6 وظائف.. الأكثر جذبا للإلإماراتيين في القطاع الخاص
كشف تقرير لوزارة الموارد البشرية والتوطين عن ست وظائف في القطاع الخاص، تعد الأكثر جذبا للمواطنين، وهي: المشرعون، ومديرو الأعمال، والاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والمهن الكتابية، ومهن الخدمات والبيع.
وحدد التقرير أكر خمسة قطاعات اقتصادية يعمل فيها المواطنون، وهي: خدمات الأعمال، والوساطة المالية، والتجارة وخدمات الإصاح، والإنشاءات، والصناعة التحويلية.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، في رده عى سؤال ل«الإمارات
اليوم»، إن «منظومة التوطين تحظى باهتمام القيادة، وهي مبنية عى منهج علمي متكامل، وتبدأ من إطاق برنامج )نافس( وتشكيل مجلس الإدارة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة .»
وأضاف أن «هذه المنظومة المتكاملة تتضمن حوافز وتكريماً وتقديراً للقطاع الخاص للتفاعل مع التوطين، وسياسات لخلق فرص عمل للمواطنين، ومراقبة ومتابعة للمنشآت في هذا القطاع، ولأوضاع المواطنين العاملين فيها، وفرض إسهامات مالية وإجراءات إدارية لزيادة امتثال المنشآت لقرارات
وسياسات التوطين وحوكمتها».
وأوضح أن منظومة التوطين تهدف إلى تحقيق مشاركة حقيقية وفاعلة للكوادر الإماراتية في الاقتصاد الوطني من خال توظيفها في سوق العمل، حيث «تعتمد عى سياسة منطقية وعملية وسهلة التحقق، لأنها تستهدف 2% سنوياً نمواً في عدد المواطنين في الوظائف المهارية في الشركات التي توظف 50 عاماً فأكثر».
وأكد أن «التزام الشركات خال العام الماضي، كان كبراً، وذلك ما بينته الأرقام والبيانات التي أعلن عنها أخراً»، معتراً أن «هذا الالتزام يؤكد وعي الشركات بأهمية التوطين وبالدور المطلوب منها في هذا الجانب انطاقاً من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين».
وأعرب عن أمله أن تواصل الشركات المستهدفة تفاعلها مع مستهدفات التوطين خال العام الجاري، مشراً إلى مواصلة تقديم الحوافز للشركات التي تحقق المطلوب منها، بالتوازي مع تطبيق الإسهامات المالية عى الشركات التي لا تحقق المطلوب، والبالغة 7000 درهم شهرياً عن كل مواطن لم يعين )بواقع 84 ألف درهم( تحصّل مع بداية العام 2024، فضاً عن تطبيق الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها بحق المنشآت التي يثبت تحايلها عى قرارات وسياسات التوطين، حيث ترصد المنظومة الرقابية التي تطبقها الوزارة الممارسات السلبية، وهي منظومة استباقية ومرابطة رقمياً مع جهات أخرى تتكامل مع الوزارة.
ويقضي قرار مجلس الوزراء برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر اعتباراً من العام 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية العام 2026، مشدداً عى ضرورة المشاركة بفاعلية في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص والعمل عى تمكين الكوادر الإماراتية للمشاركة في هذا القطاع المهم، الأمر الذي يسهم بقوة في تعزيز جاذبية سوق العمل في الدولة.
ويتعين عى المنشآت المستهدفة بقرار التوطين العمل عى رفع معدل التوطين لديها بواقع 4% مع نهاية العام الجاري تجنباً للإسهامات المالية التي ستفرض عى غر المستوفية للنسبة مطلع العام المقبل.
يذكر أن قيمة الإسهامات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى العام 2026.