ضوابط جديدة لتنظيم إعلانات «وظائف التوطين» في القطاع الخاص
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطن، قراراً وزارياً جديداً بشأن الالتزام بأنظمة التوطن في القطاع الخاص، يهدف إلى تحديد ضوابط الالتزام بأنظمة التوطن، وتنظيم إعانات وظائفه، والتزامات أصحاب العمل عند تشغيل المواطنن، وتمكن المواطن من أداء عمله والتزاماته عبر توفير المكان والأدوات المناسبة، إضافة إلى الغرامات والجزاءات ذات الصلة.
وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، أن «التوسع في عملية التوطن يستدعي ضبط جميع جوانب هذا الملف الوطني المهم، وتحديد واجبات والتزامات جميع الأطراف، وسن القوانن الازمة لضبط التجاوزات المرصودة مؤخراً»، مشددة عى أنها تعمل عى هذا الأمر «من خال مراقبة ما يجري عى الساحة، وتحديد المعالجات الازمة، والتأكد من التزام جميع الأطراف بها.»
ويعالج القرار الوزاري عدداً من الحيل والتاعبات التي رصدتها «الإمارات اليوم» عى مدى الشهور الثاثة الأخيرة، ميدانياً، في حملة صحافية تضمّنت تحقيقات وتقارير خبرية، وشهادات مسؤولن وخبراء في قطاع التوظيف، كشفت عن وجود ستة أساليب وحيل تلجأ إليها شركات تنطبق عليها شروط نسب التوطن الإلزامية، ل «التوطن الصوري»، والتاعب بالقرارات والإجراءات التي تلزمها بتوظيف مواطنن، تضمّنت «الترويج لوظائف إشرافية »عن بُعد، دون أي اشتراطات لمؤهات أو مهارات أو خبرات، مقابل رواتب متدنية، مع إضافة امتيازات )نافس(، وإقناع المواطنن بقبول وظائف شكلية دون راتب حقيقي أو أي التزام وظيفي مقابل الحصول عى دعم )نافس(، وإنهاء عقد الموظف المواطن لدى المنشأة وإعادة توظيفه بعقد عمل جديد لنقله إلى مستحقي )نافس(، وإعانات الشواغر الوظيفية المرفق بها بريد إلكتروني غير رسمي ولا يمثل جهة العمل، ونشر إعانات لوظائف شاغرة عى منصات توظيفية محلية وعالمية برواتب وامتيازات تختلف عما هو مخصص من الشركة ذاتها للمواطنن، إضافة إلى معارض التوظيف الخاصة.
وعرّفت المادة الأولى للقرار الوزاري - الذي حصلت «الإمارات اليوم» عى نسخة منه - «التوطن الصوري» بأنه تشغيل المواطن صورياً باستصدار تصريح عمل له وقيده عى المنشأة لغير الغرض المخصص لاستصداره، وإبرام عقد عمل توافرت عناصره الشكلية، إلّا أنه افتقد لعناصره الأساسية في إثبات العاقة التعاقدية الحقيقية
بن الأطراف، وذلك للتحايل عى القوانن والقرارات الوزارية التي تنظم عمل المواطنن في القطاع الخاص أو بغرض الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالتوظيف أو التدريب، أو بقصد تحقيق المستهدف المطلوب من المنشأة وفق القرارات المنظمة الصادرة عن الوزارة.
وتضمّن القرار الوزاري تعريفاً ل«المنشأة المخالفة» بأنها «المنشأة التي يثبت عليها عدم الالتزام بأحد الضوابط الواردة في القرار، وأي قرارات ذات صلة في ما يخص التوطن الصوري، أو التحايل لتحقيق دعاية أو منفعة من الدعم والحوافز الحكومية ذات الصلة بتوظيف أو تدريب الكوادر المواطنة». كما عرّف «المستفيد المخالف» بأنه «المواطن الذي يثبت عليه عدم
الالتزام بأحد الضوابط الواردة في القرار، وأي قرارات ذات صلة، لتحقيق منفعة من الدعم والحوافز الحكومية ذات الصلة بتوظيف أو تدريب الكوادر المواطنة، تحاياً عى العاقة التعاقدية الحقيقية بن الأطراف.»
وفي ما يتعلّق بضوابط الإعان عن وظائف بغرض التوطن، وضعت الوزارة ثاثة محاذير أمام المنشآت عند قيامها بالإعان بأي وسيلة كانت، بما فيها منصة «نافس»، عن وظائف بغرض التوطن، أولها «عرض أي إعانات عن وظائف مضلّلة ولا تمثل فرصة عمل متاحة وحقيقية أو في مستويات مهنية غير مهارية،» والثاني «الإشارة إلى سياسات التوطن الحكومية أو منافعها عند الإعان عن الوظائف دون الحصول عى إذن مسبق من الوزارة»، بينما
يتمثل الأخير في «تضمن الإعان التوظيفي أية مزايا للدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنن في القطاع الخاص».
وأكّدت المادة الثالثة من القرار حتمية التزام صاحب العمل بتمكن المواطن الذي يعمل لدى منشأته من أداء عمله، بأن يوفر له مكان العمل والأدوات الازمة لإنجاز العمل، مع توفير الحد الأدنى من أدوات التدريب والتأهيل والتمكن.
وحذّرت المادة الرابعة )الالتزام بأنظمة التوطن( أصحاب المنشآت من أنه «يعتبر تحاياً عى التشريعات المنظمة للتوطن، منح المواطن أجراً أقل من نظرائه ممّن يقومون بالمهام الوظيفية الواحدة ذاتها. وحظرت عى صاحب العمل تخفيض أجر المواطن نتيجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي».