سيؤول وطوكيو تفرضان عقوبات على بيونغ يانغ غداة قرار مماثل لواشنطن

ردا على التهديدات الأمنية المتزايدة بإطلاقها الصواريخ

فرضت كوريا الجنوبية واليابان أمس، عقوبات جديدة عى كوريا الشمالية، تشمل أفراداً وكيانات، رداً عى التجارب الأخرة لإطاق صواريخ، التي قامت بها بيونغ يانغ، وذلك غداة قرار مماثل للولايات المتحدة.

وتفصياً، أعلنت طوكيو وسيؤول أمس فرض عقوبات جديدة عى بيونغ يانغ.

وقالت كوريا الجنوبية إنها ستستهدف ثمانية أفراد بينهم مواطن تايواني وآخر سنغافوري. وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، أن هؤلاء «أسهموا في تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية وصاروخية، وفي التهرب من العقوبات» المفروضة من قبل.

وأضافت الوزارة أن الأفراد الثمانية يخضعون أصاً لعقوبات أمركية، معتبرة أن القيود الجديدة التي تفرضها كوريا الجنوبية يفترض أن تنبه «المجتمع المحي والدولي إلى مخاطر التعامل مع هذه الكيانات».

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن من بن أولئك الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء مسؤولون في المؤسسات المالية ذات الصلة بالبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ومتورطون في عمليات النقل غر القانونية للسلع الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات من سفينة إلى أخرى.

وأعلنت اليابان من جهتها أنها قررت رداً عى «الأعمال الاستفزازية» لبيونغ يانغ، تجميد أصول ثاث مجموعات كورية شمالية هي شركة هايغومغانغ التجارية الكورية، وشركة نامغانغ التجارية الكورية ومجموعة لازاروس وشخص واحد، لمشاركتهم في برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الشخص المستقل، الذي استهدفته العقوبات يدعى كيم سو

إيل، وهو يمثل الفرع الفيتنامي لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية، وهي كيان يشارك في الإشراف عى برامج الأسلحة لكوريا الشمالية.

وقال كبر أمناء مجلس الوزراء الياباني هروكازو ماتسونو، خال مؤتمر صحافي، إن تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، التي تجري بوترة لم يسبق لها مثيل هذا العام، تعد بمثابة «تهديدات خطرة ووشيكة» لليابان والمجتمع الدولي.

وتأتي العقوبات الكورية الجنوبية واليابانية، غداة إعان واشنطن الخميس فرض عقوبات اقتصادية عى ثاثة مسؤولن كورين شمالين، لدعمهم «تطوير

أسلحة دمار شامل وصواريخ بالستية»، كما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأمركية.

وتستهدف التدابر التي تقي بتجميد أي أصول لهم، المسؤولن في حزب العمّال الكوري الشمالي جون إيل هو، ويو جن، وكيم سو جيل، الذين يعتقد أنهم يشاركون بشكل مباشر في تطوير أسلحة.

وذكر بيان الوزارة أن جون إيل هو ويو جن كانت لهما أدوار رئيسة في تطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية، أثناء عملهما نائب مدير ومديراً، عى الترتيب، لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية.

كما قال البيان إن كيم سو جيل شغل منصب مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، في الفترة من 2018 إلى 2021، وأشرف عى تنفيذ القرارات المتعلقة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.

وهددت وزارة الخزانة الأمركية أيضاً بفرض عقوبات عى أي جهة تتعامل مع المسؤولن الثاثة.

ونقل البيان عن مساعد وزيرة الخزانة الأمركية المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، قوله إن هؤلاء المسؤولن «لعبوا دوراً قيادياً في البرامج غر القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية».

وأضاف: «تظهر عمليات الإطاق الأخرة حاجة كل الدول إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي يرجى منها الحيلولة دون امتاك كوريا الشمالية التقنيات والمواد والعائدات التي تحتاجها بيونغ يانغ لتطوير أسلحة الدمار الشامل المحظورة، وقدرات صاروخية».

من جهته، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، إن العمليات الأخرة لإطاق صواريخ كورية الشمالية، بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات، بمدى يصل إلى البر الرئيس للولايات المتحدة، «تشكل خطراً أمنياً كبراً عى المنطقة والعالم بأسره».

وأضاف أن العقوبات «تؤكد عزمنا الدائم عى تعزيز المساءلة، رداً عى وترة إطاق الصواريخ البالستية وحجمها ومداها».

وأوضح الوزير الأمركي أن «الإجراء اتخذ بالتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان، حليفتا الولايات المتحدة»، مشراً إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مماثلة عى المسؤولن الثاثة في أبريل.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمركي في وقت سابق الخميس، إن واشنطن ملتزمة استخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية عى التخي عن ترسانتها النووية.

واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأمركية في أكتوبر شركتن مسجلتن في سنغافورة وشركة مسجلة في جزر مارشال قالت واشنطن إنها تدعم برامج بيونغ يانغ للأسلحة وجيشها.

⬛ أرشيفية، رويترز الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر وابنته جلسة تصوير بعد تجربة إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.