«المركزي» يرفع مراقبة البنوك لأصحاب القروض التجارية

قرّر المصرف المركزي رفع قدرة البنوك عى مراقبة الالتزامات المالية للعماء أصحاب القروض التجارية الحالية والمحتملة اعتباراً من 31 ديسمر الجاري، والحصول عى تقارير تحوي بيانات أكر دقة عن الوضع المالي لهم.

وسيتيح «المركزي»، للبنوك زيادة المعرفة والتحقق عن طريق بيانات أفضل وأكر جودة وأدق عن التزامات العماء المالية، وذلك من خال تطوير نظام «الائتمان التجاري لمركز المخاطر المصرفية التابع للمصرف المركزي 2.0» عوضاً عن النظام القائم حالياً والمعمول به منذ عام 2005.

وأوضح «المركزي»، في تعميم أرسله لجميع البنوك وشركات التمويل، وحصلت «الإمارات اليوم»، عى نسخة منه، أنه تقرر إطاق برنامج تدريبي واختبار قبول المستخدم وتطبيق النظام بمنهجية تقوم عى ثاث مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى من 31 ديسمر 2022 ثم الثانية في 30 يونيو 2023، ثم المرحلة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمر .2023

وفصل « المركزي » في تعميمه، أن هذا التطوير يهدف إلى زيادة فعالية مراقبة الائتمان التجاري والتحقق من أن لدى المقترضن رؤية أفضل أدق لالتزامات المالية لمقترضيهم الحالين والمحتملن وتحسن جودة البيانات والرقابة

الإشرافية. وأضاف «المركزي» في تعميمه،

أن نظام الائتمان التجاري القائم حالياً سيبقى قيد التشغيل

وسيظل مصدراً لتوفير التقارير المطلوبة لكل البنوك وشركات التمويل حول أوضاع عمائها حتى إشعار آخر.

وقال مصرفي رفيع المستوى، ل «الإمارات اليوم »، فضل عدم نشر اسمه، إن «من شأن هذا التعميم زيادة قدرة البنوك عى معرفة المخاطر التي تصاحب عمليات التمويل التجاري للمشاريع بكل أنواعها، من خال دراسة الماءة المالية للعميل وحجم القروض والتمويات التي تم الحصول عليها سابقاً، وبالتالي التأكد من قدرة الشركة وماكها عى السداد والالتزام تجاه التمويات القائمة، بجانب مراقبة الوضع المالي الحالي بما يسهم في التنبؤ باستمرار الالتزام من عدمه».

وأضاف: «شهدنا عى مدار السنوات الماضية، تمويات تجارية غير مدروسة، كبدت القطاع المصرفي الكثير من الخسائر، ومن شأن تطوير النظام المعمول به منذ سنوات، أن يوفر قاعدة بيانات قوية ورقابة وإشراف أكر دقة عن أصحاب الأعمال والشركات التي ترغب في أخذ قروض».

وتشير أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، إلى أن تمويات المشاريع الصغيرة والمتوسطة تراجعت خال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.3% لتصل إلى 86.4 مليار درهم مقارنة مع 91.2 ملياراً نهاية ديسمر 2021.

⬛ أرشيفية «المركزي» سيتيح للبنوك بيانات أفضل عن التزامات العملاء المالية.