى جدول أعمال اجتماعات هذا العام وجهود الدول الأعضاء لوضع أفضل الحلول حيال المستجدات الاقتصادية العالمية، والتي يأتي في مقدمتها توفير المساعدة الاجتماعية الفعالة.
«الإمارات طوّرت خلال السنوات الماضية نموذجاً اقتصادياً جديداً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.»