محال تجارية تتوقف عن إصدار فواتير شراء ورقية وتستبدلها بالإلكترونية
مسؤولان أرجعاها إلى التحول الرقمي وأهميتها في حفظ حقوق المستهلكين
أفاد مستهلكون بأن محال تجارية توقفت عن إصدار فواتير شراء ورقية، واستبدلتها بالفواتير الإلكرونية، التي يتم إرسالها عر رسائل نصية تحتوي عى رابط إلكروني يضم الفاتورة، أو عر إرسالها بالريد الإلكروني للمستهلكن،منوهن بأن إصدار فواتير ورقية أصبح محدوداً للغاية، ويقتصر عى عدد قليل من المستهلكن الذين يطلبون الحصول عليها.
بدورهما، قال مسؤولان في منافذ بيع، إن إصدار فواتير إلكرونية يأتي في إطار مبادرات التحول الرقمي لقطاع التجزئة، مشيرين إلى أن الفواتير الإلكرونية أفضل للمستهلكن والمحال، حيث تعد وثيقة من السهل الاحتفاظ بها، والرجوع إليها عند الضرورة، بينما تتعرض الفواتير الورقية للتلف والضياع، كما تسهّل الفواتير الإلكرونية عملية الرد والاستبدال للبضائع المبيعة.
فواتير ورقية
وتفصياً، قال المستهلك، موفق جمال، إن سلسلة محال شهيرة لبيع المابس والحقائب والأحذية، لها فروع في عدد من إمارات الدولة، أبلغته أنها توقفت عن إصدار فواتير شراء ورقية للمستهلكن، وطلبت منه رقم الهاتف لإرسال رسالة عى الهاتف تتضمن رابطاً إلكرونيا بالفاتورة، مبيناً أن موظف صندوق الدفع أبلغه أن إصدار فواتير ورقية سيقتصر عى المستهلكن الذين يرفضون الحصول عى فاتورة إلكرونية فقط.
وقال إنه وافق عى الفاتورة الإلكرونية لتقييم التجربة، وتحديد موقفه مستقباً، مشيراً إلى أن الفاتورة تتضمن كل التفاصيل الموجودة بالفواتير الورقية، مثل السلع المشراة، وعددها، وأسعارها، وأحكام الرد والاستبدال، والمعلومات الخاصة بالمتجر نفسه، وغيرها.
رابط إلكتروني
وأضافت المستهلكة، لطيفة الشامسي، أن موظفة صندوق البيع في سلسلة محال لبيع الأثاث والمفروشات وأدوات المطبخ طلبت منها رقم الهاتف لإصدار رسالة تتضمن رابطاً إلكرونياً بالفاتورة أو إرسالها بالريد الإلكروني.
وأبلغتها أن عملية إصدار فواتير ورقية ستكون محدودة للغاية، وتقتصر حالياً فقط عى المستهلكن الذين يطلبون الفواتير الورقية.
وأوضحت أنها وافقت عى الفاتورة الإلكرونية، لتقييم التجربة، وتحديد موقفها بعد ذلك، مشيرة إلى أنها حصلت عليها سريعاً، وتعتزم الاحتفاظ بها لعمليات الرد أو الاستبدال مستقباً. واتفق المستهلك، عمر عبدالحليم، في توقف محال عن إصدار فواتير ورقية، مضيفاً أن محال عدة تبيع سلعاً مختلفة أبلغته توقفها عن إصدار فواتير شراء ورقية، واستبدالها بفواتير إلكرونية، وأن المستهلك أمامه خياران، إما تلقي رسالة بفاتورة المشريات عر الرسائل النصية التي تتضمن رابطاً بالفاتورة، أو إرسالها عر الريد الإلكروني.
ونوه إلى أن الفاتورة الإلكرونية، تتضمن كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالفاتورة الورقية، مثل السلع المشراة، وأسعارها، وأحكام رد واستبدال البضاعة، فضاً عن المعلومات الخاصة بالمتجر.
من جانبه، قال المسؤول في محل تجاري، عرفان إسماعيل، إن «محال تجارية عدة، خصوصاً المحال الكبيرة، توقفت عن إصدار فواتير ورقية، بحيث إن إصدارها حالياً يرتبط بإصرار مستهلكن عى الحصول عليها»، مشيراً إلى أن عدداً قلياً للغاية لايزال يصر عى الفواتير الورقية، ربما لتخوفهم من عدم وصول الفواتير الإلكرونية، أو لحداثة التجربة.
وأوضح أن إصدار الفواتير الإلكرونية يأتي في إطار التحول الرقمي لقطاع التجزئة، كما أنها في صالح المحال والمستهلكن معاً، حيث تعد وثيقة يمكن الاحتفاظ بها
والرجوع إليها عند الحاجة، بينما تتعرض الفواتير الورقية للتلف والضياع، ما يتسبب في نزاعات بن المحال والمستهلكن، خصوصاً عند الرد والاستبدال. وأضاف مسؤول في محل تجاري آخر في أبوظبي، أليكس ديمري، أن «الفواتير الإلكرونية تعد نقلة في قطاع التجزئة، وأن محال تجارية كثيرة استعدت لهذا التحول، عر تحديث وتطوير أنظمتها، بما يواكب أفضل الممارسات في قطاع التجزئة عالمياً».
ونوه إلى أن «المستهلكن سيستفيدون من هذا التحول عر الاحتفاظ بالفواتير الإلكرونية، وعدم تعرضها للتلف أو الضياع، ما يسهل عمليات الرد والاستبدال عر التحقق من فواتير الشراء وتاريخ الشراء وأحكامه»، لافتاً إلى أن «قيام محال بعرض خيار الرسائل النصية التي تتضمن رابطاً إلكرونياً، يعد عنصراً مهماً، شجع مستهلكن عى قبولها، لأنها تصل بسرعة، ما رفع مستوى الثقة فيها بن المحال والمستهلكن».