إفريقيا تكافح لوقف اعتمادها على الأرز الهندي

تدفع أزمة الغذاء العالمية والتضخّم دول غرب إفريقيا إلى السعي لتحقيق اكتفاء ذاتي، والحد من الاعتماد عى استراد الأرز، الذي يعدّ مادة غذائية أساسية في القارة، من الهند التي فرضت قيوداً عى الصادرات في سبتمبر الماضي.

حول قرية داك في وسط السنغال، تقطع النساء نبات الأرز بالمناجل والسكاكن بينما يغنن ويرقصن. في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يعدّ مستهلكاً رئيساً للحبوب، لن يغطّي الحصاد الجاري جميع الاحتياجات.

تقول دييتيو ضيوف المسؤولة في جمعية للنساء، وسط حقل أرز، «هذا الإنتاج مخصّص لاستهاك الذاتي. لم نعد نريد شراء أرز مستورد باهظ الثمن».

يتأثر الأرز، الذي يعدّ أحد العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي الإفريقي، بإعان الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، فرض قيود عى صادراتها في سبتمبر. وأثار ذلك مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا، حيث كان أكر من 280 مليون شخص يعانون بالفعل نقص التغذية عام 2020، وفقاً للأمم المتحدة.

حظر العماق الآسيوي تصدير الأرز المكسور )وهي حبوب الأرز منخفضة السعر التي كُسرت في الحقل أو أثناء التجفيف أو أثناء النقل أو الطحن( وفرض ضريبة بنسبة 20% عى صادرات الأرز عالي الجودة، لتحسن العرض المحيّ بعد جفاف كبر في مناطق الإنتاج الرئيسة.

ولمحاربة المضاربة، حدّدت السنغال أخراً سعر الكيلوغرام من الأرز الهندي المكسور عند 325 فرنكاً إفريقياً )0.5 يورو(، وهو أحد أقل المواد تكلفة وأكرها استهاكاً، كما أنه الوحيد تقريباً الذي يتم استراده إلى الباد، وفقاً لمنسق البرنامج الوطني لاكتفاء الذاتي من الأرز، والي ضيوف.

هلع وتوتر

تمثّل إفريقيا 23% من واردات الأرز العالمية لنحو 13% من سكان العالم، وفقاً ل«أفريكا رايس» وهو مركز أبحاث في أبيدجان يضم 28 دولة.

ويشر المركز إلى أنّ «إنتاج الأرز المحيّ لا يغطّي سوى 60% من الطلب الجاري في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى».

لذا، فقد سبب قرار الهند الحدّ من صادراتها حالة من الذعر في العديد من البلدان الإفريقية حيث يعتبر الأرز سلعة أساسية. في جزر القمر، الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 890 ألف نسمة، وحيث يعيش أكر من ربع السكان بأقل من 2 يورو في اليوم، تسبّب ارتفاع سعر الأرز في اشتباكات مع نهاية سبتمبر.

في ليبريا، تشكّلت طوابر أمام محال تجّار الجملة وسط شائعات عن شحّ في هذه المادة. ووصلت الأسعار إلى ما يعادل 23 يورو لكلّ كيس يحتوي عى 25 كيلوغراماً، مقارنة بنحو 13 يورو عادة.

ويقول ضيوف إنّ «تهديد )الشح( حقيقي في السنغال» عندما تقول الهند إنها لن تصدّر هذه المادّة بعد الآن. وشهدت الباد في العام 2008 «أعمال شغب بسبب الغذاء» في ظلّ الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

عى مدى العامن الماضين، «أنتجت السنغال نحو 840 ألف

طن من الأرز سنوياً، أي ما يكفي لتسعة أشهر من الاستهاك، وهي كمية متزايدة»، وفق ضيوف.

وأوضح أنّ الباد «تستورد ما معدّله 900 ألف طن من الأرز كل عام. وهذا يتجاوز الاحتياجات، لكنّ الاستراد يسمح )بضمان( توفّر المنتج وتجنّب المضاربة.»

إنتاج محلي

حظرت الهند تصدير الأرز المكسور )وهي حبوب الأرز منخفضة السعر التي كُسرت في الحقل أو أثناء التجفيف أو أثناء النقل أو الطحن( وفرضت ضريبة بنسبة 20% على صادرات الأرز عالي الجودة، لتحسين العرض المحلّ بعد جفاف كبير في مناطق الإنتاج الرئيسة.

الهدف هو تقليل هذا الاعتماد.

يقول والي ضيوف «في العام ،2030 نتوقع أن يصل الاستهاك في السنغال إلى 1.5 مليون طن من الأرز سنوياً. لقد عملنا عى اسراتيجية للتحرّك نحو الاكتفاء الذاتي». ويقدّر المجهود المالي الضروري للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بنحو 1.371 مليار فرنك إفريقي )نحو ملياري يورو(.

■ أ.ف.ب دييتيو ضيوف: هذا الإنتاج مخصّص للاستهلاك الذاتي.