طالب يدفع 23 ألف درهم لصاحب متجر هواتف مقابل دروس «إمسات»

أقام طالب دعوى قضائية أمام محكمة العن الابتدائية، طلب إلزام صاحب متجر هواتف أن يؤدي له 23 ألف درهم، موضحاً أنه أرسل المبلغ إلى المدعى عليه لإعطائه دروساً في اختبار «إمسات» له ولثاثة من أصدقائه، وحجز مقاعد لهم في الاختبار، إلّا أن المدعى عليه أخذ يماطل في تنفيذ التزاماته، ورفض ردّ المبلغ، وقدم صورة من محادثة عر «واتس أب» وصورة من الباغ.

وبعرض النزاع أمام مكتب تحضر الدعوى، تم التواصل مع المدعي كما تم التواصل مع وكيل المدعى عليه )محامٍ(، وقدّم الأخر مذكرة شرح فيها مابسات الواقعة متمسكاً بأن المدعى عليه

يمتلك محل هواتف، ومنذ خمسة أشهر قام شخص بالتواصل معه وطلب منه شراء خمسة هواتف ب 23 ألفاً و 500 درهم، وطلب منه رقم حسابه لتحويل قيمة الهواتف، وحصل على الهواتف وانتهى الموضوع عند هذا الحد، وبعد أشهر عدة فوجئ بقيام المدعي بالشكوى ضده.

وتم استجواب المدعي بشأن المبلغ المطالب به فأفاد بأنه تواصل مع أحد المدرسن عن طريق برنامج الاتصال المرئي «زووم»، واتفق معه على أن يعطيه دروساً في اختبار «إمسات» له ولثاثة من أصدقائه، بالإضافة لحجز مقاعد لهم لاختبار، وبعد الاتفاق على السعر طلب منه أن يحول المبلغ إلى حساب المدعى عليه وبعدها اختفى المدرس، مضيفاً أنه لم

يتفق مع المدعى عليه، وأن تحويل المبلغ لحساب المدعى عليه كان بناء على طلب من المدرس الذي لا يعرف بياناته الشخصية، وبناء عليه قرر القاضي إحالة الدعوى أمام المحكمة بعد اكتمال تحضرها.

وذكرت المحكمة أن المدُّعي تمسّك بأن الحوالات المصرفية التي تمت لحساب المدعى عليه، كانت بناءً على طلب أحد الأشخاص الذين تواصل معهم عن طريق برنامج الاتصال المرئي، واتفق معه على أن يقوم بإعطائه دروس تقوية له ولثاثة من أصدقائه لاختبار «إمسات»، وكان البنّ من التأسيس القضائي أعاه أن المدعى عليه، ولن كان هو المستفيد من التحويات البنكية التي قام بها المدعي في حسابه،

فإن تلك التحويات لا تجعل بمجردها من المدعي دائناً بقيمتها للمدعى عليه، لا سيما وأن المدعى عليه تمسك في دفاعه بأن المبالغ محوّلة لحسابه مقابل شراء خمسة أجهزة هواتف )وأرفق صورة من الفاتورة التي لم تكن محل طعن من جانب المدعي(، ومن ثم يكون رجوع المدعي على المدعى عليه على غر وجه حق، وكان يتعن على المدعي – إن صح ما يدعيه – الرجوع على الشخص الذي اتفق معه وطلب منه تحويل تلك المبالغ لحساب المدعى عليه بناء على الاتفاق الذي دار بينهما، ومن ثم تكون الدعوى قبل المدعى عليه على غر سند، متعيناً والحال كذلك القضاء برفضها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.