«السجائر الإلكترونية» في حقائب مدرسية.. ومطالب بتشديد الرقابة

انتشر تدخن «السجائر الإلكرونية»، أخراً، بن طلبة مدارس في صفوف تعليمية مختلفة، داخل أسوار المدارس أو خارجها، ما دفع أهالي إلى المطالبة بضرورة تشديد الرقابة على الطلبة، وتفتيش حقائبهم، لمنع هذه العادة السيئة بينهم.

وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن المدارس الخاصة في الإمارة تطبق سياسات واضحة لضمان صحة وسامة الطلبة من أجل الحد من العادات والسلوكيات الخاطئة، فيما بينت لائحة إدارة السلوك الطابي أن تدخن الطالب داخل المدرسة، أو حيازته أدوات التدخن، مخالفة سلوكية، تستوجب اتخاذ إجراءات متصاعدة ضده، تصل إلى إيقافه عن الدراسة ثاثة أيام ونقله إلى مدرسة أخرى.

وحذّر طبيبان من خطورة تدخن طلبة المدارس وصغار السن، السجائر الإلكرونية، إذ تعرضهم لمضاعفات صحية خطرة على المدين القريب والبعيد، مطالبن بحظر بيعها دون إبراز بطاقة الهوية، وبتشديد الرقابة الأبوية على الأبناء.

وأوضحا أن كثراً من طلبة المدارس يلجأون إلى شراء السجائر الإلكرونية عبر الإنرنت، من خال البطاقات الائتمانية المسجلة لذويهم، للتحايل على قانون الحظر لمن دون عمر ال18، مشددين على ضرورة الإشراف الكامل على مشريات الأبناء الإلكرونية.

وتفصياً، قالت منى دياب )والدة طالب( إن «التدخن عادة سيئة وخطرة، كان كثر من الطاب يمارسونها سراً، بعيداً عن أعن الأهل أو المعلمن. لكن السجائر الإلكرونية سهلت لهم ممارستها في المدارس أو أي مكان آخر، والمشكلة الكبرى هي تقليد الطلبة بعضهم بعضاً في مثل هذه العادات السيئة، ما يجعلنا في حالة خوف من انزلاق أبنائنا إلى هذه العادة».

وأضافت أنها علمت من ابنها أن إدارة المدرسة تفتش حقائب الطلبة بن الحن والآخر للتأكد من عدم حملهم «السجائر الإلكرونية».

وقالت خلود أهي )والدة طالبن( إن إدارة مدرسة ابنيها تفتش الطلبة الذين تشك في حملهم «السجائر الإلكرونية» في حقائبهم أو جيوبهم، مضيفة أن «هذه الخطوة محمودة من المدرسة لأنها تحافظ على أبنائنا».

وتابعت أن التدخن ب«السجائر الإلكرونية» لا يقتصر على الطاب، إذ تشيع هذه العادة بن الطالبات أيضاً، وعلى اختاف صفوفهن التعليمية، وسواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، مؤكدة أنها شاهدت بنفسها طالبات يمارسن هذه العادة السيئة.

وقالت عزيزة أحمد )والدة طالبة(، إن «كثراً من الطاب يرغبون في التدخن من باب التقليد، أو الفضول لمعرفة المتعة التي يحصل عليها زماؤهم المدخنون، وأحياناً لإثبات أنهم لا يقّلون جرأة عنهم. لكنهم لا يتمكنون من ذلك لأنهم لا يستطيعون حمل علبة السجائر والولاعة داخل الحقيبة المدرسية. ولذلك، فإن السجائر الإلكرونية تعتبر حاً مثالياً لهم».

وذكرت عبر السيد )والدة طالبة( أن التدخن في المدرسة ليس وليد اليوم، فبعض الطلبة من الذكور أو الإناث يدخنون قبل

جائحة «كوفيد-19»، عبر استخدام السجائر الإلكرونية. ودعت إلى تشديد الرقابة على الطلبة، وتفتيشهم جيداً عند دخول الحمامات، لمنع انتشار التدخن بن الطلبة. وأكد محمد عمر )والد طالب( أن تفتيش الطلبة داخل المدرسة يسهم في الحفاظ عليهم من الانخراط في السلوك السيّئ، داعياً إدارات المدارس إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمنع انتشار التدخن بن جدرانها، تتضمن تكليف المشرفن في المدرسة بمراقبة سلوكيات الطلبة، ووضع أجهزة استشعار للدخان في الحمامات.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خال جولة لها على محال بيع مستلزمات التدخن، تعليق لافتة على أبواب عدد منها، تحمل عبارة «ممنوع البيع لأقل من 18 سنة».

