«الموارد البشرية» تُحذر: تأخير رواتب العُمّال يهبط بتصنيف جهة العمل

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطن جهات العمل والمنشآت التي يعمل لديها 50 عاماً فأكثر، من أن التأخّر عن سداد أجور ورواتب العمّال وفق المُدد والإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم )43( لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور، يُعد أحد أبرز خمس مخالفات تتسبّب في تخفيض تصنيف المنشآت المسجّلة لدى الوزارة، إلى فئة «منشآت عالية الخطورة»، لافتة إلى أن مفتي الوزارة رصدوا خال زياراتهم الميدانية التي أجروها خال ال10 أشهر الماضية، 2973 مخالفة عدم التزام بسداد الأجور.

وذكرت الوزارة، أن قائمة المخالفات الخمس التي تهبط بتصنيف المنشآت إلى «عالية الخطورة» تتضمن كذلك حدوث أكثر من حالة توقف عمّالي أو منازعة جماعية خال آخر 12 شهراً، وذلك بسبب إخال المنشأة بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية، كما تشمل وجود شكاوى عمالية من إخال المنشأة بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية، مُحالة من قبل الوزارة إلى الجهات القضائية، شريطة أن تمثل نسبة هذه الشكاوى 30% فأكثر من إجمالي عدد العاملن المسجلن لدى المنشأة، وكذلك وجود تصاريح عمل منتهية بنسبة تزيد على 30% من عدد العاملن المسجلن في المنشأة، ولم يتم تجديدها خال الإطار الزمني المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطن، إضافة إلى وجود باغات بالانقطاع عن العمل بنسبة تزيد على 30% من إجمالي العمّال المسجلن في المنشأة.

وأكدت أنه يتم رفع صفة الخطورة العالية عن المنشآت التي تقع تحت هذا التصنيف، فور تسويتها لوضعها، وزوال ما توافر من الأسباب أو الحالات الخمس الخاصة بمعاير تحديد المنشآت ذات الخطورة العالية، موضحة أنه يُشترط لرفع صفة الخطورة العالية عن المنشأة المقدم ضدها باغات بالانقطاع عن العمل )بنسبة تزيد على 30% من جمالي عمالها(، تسوية الوضع القانوني، وعدم وجود باغات انقطاع عن العمل خال آخر 12 شهراً لديها.