مصرفيان: تحميل المتعاملين نسبة 2.5% عند استخدام «البطاقات» غير قانوني

أكد مصرفيان أن تحميل المتعامل نسبة 2.5% من قيمة المدفوعات عند استخدام البطاقات المصرفية، سواء كانت بطاقة ائتمان أو خصم مباشر، من قبل بعض منافذ البيع، مخالفة وغر قانوني، إذ يفرض أن يتحمل البائع هذه النسبة ويدفعها للبنك، مقابل خدمة نقاط البيع التي يستخدمها، وفقاً للعقود الموقعة مع البنك.

وأوضحا ل«الإمارات اليوم» أن حمل «النقد» بقيمة كبرة لدفع المشريات مثل الذهب لم يعد شائعاً، لاسيما بعد تغر طرق الدفع تماماً بعد جائحة فروس كورونا، إذ أصبح الركيز عى آلية الدفع بالبطاقات، أو التطبيقات الذكية، لافتن إلى أن سلوك هذه المحال يعرضها لخسارة المتعاملن الذين تتاح أمامهم العديد من الخيارات في منافذ بيع أخرى.

شكاوى متعاملين

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى وماحظات من متعاملن، بسبب خصم بعض منافذ البيع من محال ذهب وهواتف محمولة، وبعض صالات اللياقة البدنية والصالونات، وعند حجز تذاكر الطران، مبالغ عند استخدام بطاقة الائتمان، أو حتى الخصم المباشر في عملية الدفع.

وتشكل هذه النسبة مبلغاً كبراً عند شراء الذهب والهواتف الذكية، وحجز تذاكر الطران، ولذلك يجب عى المتعامل حامل البطاقة أن ينتبه لها، ويستفسر عن طبيعة الرسوم التي يدفعها.

العقود الموقعة

وقال المصرفي محمد غازي، إنه وفقاً للعقود التي توقعها البنوك مع منافذ البيع الراغبة في توفر نقاط بيع إلكرونية، أو المعروفة بماكينة الدفع باستخدام البطاقات المصرفية، فإن هذه المنافذ تدفع نسبة 2.5% للبنك

مقابل توفر الخدمة، ولا يجب قانوناً أن تُحملها للمتعامل.

وأضاف أن معظم محال البيع، بما فيها البقالات، أصبحت تقبل الدفع للمبالغ كافة، مهما كانت بسيطة، ولا ترفع سعر السلعة أو تفرض أي رسم، وفي المقابل فإن هناك منافذ بيع تحمّل المتعامل فعاً رسماً نسبته 2.5% في حال دفع قيمة المشريات أو الخدمات ببطاقة مصرفية، لاسيما إذا كان ربح البائع قلياً، ويرى أن تحمّله النسبة المتفق عليها مع البنك يعد خسارة، عى الرغم من أن هذا يُعدّ مخالفة صريحة.

وقال: «يتساهل المشرون في المبالغ البسيطة، لكن عليهم أن يدركوا أن ذلك غر قانوني، وأن

يختاروا بن منافذ البيع المتنوعة للشراء .»

ظاهرة منتشرة

من جانبه، قال المصرفي تامر أبوبكر، إن هذه الظاهرة تنتشر كثراً في محال بيع الذهب أو الهواتف المحمولة، وتذاكر السفر، وهي نسبة يفرض أن يدفعها البائع للبنك، إلا أن المحل

للأسف يحمّلها للمشري، أو يخفض السعر ويضيف النسبة، وهذا غر قانوني، لافتاً إلى أنها «نسبة» تختلف عن ضريبة القيمة المضافة المقدرة ب5.%

وأضاف أبوبكر أن حمل «النقد» بقيمة كبرة لدفع مشريات ذهب أو هاتف، لم يعد شائعاً، إذ تغرت طرق الدفع تماماً بعد جائحة فروس كورونا، وأصبح الركيز عى آلية الدفع بالبطاقات، أو التطبيقات الذكية مباشرة، وهذا ما يجب أن تنتبه له منافذ البيع التي لا يواكب بعضها التطور الجاري في السوق.

ورأى أن سلوك هذه المحال يعرضها لخسارة المتعاملن، الذين تتاح أمامهم العديد من الخيارات في منافذ بيع أخرى ومتنوعة.

طرق الدفع تغيرت وأصبح التركيز على آلية الدفع بالبطاقات أو التطبيقات الذكية. ⬛ الإمارات اليوم

محمد غازي: «معظم محال البيع، بما فيها البقالات، أصبحت تقبل الدفع للمبالغ كافة، مهما كانت بسيطة .»

تامر أبوبكر: «حمل )النقد( بقيمة كبيرة لدفع المشتريات لم يعد شائعاً بعد جائحة فيروس كورونا.»