«المفوض الأوروبي» يدعو لدعم قطاع الصناعة لمواجهة الإعانات الأميركية للشركات

دعا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بروتون، إلى إنشاء «صندوق سيادي أوروبي لدعم المشاريع الصناعية،» ومواجهة قانون خفض التضخم الأمركي، الذي انتقده الرئيس الفرني إيمانويل ماكرون خال زيارته الأخرة إلى الولايات المتحدة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه منذ أشهر عدة حيال تداعيات خطة «إينفايشن ريداكشن آكت» )قانون خفض التضخم( المخصصة للمناخ، وتبلغ قيمتها 420 مليار دولار، وكان قد دفع الرئيس الأمركي جو بايدن باتجاه إقرارها الصيف الماضي. وكانت هذه الخطة في صلب الزيارة الرسمية التي

أجراها ماكرون إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلي في الأيام الأخرة.

وتنص الخطة، من بن أمور أخرى، على إصاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجددة، وحتى الهيدروجن.

وفي مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، اعتر بروتون، الذي سبق أن هدد مطلع نوفمر ب«اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية» في هذا الملف، أن الخطة «تؤدي إلى اختالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوروبي».

وأضاف أن «مجموعة عمل أُنشئت مع ممثلن عن البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية».

وأعرب ماكرون، الجمعة، عن رغبته في «تسوية» مسألة «الإعفاءات» التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها بحلول الربع الأول من عام 2023، بعدما كان قد اعتر، عشية زيارته البيت الأبيض، أن بعض التدابر الأمركية «شديدة العدائية».

وأبدى الرئيس الأمركي استعداده لتصحيح «عيوب» في القانون، من دون أن يذكر بوضوح أي استثناءات أو تنازلات.

وقال بروتون في المقابلة «بعد الانفتاح الذي حصل عليه الرئيس )ماكرون( من واشنطن، أنا واثقٌ من أن جهود الاتحاد الأوروبي ستعطي ثمارها، بأسرع مما نتخيل، آمل ذلك، ربما في الأيام القليلة المقبلة .»!

في المقابل، أشار المفوض إلى ضرورة أن تحسن أوروبا استقطابها )للشركات( ومنافستها في مجال «التكنولوجيا والقطاعات الاسراتيجية لنجاح انتقالها الأخضر»، خصوصاً إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والشبكات الكهربائية، عر تكييف إطار تنظيمي «كبر جداً .»

في مواجهة أزمة الطاقة، والمنافسة الأمركية، والسياسية الاقتصادية الصينية، دعا بروتون

إلى «إنشاء صندوق سيادي أوروبي لدعم المشاريع الصناعية»، من دون نسيان الخطط الوطنية «التي ينبغي تنسيقها».

وأشار بروتون إلى شروط الدين المختلفة بحسب الدول،

مؤكداً أخراً أنه «ينبغي على الأرجح التفكر في تمويل يبلغ نحو 2% من الناتج الإجمالي الداخلي لاتحاد الأوروبي، أي نحو 350 مليار يورو».

■

⬛ غيتي بروتون: جهود الاتحاد الأوروبي ستعطي ثمارها أسرع مما نتخيّل.