وقال عاملون في هذه المحال إن الشرطة تمنع بيع أي من مستلزمات التدخن، سواء السجائر أو السجائر الإلكرونية لمن هم دون ال18 عاماً، إلا أنه في كثر من الأحيان لا نستطيع معرفة سن المشري بشكل دقيق لأن بعض الطلبة يبدون أكبر من أعمارهم الحقيقية.

وقال الطالب مصطفى عاء، في الصف ال11، إن طاباً في مدرسته يدخنون «السجائر الإلكرونية»، خارج المدرسة بشكل واضح، لأنهم يأمنون رقابة المدرسة.

وأضاف: «لاحظت أثناء دخول دورة المياه في المدرسة، وجود دخان سجائر إلكرونية، وتكرر هذا الأمر معي أكر من مرة، ومن ثم أخبرت المشرف، فقرر تشديد الرقابة على الطلبة لاكتشاف المدخنن».

وقال الطالب محمد كمال، في الصف السابع: «ذهبت مع أحد زمائي ليشري )سيجارة إلكرونية( من أحد محال بيع مستلزمات التدخن، إلا أن البائع في المحل رفض الاستجابة له، لأنه صغر السن، وبعد أن خرجنا من المحل ذهبنا إلى بقالة في منطقة النعيمية، وحصلنا على السجائر الإلكرونية».

وقال أمن سر في إحدى المدارس، رفض ذكر اسمه، إن «التدخن بن الطلبة موجود، ولكن خارج المدرسة».

وأضاف أن «الإجراء المتبع في حال ضبط طالب مدخن داخل المدرسة، وفقاً لائحة السلوك الطابي، هو استدعاء ولي أمره للتوقيع على تعهد بعدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى».

وفي ردها على سؤال ل«الإمارات اليوم»، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن «جميع المدارس الخاصة في الإمارة تطبق سياسات واضحة لضمان صحة وسامة الطلبة في جميع الأوقات ونشر الوعي في المجتمع المدرسي، وتعزيز جودة حياة الطلبة على مختلف المستويات من أجل الحد من العادات والسلوكيات الخاطئة»، مشددة على أهمية تكامل دور الأسرة والمدرسة لضمان صحة

وسامة الطلبة باعتبارها أولوية قصوى لنا جميعاً.

وأفادت لائحة إدارة السلوك الطابي، بأن تدخن الطالب داخل المدرسة أو حيازته أدوات التدخن، سواء سيجارة إلكرونية أو غرها، يعتبر مخالفة سلوكية، تستوجب اتخاذ إجراءات عدة ضده، تبدأ بخصم أربع درجات من درجات سلوكه، والتنبيه الخطي الأول، وتوقيع ولي أمره على تعهد بعدم تكرار المخالفة والعمل على تعديل سلوك ابنه، ودراسة الحالة الفردية للطالب من قبل المرشد الأكاديمي أو الأخصائي الاجتماعي، ثم مراقبة سلوك الطالب وخضوعه لجلسات توجيه.

وبينت الائحة أنه في حال تكررت المخالفة للمرة الأولى يُخصم من درجاته ثماني درجات مع إيقافه مؤقتاً، بما لا يزيد على يومن، مع تكليفه بواجبات دراسية، وعرضه على لجنة إدارة السلوك في المدرسة، وإصدار الإنذار الكتابي بحق الطالب المخالف وولي أمره، وتنفيذ مجموعة من الاسراتيجيات لتعديل سلوكه.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، يوقف الطالب من يوم إلى ثاثة أيام مع تكليفه بواجبات دراسية، وإصدار الإنذار النهائي بحقه، ثم نقله تأديبياً إلى مدرسة أخرى، في حال عدم اعتدال سلوكه.

من جانبه، أفاد استشاري الأمراض التنفسية والربو، عضو جمعية الإمارات الطبية الدكتور بسام محبوب، بأن تدخن الطلبة للسجائر الإلكرونية ينتشر بشكل أكبر لدى الطلبة من الجنسن من بداية الصف السابع.

وشرح أنها تعتمد على مواد كيماوية غر مقننة وغر معروفة ممزوجة بنكهات مختلفة ومحببة للمدخنن، حيث يمكن التخفي تحتها وعدم كشف حالة التدخن، فيما سببت هذه المواد في أمركا وبلدان أخرى، حالات فشل رئوي ووفاة في أوساط المراهقن.

وشدّد على ضرورة تكثيف الحمات التوعوية والرقابية على بيع هذه المنتجات، وحظر بيعها دون بطاقة هوية، للتأكد من عمر المدخن، كما دعا إلى مزيد من الإشراف الأبوي على الأبناء بشكل عام.

⬛ الإمارات اليوم تدخين الطالب أو حيازته أدوات تدخين مخالفة سلوكية.